أصدرت اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار سمير أبو المعاطي رئيس اللجنة ورئيس محكمة استئناف القاهرة, قرارا يتضمن الضوابط الخاصة بمتابعة منظمات المجتمع المدني المحلية لانتخابات مجلس النواب المرتقبة خلال عام 2013. وتضمن القرار أن يتم السماح لمنظمات المجتمع المدني المحلية العاملة في مجال متابعة الانتخابات وحقوق الإنسان ودعم الديمقراطية, بمتابعة انتخابات مجلس النواب لعام 2013 عقب الحصول على تصريح من اللجنة العليا للانتخابات, وذلك وفقا للضوابط الواردة بالقرار. وأوضحت اللجنة أنه يقصد بمتابعة العملية الانتخابية, كافة أعمال الرصد والمشاهدة والملاحظة لجميع إجراءات تحديث قاعدة بيانات الناخبين, وتسجيل المرشحين والدعاية والاقتراع والفرز وإعلان نتيجة الانتخابات. وحظرت اللجنة على المتابعين التدخل في سير العملية الانتخابية بأي شكل من الأشكال, أو عرقلتها أو التأثير على الناخبين, أو الدعاية للمرشحين, أوإبداء آراء شخصية حول العملية الانتخابية, أوتلقي ومنح أية عطايا أو هدايا أو مساعدات أو مزايا, تحت أي مسمى من أي مرشح أو مؤيديه أو لهما. واشترطت اللجنة ضرورة أن يتوافر في منظمات المجتمع المدني المصرية التي تتقدم بطلب التصريح لها بمتابعة الانتخابات, أن تكون مشهرة وفقا للقانون, وأن يكون من ضمن مجالات عمل المنظمة الأصلية عن صدور الترخيص لها, مجالات التنمية السياسية أو حقوق الإنسان ودعم الديمقراطية. الموقع غير مسئول قانونا عن التعليقات المنشورة