تقدم حاتم قطب جاد الله، المحامي، ببلاغ إلى النائب العام المستشار طلعت عبدالله ضد كل من المستشار مصطفى خاطر، المحامي العام لنيابات شرق القاهرة، ومحمد السيد، رئيس نيابة النزهة، والنقيب حسن السيسي، معاون مباحث النزهة سابقا، والعميد محمد مصطفى، مفتش مباحث أمن الدولة بجهاز 6 أكتوبر، يتهمهم فيه بمجاملة الممثلة نيرمين الفقي بحبس وتعذيب خادمتها. وذكر حاتم جاد الله، المحامي بكوم حمادة، في بلاغه الذي حمل رقم 56 لسنة 2013 عرائض النائب العام، أن موكلته "خادمة الممثلة نيرمين الفقي" كانت تعمل لدى الممثلة نيرمين الفقي، المقيمة بدائرة النزهة، وقامت بحبسها وتعذيبها داخل إحدى غرف شقتها لمدة ثلاثة أيام. وأضاف: "تقدمت موكلتي ببلاغ إلى النائب العام السابق حمل رقم 19241 يوم 3 نوفمبر 2010 لكن لم ينظر فيه". وأكد البلاغ أن "الخادمة تمكنت من الهروب بعدما كسرت باب الغرفة المحتجزة بها، إلا أن المجني عليها خلعت الباب وقامت بتركيب باب جديد للحجرة حتى لا تعاين النيابة العامة كسر كالون الباب، وبعدها حررت الممثلة محضر سرقة ضد الخادمة اتهمتها فيه بسرقة ذهب و10 آلاف دولار وذلك بتاريخ 23 أكتوبر 2010". وتابع البلاغ أنه "بعد تحرير المحضر ذهب النقيب حسن السيسي، معاون مباحث النزهة، إلى مركز شرطة كوم حمادة واحتجز أكثر 10 من أفراد من أسرة موكلته لمدة 20 يوما بدون إذن من النيابة، وذلك بتعليمات من وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي مجاملة الممثلة نيرمين الفقي، بعدها تقدمت الخادمة ببلاغات استغاثة لجهات قضائية وأمنية وحقوقية، فقام المحامي العام لنيابات البحيرة بأخذ أقوال المحتجزين من أهل موكلتي، والذين أقروا بأن كلا من كرم وناصر "شقيقي" وأنا لا علاقة لنا بالموضوع". وأوضح البلاغ أن "معاون مباحث النزهة ألقى بالقبض على شقيقي الأصغر "كرم" والأكبر "ناصر" وذلك لتقدمي ببلاغ للنائب العام السابق يوم 15 ديسمبر 2010، بعدها نفذ السيسي وعيده وزج بشقيقي في السجن، وبعدها تم القبض عليَّ أثناء تقدمي بطلب لرئيس نيابة النزهة بالواقعة واتهمنا السيسي بالتستر على متهمة هى في الأصل موكلتي، وبعد حبسنا شهرا تم إخلاء سبيلنا بكفالة". وأكد الشاكي أن معاون المباحث مارس كل أنواع القهر على شقيقيه، لا سيما شقيقه الأكبر الذي احتجز مرتين وأجبر على تقديم استقالته من عمله. وأكد مقدم البلاغ أن وكيل نيابة النزهة رفض معاينة منزل شقيقه الأصغر "كرم"، وذلك عندما قام معاون المباحث النزهة ليلا بكسر باب شقته بتاريخ 19 فبراير 2010 الماضي، وأضاف أن "المشكو في حقه الثاني محمد مصطفى، عميد مباحث أمن الدولة بجهاز 6 أكتوبر، فصل أشقائي من العمل بعد عمل ملف سياسي لكل منهم بأمن الدولة مجاملة للفنانة نيرمين الفقي". وأوضح أن "معاون مباحث النزهة سطر أربعة محاضر ذكر فيهم وقائع مختلفة تفيد بأن موكلتي الخادمة ارتكبت واقعة السرقة وقام أشقاؤها بإخفائها هى والمسروقات، ومشاركة شقيقها لها في الواقعة، وفي النهاية ذكر أن من عاونها في السرقة وأخفاها وصرف المضبوطات هما شقيقي وهذا يدل على تضارب أقوال السيسي في محاضر القبض علينا". وفي نهاية بلاغه، أكد أن "القضية ملفقة لأن الاتهام الموجه إليه بالتستر على متهمة باطل لأنها موكلته"، وأضاف أن موكلته طلبت عرض المجني عليها نيرمين الفقي على الطب الشرعي لإثبات مدى عذريتها لادعائها أنها آنسة ولم ينفذ حتى الآن، واتهم الشاكي رئيس نيابة النزهة بحبسه هو وشقيقيه وتشريد ثلاث أسر. وطالب مقدم البلاغ، النائب العام بالتحقيق مع المشكو في حقه الأول والثاني في حبسه وشقيقيه لمدة 33 يوما وتشريد ثلاث أسر مجاملة للممثلة، على حد قوله، والتحقيق في واقعة جلوس الممثلة نيرمين الفقي بمكتب رئيس النزهة أكثر من 6 ساعات تباشر اتصالاتها وتستمع للشهود. وطالب ب"سماع الشهود من المحامين الذين حضروا معي بنيابة النزهة أثناء فتح التحقيق معي أمام وكيل النيابة أحمد البرديسي، وقوله لي "أنا قاتلت من أجل إخلاء سبيلك"، مطالبا باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.