تعتبر محافظة مطروح إحدى محافظات مصر المحسوم أمرها مقدماً بالموافقة بنسبة مرتفعة على مشروع الدستور من خلال التصويت غدا ،وذلك لكون المحافظة معقلاً للدعوة السلفية ،التى تسيطر على المشهد السياسى والانتخابى عقب ثورة يناير، حيث أثبتت نتائج الاستفتاء على الإعلان الدستورى العام الماضى وانتخابات مجلسى الشعب والشورى والرئاسة على قدرة الدعوة السلفية وحزبها "النور" على الحشد لحصد حوالى 80% من أصوات الناخبين لصالح الاتجاه الذى تتبناه أو تدعمه. وقد حسمت الدعوة السلفية أمرها مبكرا بالموافقة ودعم وتأييد إقرار مشروع الدستور الجديد ،وكذلك دعم كل قرارات الرئيس محمد مرسى التى صوتت له خلال انتخابات الرئاسة بأعلى نسبة تصويت على مستوى الجمهورية خلال جولة الإعادة بانتخابات الرئاسة بعد أن صوتت بنفس النسبة تقريباً للدكتور عبد المنعم أبو الفتوح خلال الجولة الأولى، ويرجع ذلك لقدرة الدعوة السلفية على الحشد لأعضائها ولمعظم أهالى مطروح الذين يثقون ويتبعون توجهات الدعوة السلفية. ووسط هذه السيطرة للتيار الإسلامى تغيب التيارات المدنية عن الساحة بسبب ضعف شعبية وتحرك الأحزاب الأخرى ،التى تفتقد القواعد والتأثير ويتمثل وجودها شكليا فقط ،أو مجرد لافتة على مقر، بينما الحركات والائتلافات الشبابية تعانى من الانقسام الداخلى حول الموقف من الدستور مما يضعف قدرتها على التحرك للحشد لصالح رفض الدستور إلا بعض التحركات المحدودة وشبه الفردية مع الحرص على تجنب التصادم مع الغالبية المؤيدة. يذكر أن مطروح بها 74 مركزاً انتخابيا تضم 81 لجنة فرعية تشتمل على 152 صندوقا مسجلا بها 212488 ناخبًا موزعين على مراكز المحافظة الثمانية .