رصد تقرير صادر عن دار الخدمات النقابية والعمالية، ومؤتمر عمال مصر الديمقراطي اليوم، أن عدد المصانع والشركات التي أغلقت أبوابها تجاوز أكثر من 4500 مصنعا في 74 منطقة صناعية، منتشرة في جميع المحافظات منذ ثورة 25 يناير. وأشار التقرير إلى تسريح مئات الآلاف من العمال في هذه المناطق الصناعية، سواء عن طريق حالات الإغلاق الكلي، أو حالات الإغلاق الجزئي، التي تعنى توقف خطوط إنتاج بعينها داخل المصانع، أو من خلال تخفيض العمالة دون اللجوء إلى الإغلاق. وقال التقرير، إن محمد جنيدى نقيب المستثمرين الصناعيين، كشف أن المصانع المتعثرة كانت بعد الثورة 1570 مصنعا، ووصلت الآن إلى أكثر من 4000 مصنع، منها 550 مصنعاً بالصعيد و300 مصنع بالسادس من أكتوبر، و400 مصنع بالعاشر من رمضان، مما يمثل مؤشرا خطيرا على مستقبل الصناعة في مصر. وأكد أن غالبية المشاكل التي تواجه المصانع المتعثرة تتعلق بصعوبات تمويلية، وبالتالي يجب أن تساعد البنوك في إنقاذ هذه المصانع من عثرتها، باعتبارها إحدى ركائز التنمية في منظومة الاقتصاد الوطني، خصوصا أن إجمالي الاستثمارات المقدرة لهذه المصانع يقدر بمليارات الدولارات محذراً من التزايد المستمر للمصانع المتعثرة. وتابع: كارثة إغلاق المصانع يتجاهلها من يسعون للسيطرة على كراسي السلطة، يؤكدها ترتيب مصر المتأخر في مؤشر تصفية النشاط وإغلاق المشروعات، فهي تحتل المرتبة 131 عالميا من 183 دولة، وهذا يعنى أن المستثمر يعانى صعوبات عديدة في الخروج الآمن من السوق، وهو ما يعد عائقا لاتخاذ قرارا استثماريا في مصر، هذا على الرغم من أن مؤشر تأسيس المشروعات جاءت مصر في الترتيب 18 عالميا وفقا لمؤشرات البنك الدولي.