قرر المستشار رامي عبد الهادي رئيس محكمة معارضات مصر الجديدة حبس ال5 المتهمين بالتعدي على معتصمي قصر الاتحادية وحرق الخيام 15 يوما على ذمة التحقيق. وكانت تحقيقات النيابة قد كشفت أن الواقعة كانت مجرد مشاجرة عادية وحادث جنائي عادي وليس له أي علاقة بالسياسة، أو تدخل أنصار فصيل سياسي معين لفض اعتصام الاتحادية، مشيرًا إلى أن المشاجرة وقعت بسبب محاولة المتهمين تصوير المعتصمين بمحيط قصر الرئاسة، إلا أن المعتصمين رفضوا ذلك، وحدثت مشادات كلامية انتهت إلى التشاجر.
وأوضحت التحقيقات، أن الواقعة بدأت بمحاولة أحد المتهمين "ع. ب" تصوير معتصمي الاتحادية الذين رفضوا، مما أدى إلى نشوب مشادة كلامية بينه وبين المعتصمين تطورت إلى مشاجرة، دفعته إلى الاستعانة بسبعة من أصدقائه لحرق خيام المعتصمين بإلقاء زجاجات المولوتوف وإطلاق الخرطوش، وهو ما أدى إلى إصابة 11 شخصًا بينهم ضابط شرطة، بعد تدخل قوات الشرطة للفصل بين الطرفين.
كما شهدت المحكمة استنفارا أمنيا، حيث انتشرت قوة أمنية بقيادة العقيد نبيل زكي رئيس حرس المحكمة والنقيب أسامة سعد قائد تأمين المحكمة لمنع حدوث أي اشتباكات، وفرضت قوات الأمن كردونا أمنيا من الحواجز الحديدية حول قاعة المحكمة لتأمين دخول وخروج المتهمين. الموقع غير مسئول قانونا عن التعليقات المنشورة