صرح مصدر قضائي بأن المستشار أحمد الزند، رئيس نادي القضاة، يبحث عن مخرجٍ للاتهامات الجنائية الموجهة إليه عن طريق تسييس قضاياه، وتسخير نادي القضاة لخدمة هذه الفكرة، معتقداً أن بإمكانه إقناع الرأي العام بأنه ضحية مواقفه المناوئة للنظام الحاكم، مؤكدا أن ما يفعله الزند عبثٌ منظم لا يمكن بحالٍ أن ينطلي على أحد. وأضاف المصدر أن رئيس نادي القضاة يحاول أن يكرس عداءه للنظام في الفترة الراهنة لكسب موقفٍ سياسي داعم لموقفه القانوني، ليسهل على مجلس القضاء الأعلى أن يجد مبررًا لرفض رفع الحصانة عنه، وأن يجد ما يدعمه في ذلك على الصعيدين الشعبي والقضائي، مشيرا إلى أن الزند لا يعادى النظام بقدر ما يعادى نفسه بتصرفاته غير المسئولة التى ورطته وستورطه في كمٍ هائلٍ من الأخطاء لن يفلت منه.
وأكد المصدر أن المجلس الأعلى للقضاء يدعم الزند وفريقه، وفى المقابل اتخذ موقفًا مناوئًا للنائب العام تمثل في مطالباته الملحة والمتكررة له بضرورة تقديم استقالته، وهذا يكشف عن احتمال إصرار المجلس على عدم رفع الحصانة عن الزند.