الاحتلال يقطع الغاز والكهرباء عن غزة وواشنطن تواصل دعمها لقوات عباس

أمضى قطاع غزة ليلته الأولى في ظلام دامس بعد إعلان الاتحاد الأوروبي قطع تمويله إمداد القطاع بالوقود لأسباب وصفها بالأمنية.
وانعكست أزمة انقطاع الكهرباء – بحسب الجزيرة - بشكل كبير على الحياة اليومية لسكان القطاع خصوصا في المجالات الصحية والخدماتية.
وقد تأثرت الأجهزة الطبية بالمستشفيات بغياب الطاقة الكهربائية وتزايد القلق من احتمالات ظهور حالات تسمم غذائي مشيرا إلى أن السكان اضطروا للاعتماد حاليا على وسائل بدائية للإضاءة كالشمع وأجهزة الغاز.
ومن جهتها قالت الناطقة باسم المفوضية الأوروبية في تصريح صحفي إننا علقنا مؤقتا التزويد بالوقود لأسباب أمنية مضيفة أن الاتحاد سيقيم الوضع ويأمل استئناف التموين حالما يتمكن من ذلك.
ويمول الاتحاد الأوروبي تزويد قطاع غزة بالوقود في إطار نظام مؤقت تم إقراره لتفادي تقديم تمويل مباشر لحركة حماس.
وذكرت تقارير صحفية أن شركة دور ألون الصهيونية الخاصة التي تزود القطاع بالوقود والغاز أعلنت أن ممثلا عن الاتحاد الأوروبي طلب منها عدم تسليم الوقود نظرا لأنه لن يضمن تسديد تكاليفه.
وبدوره أعلن مدير محطة الكهرباء الرئيسية بغزة في وقت سابق أن المحطة توقفت تماما عن العمل قبل ظهر الأحد بسبب النقص الحاد في الوقود وعدم تزويد الاحتلال لها بالوقود اللازم لتشغيلها.
وكان الكيان الصهيوني أوقف نقل شحنات الوقود عبر معبر ناحال عوز في نهاية الأسبوع الماضي بسبب ما وصفته بأسباب أمنية.
ويستهلك سكان غزة –حسب مصادر فلسطينية وصهيونية - 200 ميغاوات من الكهرباء يأتي 120 منها مباشرة من خطوط الكهرباء الصهيونية و17 من مصر و65 من محطة غزة.
وفي خضم هذه التطورات دعت ما يسمى بحكومة تسيير الأعمال الفلسطينية برئاسة سلام فياض سكان القطاع إلى التظاهر.
ومن جهته حمل نائب حماس في غزة يحيى موسى السلطة الفلسطينية مسؤولية انقطاع الكهرباء ودعا بدوره إلى التظاهر ضدها.
وعلى صعيد آخر أعلنت الخارجية الأمريكية أنه سيشرع خلال العام الجاري في تدريب الحرس الرئاسي الفلسطيني طبقا لاتفاق أبرمته مؤخرا وزيرة الخارجية الأمريكية كوندوليزا رايس مع سلام فياض.
وبمقتضى هذا الاتفاق سيستفيد ضباط الحرس الرئاسي الفلسطيني من دورة تدريبية لحماية الشخصيات المهمة في إطار مكتب أمن الدبلوماسيين التابع لوزارة الخارجية.
وقالت وزارة الخارجية في بيان إن تدريب الحرس سيستمر بين الخريف ومطلع عام 2008 ويأتي في إطار جهود الولايات المتحدة لتعزيز القطاع الأمني الفلسطيني ولتحسين فرض القانون والنظام.
ويأتي تمويل التدريب الأمني في إطار 80 مليون دولار تعهد بها البيت الأبيض لتعزيز قوات الأمن الفلسطينية في إطار صراعها مع حركة حماس .