لاول مرة اجراء تجربة قبلية لتعداد السكان لعام 2016

كشف اللواء ابو بكر الجندى رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء عن ان الجهاز بدأ 20 يناير الجاري فى إجراء التجربة القبلية الاولى لتعداد سكان مصر لعام 2016 وتستمر على مدار 19 يوما من خلال الموقع الإليكترونى للجهاز على شبكة الانترنت مستهدفين نحو 10 الاف اسرة.
وأوضح الجندى أن التجربة تتم لاول مرة فى تاريخ مصر وتستهدف منطقتين الاولي - والتى تمثل المنطقة الحضرية - هى المنطقة التاسعة لقسم اول مدينة نصر محافظة القاهرة والثانية - والتى تمثل المنطقة الريفية - قرية23 يوليو مركز الخانكة بمحافظة القليوبية .
وأشار الى انه تم خلال هذه التجرية استحداث استخدام الخرائط الجغرافية "ال جى بى اس " لكل المشتغلين فى الميدان للوصول الى الاسر المستهدفة منوها انه سيتم عقب التجربة القبلية الاولي للسكان القيام بتعداد المنشات وذلك حتى نهاية مارس 2013 ، مؤكدا الالتزام بسرية بيانات الافراد والمنشات.
ولفت الى انه سيتم عقب ذلك خلال الفترة المقبلة عمل تجربتين اخرتين مستهدفا زيادة عدد الاسر فى كل مرحلة لتصل الى نحو 25 الف اسرة فى التجربة الثانية و100 الف اسرة اسرة فى الثالثة .
واوضح الجندى أنه تم رصد نحو 500 مليون جنيه لتعداد سكان مصر لعام 2016 ، متوقعا ان تقل هذه التكلفة فى ظل استخدام الوسائل الاليكترونية الحديثة بمقدار 20 % ليتم توفير ماقدره 100 مليون جنيه.
وبين رئيس الجهاز انه تمت إضافة أسئلة فى استمارات التعداد القادم لمعرفة بيانات جديدة عن حالة المواطنين وحيازتهم للاراضي الزراعية ومدى استخدام الفرد لشبكة "الانترنت" كما تمت اضافة اسئلة لمعرفة انواع العقار والمنشات العامة وحالتها العمرية وانواع الطاقة المستخدمة لها.
ونوه إلى أنه سيتم إعتبارا من أول شهر مارس 2013 إتاحة البيانات الخام -" قاعدة البيانات العامة " - بشفافية تامة على الموقع الإليكترونى للجهاز لاول مرة فى تاريخه والذى اعتبره مطلبا قويا من قبل الباحثين والاقتصاديين.
وحول استعداد الجهاز لإجراء حصر لأعداد المسلمين والمسيحين فى مصر ضمن تعداد عام 2016 ، قال الجندى انه سيطبق إذا ما حدث توافق مجتمعى على ذلك من خلال وضع سؤال في التعداد عن رغبة المواطنين فى التعرف على ديانتهم .
واشار إلى أن المواثيق الدولية ترفض تحديد الديانة فى التعداد حيث أن جميع المواطنين متساوين فى الحقوق والواجبات بصرف النظر عن إنتماءاتهم الدينية .
الموقع غير مسئول قانونا عن التعليقات المنشورة