استشهاد أربعة فلسطينيين برصاص الاحتلال والمقاومة تقصف القوات الصهيونية بغزة

استُشهد فجر اليوم الثلاثاء أربعة فلسطينيين بينهم أحد عناصر كتائب الشهيد عز الدين القسام - الجناح العسكري لحركة حماس – فيما أصيب 17 مواطنًا آخرون في قطاع غزة خلال عملية توغل صهيونية في منطقة الفراحين شرق خان يونس جنوب القطاع.
وقالت مصادر طبية إن أحد الشهداء الأربعة ينتمي لكتائب القسام ويُدعى محمد أبو مسامح ويبلغ من العمر 24 عامًا فيما أكد شهود عيان أن عددًا كبيرًا من الدبَّابات والآليات العسكرية توغَّل في منطقة الفراحين وسط إطلاق نار وتحت غطاء من المروحيات التي أطلقت إحداها صاروخًا على عدد من عناصر المقاومة.
وقال عدد من عناصر كتائب القسام وسرايا القدس - الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي - تأكيدهم أنهم كانوا يقومون بالتصدِّي لتوغُّل صهيوني في القطاع عندما تعرَّضوا لهجوم من طائرات الاحتلال.
مشعل وشلح يلتقيان بدمشق ويؤكدان استمرار المقاومة وتعزيز الوحدة الوطنية
وفي السياق الميداني أيضًا أعلنت كتائب القسام مسئوليتَها عن إطلاق 9 قذائف "هاون" باتجاه تجمُّع آليات لجيش الاحتلال على معبر كيسوفيم شرق خان يونس جنوب القطاع وأكدت القسام في بيان لها أن العملية تأتي في إطار ردِّ كتائب القسام على جرائم العدوّ المتواصلة بحق أبناء شعبنا في الضفة والقطاع.
إلى ذلك أعلنت مصادر فلسطينية أن جيش الاحتلال ألقَى القبضَ على أربعة فلسطينيين حاولوا التسلل إلى داخل الكيان انطلاقًا من قطاع غزة.
وذكرت الأنباء أن المعتقلين عبَروا السياج الإلكتروني المُقام عند الحدود بين القطاع والكيان عند معبر كيسوفيم قرب مدينة غزة، وعلى الرغم من أن جيش الاحتلال لم يوضِّح ما إذا كان الأمر يتعلق بعناصر من المقاومة أو من المدنيين إلا أن الأنباء الأولية قالت إن أحدهم كان يحمل قنبلةً وسكينًا.
وقالت مصادر فلسطينية إن المعتقلين هم من عناصر حركة فتح الذين حاولوا الخروج من قطاع غزة بأسلحتهم في استكمالٍ لخروجِ العديد من عناصر فتح من القطاع بهذه الصورة بعد نجاح حماس في إنهاء وجود التيار الانقلابي الفتحاوي في القطاع.
يذكر أن جيش الاحتلال يستقبل عناصر حركة فتح الفارِّين من القطاع ويعمل على نقلهم إلى الضفة الغربية مما يوضح وجود تنسيق بين الاحتلال وقيادات فتح والسلطة في الضفة في هذا الأمر.
وواصلت السلطة الفلسطينية تنسيقها الضمني مع الاحتلال الصهيوني حيث قام البنك الإسلامي الفلسطيني بتجميد أرصدة عدد من أفراد القوة التنفيذية التابعة لوزارة الداخلية الفلسطينية تنفيذًا لقرار حكومة سلام فيَّاض وهو القرار الذي تم اتخاذه بناءً على توصيةٍ من رئيس السلطة الفلسطينية دون الرجوع إلى المجلس التشريعي الفلسطيني في انتهاك جديد من عباس للقانون الأساسي الفلسطيني المعدل.
وقد انتقدت القوة التنفيذية القرار وقال صابر خليفة- المتحدث باسم القوة التنفيذية إنه في الوقت الذي تقوم فيه القوة التنفيذية بحماية المؤسسات والبنوك في قطاع غزة من الاعتداءات وفي ظل سياسة الحصار الظالم التي تمارسها سلطة رام الله بمعيَّة الكيان الصهيوني والولايات المتحدة وحرمان آلاف الأسر من مستحقاتها والعيش الكريم.. قام البنك الإسلامي الفلسطيني بتجميد صرف رواتب أبناء القوة التنفيذية بضغوطات من حكومة رام الله.
