"الشورى" يوافق على تعديل قانونى "الشعب" و"مباشرة الحقوق السياسية"

وافق مجلس الشورى فى جلسته العامة، اليوم الخميس، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون 38 لسنة 1972، بشأن مجلس الشعب، والقانون 73 لسنة 1956 بشأن تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، وذلك بناء على التعديلات التى أرسلتها المحكمة الدستورية العليا.
وأوضح أحمد فهمى، رئيس المجلس، إنه سيتم رفع مشروعى القانون لرئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى لإقراره.
ونفذ المجلس جميع تعديلات المحكمة الدستورية التى جاءت فى قرارها، ولم يدخل سوى تعديل واحد، وهو السماح لمن حصلوا على استثناءات من أداء الخدمة العسكرية بالترشح، ومنع من حصل على حكم قضائى بات يمس بالأمن القومى والمصلحة العامة للدولة، وذلك وفقا لرأى اللجنة التشريعية بالمجلس، وهو ما يسمح للمعتقلين بالترشح للانتخابات، إلا من صدر ضدهم حكم قضائى بات.

الموقع غير مسئول قانونا عن التعليقات المنشورة