بلاغ يتهم مدير "المخابرات" ووزيرة "التأمينات" بإهدار المال العام

تلقى المستشار طلعت عبد الله، النائب العام، الأربعاء، بلاغًا كل من حسين أحمد عبد الرحمن، المنسق العام للحركة الثورية للعاملين بالتأمينات الاجتماعية، وأحمد يحيى أحمد، المنسق العام لائتلاف خريجي الحقوق والشريعة والقانون، يتهم نجوى خليل، وزيرة التأمينات والشوؤن الاجتماعية، واللواء محمد رأفت شحاتة، مدير المخابرات العامة، وثريا فتوح، رئيسة الهيئة القومية للتأمينات وصندوق التأمين على العاملين بقطاعي الأعمال العام والخاص، ورئيس مجلس إدارة صندوق الزمالة، بإهدار المال العام، واستغلال النفوذ.

وأفاد البلاغ رقم (689 لسنة 2013 بلاغات النائب العام)، قيام وزير التأمينات بتخصيص مبلغ 28 مليون جنية للرعاية الصحية للعاملين بالتأمينات الاجتماعية، وتم التعاقد مع شركة وادي النيل للمقاولات والاستثمارات العقارية، التابعة لجهاز المخابرات العامة، بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات، وبالمخالفة للائحة المالية بالهيئة مما تسبب في إهدار 13 مليون جنية للسنة الأولى للتعاقد.

وأضاف البلاغ أن وزيرة التأمينات والشؤون الاجتماعية، تراخت في تحصيل أموال الصناديق لدى وزارة المالية مما يمثل إهدارا للمال العام، حيث ترغب في العودة مرة أخرى إلى الاستيلاء على أموال الصناديق لصالح سد عجز الموازنة الحالي، وهو ما يخالف نص حكم المحكمة والذي يقضي بأحقية أصحاب المعاشات في علاوة 2005 وبأثر رجعي، إلا أنها أصدرت قرارها بالأحقية من تاريخ 1/7/2012 بالمخالفة للحكم.

واتهم مقدما البلاغ رئيسة الهيئة القومية للتأمينات، وصندوق التأمين بصرف حوافز بدون وجه حق لبعض العاملين على الرغم من عدم استيفاء شروط الصرف، فتم صرف أربعة أشهر لبعض الإدارات دون الأخرى، وإصدار أوامر بتحويل بعض المعاشات من جهات الصرف إلى مكاتب التأمينات للرغبة في تحصيل رسوم تلك الخدمة، مما أثقل عبء أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، كما أنها اعتمدت كراسة الشروط الخاصة بالتعاقد مع شركة وادي النيل دون إتباع إجراءات اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات، والمزايدات علي الرغم من قيام بعض المستشفيات، والصيدليات بفسخ التعاقد مع تلك الشركة لعدم سدادها المستحقات.

كما اتهما رئيس مجلس إدارة صندوق الزمالة، بصرف بدلات لأعضاء مجلس إدارة صندوق الزمالة دون اتباع نصوص لائحة الصندوق، وعمل رحلات لبعض الأشخاص دون الإعلان عنها بحيث يتم الاستفادة من مزايا الصندوق لأعضاء مجلس الإدارة دون الجمعية العمومية للصندوق، كما يتعمد عدم عرض الميزانية على الجمعية العمومية للعاملين بالتأمينات بالمخالفة للائحة الصندوق.

واتهم مقدما البلاغ أيضا، مدير المخابرات العامة باستغلال نفوذه لإرسال العطاءات علي شركة وادي النيل، على الرغم من عدم استيفائها الشروط المنصوص عليها، وطلب المدعين النائب العام بالتحقيق في تلك الوقائع التي تشكل جرائم جنائية، وإهدار المال العام، والتحفظ على أموال صندوق الزمالة للعاملين بالتأمينات الاجتماعية بالقطاع العام والخاص.