وحمَّل التصريحُ البنكَ وإدارته المسئولية التامَّة والكاملة عن تجميد أرصدة دفاتر التوفير والودائع والحسابات لأفراد القوة التنفيذية كما حذر إدارة البنك من سحْب أيِّ رصيد من تلك الأرصدة المجمدة داعيًا إدارة البنك إلى اتخاذ موقف وطني ينسجم مع المصلحة الوطنية الفلسطينية.
في السياق السياسي أعلنت حركة حماس ترحيبَها بالدعوات التي أطلقها عددٌ من القوى الدولية بضرورة إجراء الغرب حوارًا معها ورفْع الحصار المفروض عليها.
وقال سامي أبو زهري المتحدث باسم الحركة إن الحركة تنظر بإيجابية إلى تلك الدعوات التي أطلقها رئيس الحكومة الإيطالية رومانو برودي وبعض البرلمانيين البريطانيين بضرورة الحوار مع حركة حماس.
وكان رئيس الحكومة الإيطالية قد أكد ضرورة الحوار مع حماس كخطوةٍ ضروريةٍ قبل السعي لتفعيل عملية التسوية في الشرق الأوسط لصعوبة التفاوض مع الفلسطينيين في ظلِّ حالة الانقسام التي تضربهم في الوقت الراهن.
كما دعت لجنة الشئون الخارجية في مجلس العموم البريطاني حكومتَها واللجنة الرباعية الدولية إلى الحوار مع حماس، في مؤشِّرٍ على بدء الحصار الدولي المفروض على حماس في التآكل.
وأكد أحمد يوسف المستشار السياسي لرئيس حكومة الوحدة إسماعيل هنية مجددا وجود حوارات سرية بين شخصيات من حركتي فتح وحماس لرأب الصدع على الساحة الفلسطينية بعد أن كانتا تنفيان بشكل قاطع إجراء مثل هذه الحوارات وتشديد فتح على ضرورة عودة حماس عن ما فعلته في غزة وتقديم اعتذار للشعب الفلسطيني.
من ناحية أخرى أكد صلاح البردويل النائب في المجلس التشريعي عن حركة حماس أن مرسوم الرئيس محمود عباس الأخير بخصوص التمثيل النسبي في الانتخابات التشريعية يهدف إلى هزيمة حماس بطريقة التفافية.
أما يحيى موسى النائب عن كتلة حماس البرلمانية فقال إن الرئيس لا يمتلك أن يجري انتخابات تشريعية مبكرة في مناطق السلطة الوطنية إلا مستقويا بدبابة الميركافا الصهيونية .
وأكد موسى أنه لا يمكن إجراء انتخابات تشريعية مبكرة إلا بالتوافق الوطني ووفق الدستور الفلسطيني الذي لا يسمح بانتخابات إلا بعد كل أربع سنوات من موعدها بشكل دوري.
وأوضح أنه إذا كان الخيار لإجراء انتخابات في غزة هو الاستقواء بالدبابة الصهيونية ففي هذه الحالة لا علاج إلا أن يقاوم شعبنا الاحتلال الجديد الذي يريد أن يأتي بهؤلاء إلى غزة بالقوة.
كلام موسى جاء ردا على تصريح المحامي غسان الشكعة عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الذي أعرب في تصريحات صحفية عن اعتقاده بأنه سيتم إنجاز الانتخابات الرئاسية والتشريعية وانتخاب مجلس وطني في غضون ستة أشهر للخروج من الأزمة الراهنة.
سياسيًّا أيضًا التقى وفدٌ من حركة حماس- يقوده رئيس المكتب السياسي للحركة خالد مشعل- مع وفد من حركة الجهاد الإسلامي على رأسه الأمين العام للحركة الدكتور رمضان شلح في العاصمة السورية دمشق بَحَثا خلاله تطورات الوضع الفلسطيني وأكدا ضرورة الحوار لإنهاء الأزمة التي تشهدها الساحة الفلسطينية.
