يتسلم اليوم الأحد، هشام رامز، مهام منصبه كمحافظ للبنك المركزي المصري، وذلك بعد استقالة فاروق العقدة الشهر الماضي وترشيح رامز لمنصب محافظ المركزي وموافقة مجلس الشورى على ترشيحه لشغل المنصب. كان الرئيس محمد مرسي، قد قبل استقالة العقدة في 10 يناير الماضي، ووافق علي ترشيح رئيس مجلس الوزراء لهشام رامز خلفًا له طبقًا لأحكام المادة 10 من القانون رقم 88 لسنه 2003، للمدة المتبقية من مجلس إدارة البنك المركزي الحالي والتي تمتد إلى 23 نوفمبر 2015. ووافق مجلس الشورى، في 27 يناير الماضي، علي ترشيح رامز خلال جلسة مسائية قصيرة لم تستغرق أكثر من نصف ساعة عرض خلالها رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بالمجلس، التقرير المشترك من اللجنة ولجنة الشئون التشريعية والدستورية، وأخذ التصويت علي الترشيح ، وتمت الموافقة بالأغلبية. قد أكد رامز في حوار مع صحيفة الفاينانشيال تايمز البريطانية، أن مصر تجاوزت الجانب الأصعب من الأزمة المالية ، مشيراً إلى أن الجنيه في طريقه نحو الاستقرار علي خارطة سوق العملات، معربًا عن تفاؤله بأن تؤدي كل من الإصلاحات المالية، وقرض صندوق النقد الدولي البالغ قيمته 4.8 مليار دولار إلى إعادة الثقة بالاقتصاد المصري المنهك ، قائلاً: "إن ثمة بشائر تنبئ بقرب إبرام الصفقة". ويعتبر هشام رامز واحداً من أبرز قيادات القطاع المصرفي في مصر حيث عمل عضوًا منتدبا للبنك المصري الخليجي ثم رئيسًا لبنك قناة السويس، قبل أن يتولي منصب نائب أول لمحافظ البنك المركزي لمده 4 سنوات اشترك فيها في إدارة السياسية النقدية والاحتياطي الخاص بالبنك المركزي، وبرنامج الإصلاح المصرفي، حتي شغل منصبه الحالي كرئيس تنفيذي للبنك التجاري الدولي في ديسمبر 2011.