تعقد اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس الشورى صباح اليوم الخميس أولى جلساتها؛ لنظر التعديلات الخاصة بقانون الانتخابات رقم 38 لسنة 1972 وقانون مباشرة الحقوق السياسية. ويأتي هذا الانعقاد عقب الموافقة المبدئية أمس الأربعاء على القانون من قِبَل أعضاء المجلس وموافقتهم على إحالته للمناقشة اليوم الخميس أمام اللجنة التشريعية التي ستتلقى اقتراحات الأعضاء وممثلي الأحزاب السياسية على مشروع القانون. وتقدمت جبهة الإنقاذ بمقترحاتها التي تمثلت في النص بالقانون على أن يكون هناك قاضٍ لكل صندوق، وأن تكون الانتخابات على يومين في ثلاث مراحل، مع إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية وتحقيق الإشراف القضائي الكامل. وتقدمت الحكومة أول أمس الثلاثاء بهذا المقترح إلى مجلس الشورى، وهو يعد التعديل رقم 20 على قانون انتخابات مجلس الشعب والتعديل رقم 17 على قانون مباشرة الحقوق السياسية. الموقع غير مسئول قانونا عن التعليقات المنشورة