وذكر المكتب الإعلامي لحماس أن اللقاء جاء في إطار الحوار المستمر بين الحركتين لبحث تطورات الأوضاع الفلسطينية الداخلية والوضع الإقليمي.
وأضاف البيان أن اللقاء شهد بحْثَ الأساليب التي يمكن من خلالها تعزيزُ مشروع المقاومة ودعم الجبهة الداخلية الفلسطينية من خلال دراسة إستراتيجيات إدارة الصراع مع العدو الصهيوني وسبل تطويرها.
وذكر البيان أن الحركتَين أكدتا خلال اللقاء أهميةَ الوحدة الوطنية الفلسطينية والحوار الداخلي الفلسطيني كطريق أساس لمواجهة اعتداءات الاحتلال الاستيطانية والمخططات الأمريكية والصهيونية الهادفة إلى مواصلة الحصار على الشعب الفلسطيني والتضييق عليه.
ويأتي هذا الاجتماع كأول لقاء بين قيادات الحركتَين بعد الاشتباكات التي وقَعَت في حي الشجاعية في غزة بين القوة التنفيذية وعدد من عناصر الجهاد الإسلامي بعدما منعت القوة التنفيذية عمليات إطلاق نار في إحدى حفلات الأعراس بالحي وهو الحفل الذي كان يتبع عائلةً مقرَّبةً من الجهاد الإسلامي.
في هذه الأثناء أعلنت اليابان أنها ستستأنف المساعدات المباشرة للسلطة الفلسطينية بعد أن قاطعت الحكومة السابقة بقيادة حماس لما يزيد عن عام.
وقال ريوجي أيواساكي المسؤول الإعلامي بالسفارة اليابانية في الكيان الصهيوني – بحسب رويترز - إن قيمة المساعدة تبلغ عشرين مليون دولار ستقدم على ثماني دفعات.
أما وزير الخارجية الياباني تارو آسو فإنه سيحضر اجتماعا رباعيا الأربعاء في أريحا بالضفة الغربية لبحث اقتراح ياباني بإنشاء ممر السلام والرخاء في المنطقة.
وقال آسو – في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الأردني عبد الإله الخطيب- إن المبادرة اليابانية ذات بعد اقتصادي بحت وتسعى إلى بناء الثقة والصداقة والتعاون بين الأطراف المعنية.
ومن المقرر أن يشارك في اجتماع أريحا الخطيب ووزيرة الخارجية الصهيونية تسيبي ليفني وسلام فياض رئيس حكومة تسيير الأعمال الفلسطينية.
وتلقت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) تبرعا بقيمة 4.3 ملايين دولار من الحكومة اليابانية لدعم برنامج المساعدات الغذائية التي تقدمها للاجئين الفلسطينيين. ووقع الاتفاق تارو آسو ونائب مفوض عام الأونروا فيليبو غراندي في احتفال أقيم بعمان.
في سياق آخر وكعادتها في قلب حقائق التاريخ تشنُّ حاليًّا منظماتٌ مؤيدةٌ للكيان الصهيوني حملةً مكثفةً في الولايات المتحدة لإثناء واحدٍ من أهمِّ وأعرقِ مراكز التعليم الجامعي في الولايات المتحدة عن المضيِّ قُدُمًا في مشروعٍ يهدف إلى الوصول إلى أفضل الوسائل والحلول الخلاَّقة لجَعل مدينة القدس مكانًا للتعايش السلمي بحلول عام 2050م.
ودعت لجنة الدقة في أخبار الشرق الأوسط - وهي منظمة يهودية أمريكية تُعرف اختصارًا باسم (كاميرا)- ومنظمةٌ يهوديةٌ أخرى تُسمَّى (تضامنوا معنا) الناشطين اليهود في الولايات المتحدة والكيان الصهيوني إلى الكتابة إلى معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (إم. آي. تي) للتراجع عن هذا المشروع كما دعت المفكِّرين الأمريكيين لشنِّ حملةِ تشكيك في دور الجامعة الأمريكية في المسابقة التي تسمَّى مسابقة "القدس العادلة".
