لم يكتف نواب الأغلبية الديمقراطية بالكونجرس الأميركي بتصعيد الضغوط على الرئيس جورج بوش بشأن العراق وإنما امتدت تحركاتهم لتشمل أيضا التعامل مع باكستان. جاء ذلك في ضوء التقارير الاستخباراتية الأميركية عن تصاعد أنشطة تنظيم القاعدة في إقليم وزيرستان شمال غربي باكستان. وتسعى إدارة بوش لطمأنة الكونجرس بأنها تضغط على الرئيس الباكستاني برويز مشرف للقيام بالمزيد في مجال مكافحة ما يسمى الإرهاب، كما يحرض المسؤولون الأميركيون على توضيح طبيعة الأوضاع على الأرض وإمكانية نجاح الحل العسكري. وفي هذا السياق عقدت لجنتا القوات المسلحة والاستخبارات بمجلس النواب جلسة استماع مشتركة أدلى أمامها رئيس استخبارات وزارة الحرب جيمس كلابر بإفادته التي أقر فيها بصعوبة القضاء تماما على تنظيم القاعدة شمال غرب باكستان سواء بواسطة القوات الأميركية أو الباكستانية. وأوضح المسؤول أن الهدف الأساسي حاليا هو تحييد وليس القضاء على القاعدة وأن تكون منطقة شمال وزيرستان مكانا أقل أمنا لمقاتلي التنظيم. أما القضاء تماما على تواجد التنظيم في هذه المنطقة فهو كما يرى كلابر مشروع على المدى الطويل لن يحقق تغييرا ملموسا قبل ثلاث سنوات. وأضاف أن نجاح هذه الخطة طويلة الأمد يرتبط أيضا بتقديم مساعدات اقتصادية لسكان منطقة القبائل الباكستانية والمساعدات العسكرية للجيش الباكستاني بما فيها معدات المراقبة المتطورة. وقد اعتبر المسؤولون الأميركيون أن اتفاق مشرف مع قبائل وزيرستان العام الماضي -والذي انهار مؤخرا- ساعد في تحويل المنطقة إلى ملاذ آمن أعادت فيه القاعدة تجميع صفوفها، لكن البيت الأبيض رأى أنها كانت محاولة مخلصة من الرئيس الباكستاني للسيطرة على الوضع في المنطقة إلا أنها باءت بالفشل. وفي جلسة استماع أخرى أمام لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ أكد نيكولاس بيرنز مساعد وزيرة الخارجية الأميركية أن الخيار الأفضل للإدارة الأميركية هو التعاون مع الحكومة الباكستانية، مشيرا إلى استمرار الضغوط على الرئيس مشرف. لكن بيرنز أوضح أن بلاده قد تتخذ إجراء بمفردها ضد القاعدة في الأراضي الباكستانية في ظل ظروف خاصة، وقال إن القاعدة وحركة طالبان الأفغانية تبقيان قوة فاعلة داخل باكستان، مضيفا أن واشنطن تريد من إسلام آباد أن تستخدم كل الوسائل المتاحة لتجفيف منابع تمويل ما أسماه بالجماعات الإرهابية. ودافع المسؤول الأميركي عن طلب إدارة بوش من الكونجرس 750 مليون دولار خلال السنوات القادمة لمساعدة الحكومة الباكستانية في النهوض اقتصاديا بمنطقة القبائل. وقد طالب عضو مجلس الشيوخ روبرت مينيندز بالضغط على الرئيس الباكستاني بسلاح المساعدات التي بلغت منذ هجمات سبتمبر 2001 نحو 10 مليارات دولار، وقال إن هذه المساعدات التي يجب أن يقرها الكونغرس ليست صكا مفتوحا.