قال هاني قدري، مساعد أول وزير المالية: "إن تطبيق إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي تتضمنها المبادرة الوطنية للانطلاق الاقتصادي، يستهدف تخفيض عجز الموازنة ليصل إلى 9.5% من الناتج المحلي الإجمالي، خلال العام المالي القادم 2013 /2014". وتوقع قدري، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم، أن "يتم تطبيق هذه الإجراءات خلال مارس أو إبريل المقبل، كما توفر في الموازنة العامة ما بين 10 إلى 12 مليار جنيه على مدار العام، ووصول عجز الموازنة المستهدف إلى ما بين 180 إلى 190 مليار جنيه بما نسبته 10.7 إلى 11% من الناتج المحلي الإجمالي، خلال العام المالي الحالي 2012 / 2013." وأضاف قدري أن "هناك اتفاقًا بين جميع أطراف المجتمع على ضرورة الإصلاح الاقتصادي، ولكن كل طرف يرفض المساس بما يحصل عليه". وأشار إلى أن "البرنامج الاقتصادي للحكومة جاء نتيجة حوار مجتمعي مع الوزارات وأحزاب واقتصاديين وإعلاميين ومنظمات مجتمع مدني، وجميع فئات المجتمع"، مشيرًا إلى أنه "لا يمكن إرضاء الجميع 100%، ولذلك تم الأخذ بحلول وسط ومبادىء يمكن الاتفاق عليها جميعًا، مثل أن هذا الاقتصاد في حاجة إلى الإصلاح، وكلما زاد دخل الفرد زاد العبء الذي يتحمله".