هشام رامز ل"آخر النهار": مصر غير معرضة للإفلاس..ارتفاع الدولار ليس مشكلة.. والودائع المحلية والأجنبية لدى البنك المركزى تخطت التريليون

أكد هشام رامز،المرشح لمنصب محافظ البنك المركزى، أن مصر لديها مصادر دولارية كثيرة ووضعها الاقتصادى لن يصلح إلا بالاستقرار السياسى، وأن المشكلة الآن ليست فى سعر الدولار الذى يرتفع وإنما فى انهيار الاقتصاد وتوقف عجلة الإنتاج، مشيرا إلى أن الحديث عن إفلاس مصر شائعات هدفها سىء، وتم تكذيبها لأن الاقتصاد المصرى مازالت لديه كافة المقومات للنهوض.
وأضاف رامز خلال حوار خاص لبرنامج "آخر النهار"، أن المنتج المستورد أصبح أفضل وأرخص من المحلى، ولم يعد هناك مجال للمنافسة بينهما، والدول لا تفتخر بقوة العملة، وإنما بقوة اقتصادها وقدرته على المنافسة، وتثبيت العملة لنقول بأنها قوية يقتل الصانع المحلى.
وأكد رامز، أننا لابد أن ننظر إلى الأصول التى تملكها الدولة، وليس لارتفاع الدولار الذى لا يعد أداة استثمار مثل الأصول العقارية، وارتفاع سعره ليس نهاية الدنيا والمشكلة ليست فى التوقع بزيادة أخرى، وإنما الانتباه للإنتاج والنجاة بالاقتصاد السىء والوضع الذى نعيشه خاصة بعد الثورة العظيمة التى قامت بها مصر، ولدينا أهداف يجب التركيز عليها مثل إعادة الثقة فى الاقتصاد المصرى، وإدارة عجلة الإنتاج، خاصة أن المستثمرين الأجانب ينتظرون الاستقرار للدخول فى السوق المصرى الذى يعد الأفضل.
وأضاف رامز أن دول أوروبا لديها مشاكل اقتصادية أكبر من مصر، وما يعيقنا الآن الشائعات، مثل الإفلاس الذى قاله أحد المسئولين وأنكره بعد ذلك، فعلميا وفنيا مصر غير معرضة للإفلاس، حيث يعنى ذلك عدم القدرة على سداد الديون الخارجية ومصر ليس لديها منها الكثير، وأقساطها بسيطة بالنسبة للناتج القومى وحجم الاقتصاد، ودين الدولة أغلبه محلى وبالجنيه المصرى.
ويرى رامز، أن الدولار مثلما يرتفع، فهو أيضا يمر بأوقات ينخفض فيها جدا، كما حدث فى الأزمة العالمية، والشائعات تدفع الأفراد للجرى وسحب مدخراتهم من السوق وإحداث أزمة، رافضا هذا التصرف، لأنه يؤثر على الاقتصاد بالسلب، ويرى أنه تفكير غير سليم، فلابد للجميع من الوقوف والتكاتف لحل المشكلة، وأن يشجع المصريون الإنتاج المحلى و"حب" وشراء السلع المصرية، لأن هذه هى الوطنية، وحتى تدور عجلة الإنتاج والقضاء على البطالة وتشغيل المصانع.
وأكد رامز، أن ارتفاع سعر الدولار ليس الحكم الآن، وإنما إعادة تشغيل الدورة الإنتاجية، ومطلوب من الدولة أشياء كثيرة لم تفعلها بعد، مثل التركيز على السياحة وتسويق مصر فى الخارج والحقيقة أن ما يحدث هو الإساءة لها حيث نخرج لزيارة المستثمرين فى الخارج ونتحدث عن جمال مصر بدلا من معرفة ما يحتاجه هؤلاء المستثمرون للدخول فى السوق المصرى، وإعطائهم كافة التسهيلات.
وأضاف رامز "ليس لدينا خطة، والوزير فى أى وزارة هو الكل فى الكل، مطلوب منه كل حاجة، وهو بنى آدم لن يستطع فعل كل شىء ولابد يكون له نواب يديرون العمل اليومى، ليكون لديه وقت متوفر للاستراتيجيات والتفاهم مع الوزارات الأخرى، ووضع أهداف لدخول السوق الآسيوى، والعامل المصرى سهل التعلم والعمل وشعبنا زكى ودءوب ينتظر الفرصة ولدينا كل المقومات والمميزات للاستثمار".
وأكد رامز ضرورة اتخاذ الدولة والشعب والإعلام للخطوات فى طريق إصلاح الاقتصاد المصرى، ويتم التناقش حول الحلول، والحلول البديلة لتحقيق المصلحة العامة قائلا: "شائعة الحقوا اسحبوا فلوسكم من البنوك، لأن فيها مشاكل" هى أحد أسباب ارتفاع سعر الدولار
رغم أن البنوك المصرية من أقوى المؤسسات فى البلد، واستطاعت المرور من أزمات كثيرة رغم الانتقادات وتحتاج لتحسين بعض النواحى والجهاز المصرفى المصرى أقوى كثيرا من دول أوروبا".
وأضاف رامز " نعانى من مشاكل آلية كبيرة، لكن لدينا جهاز مصرى قوى، لم يتأثر، وطباعة الأموال وقت وجودى فى البنك المركزى لها معادلة معينة تسير بها ومحدش علق علينا فى هذا الأمر، وكلها شائعات والكلام صحيح صندوق النقد الدولى مكانش اتعامل معانا ومحدش يقدر يجى جنب مدخرات المواطنين فى البنوك حتى لو وصلت مليون مليار جنيه، والبنك المركزى يضمن جميع ودائع المصريين فى الخارج والداخل".
وأكد رامز أن حجم الودائع فى البنك المركزى فى 27 يناير 2011 مصرى وأجنبى 937 مليار جنيه وحجمها حاليا تريليون و72 مليون حسب الأرقام المعلنة من البنك، ويعنى هذا أنها زادت فى فترة الثورة بمجملها ولو قسمناها فالودائع بالعملة المحلية كانت 725 مليار جنيه وقت الثورة وحاليا 817 مليار جنيه والأجنبية كانت 211 مليار جنيه وحاليا 255 مليارا، مضيفا أن الأجنبية كانت تمثل 22% من الودائع وحاليا زادت إلى 24% وهناك تخوفات صغيرة من الشعب، ولكن بعد معرفتهم الحقيقة سيعلمون أن الأمر بسيط.
الموقع غير مسئول قانونا عن التعليقات المنشورة