من جانبه قال معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا إن مسابقة "القدس العادلة" أُعلِن بدء ميعاد التسجيل لها في 2 مارس من العام الماضي 2007م وتستمر حتى يوم 31 ديسمبر المقبل في إطار مشروع (القدس 2050م) ويرعَى المشروع قسمُ التخطيط والدراسات المدنية ومركزُ الدراسات الدولية بالمعهد بمشاركة باحثين وناشطين ورجال أعمال من الجانبَيْن الفلسطيني والصهيوني.
ويهدف المشروع- بحسب المعهد العريق- إلى الوصول إلى أفضل الوسائل والحلول الخلاَّقة لجَعل مدينة القدس مكانًا للتعايش السلمي بالرغم من الاختلاف في الديانات والانتماءات العِرقية والأفكار بحلول عام 2050م.
وقد تقدَّم حوالي 581 متنافسًا من 63 دولة من مختلف دول العالم للمشاركة في فعاليات منافسة "القدس العادلة" حسبما ذكرت منظمة (تضامنوا معنا) اليهودية في بيانٍ لها.
وتعدُّ مسابقة "القدس العادلة" منافسةً دوليةً تدعو المشاركين من مختلف دول العالم إلى تقديم خطط حضارية وأعمال إبداعية تعمل على تدعيم الهدف الأسمى لمشروع "القدس 2050م"، وهو خلق فرص بنَّاءة وإيجابية للحوار بشأن مدينة القدس المضطَّربة بدلاً من صياغة حلول تستند إلى ادِّعاءات كلا الجانبَيْن الصهيوني والفلسطيني وهويَّتهما الدينية من جهة وهويَّتهما الإثنية والتاريخية من جهة أخرى.
هذا وقد تقرَّر منحُ الفائزين في تلك المنافسة زمالة معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا إضافةً إلى جائزة تعادل 50 ألف دولار غير أنَّ منظمة (كاميرا)- التي تقوم بمراقبة الإعلام العربي والدولي من أجل تحسين صورة الكيان الصهيوني- تقول في حملتها لإيقاف المشروع: إنَّ 11 عضوًا من أعضاء اللجنة التوجيهية للمسابقة هم مِن أشد منتقدي الكيان وإنهم وجَّهوا اتهامات للكيان الصهيوني "تراوحت بين ممارسة الكيان لإرهاب الدولة، وتنظيم عمليات إبادة عرقية، وإقامة نظام فصل عنصري ضد الطرف الفلسطيني".
وادَّعت المنظمة الصهيونية أنَّ شخصًا واحدًا فقط على قائمة أعضاء اللجنة هو الذي يشير دائمًا إلى ما أسمته المنظمة ب"العنف الفلسطيني" بدلاً من الإشارة إلى العنف والإجرام الصهيونيَّيْن؛ باعتبارهما يمثِّلان عقبةً أساسيةً أمام عملية السلام.
وقالت اللجنة- بحسب وكالة أنباء أمريكا إن أرابيك- أما باقي أعضاء اللجنة فلم يُدلُوا بتصريحات كثيرة علنًا حول قضية الصراع العربي الصهيوني ورغم ذلك فإنه من المستغرَب أن لجنة التحكيم ما زالت تضم نفس الأحزاب الفكرية المتصارعة بالرغم من أن الآراء السائدة في تلك اللجنة هي في أغلبها مؤيدة للجانب الفلسطيني.
كما انتقدت منظمة (كاميرا) القسمَ المعنيَّ بالجغرافيا السياسية لمدينة القدس في موقع المسابقة على شبكة الإنترنت لإشارته إلى اليهود الموجودين في القدس الشرقية ب"المستوطنين" أو المغتصبين الذين يعيشون في "مستوطنات" أو مغتصبات.
وقالت المنظمة في حملتِها لكسب المعارضة التأييد الأمريكي ضد المشروع: إن المعهد يؤيد بوضوح وجهة النظر الفلسطينية في الوقت الذي ترفض فيه وجهة النظر الصهيونية.