استمرار أزمة البحارة المصريين بليبيا ومساعٍ حقوقية للصلح بين المحكوم عليهم بالإعدام وأسر الضحايا

لا يزال 17 من البحًّارة المصريين محتجَزِين في ليبيا، وتحديدًا في ميناء مصراتة الليبي وتعود أزمة احتجازهم إلى أربعة أشهرٍ مضت دون بوادر لحلِّ مشكلتهم؛ بسبب غياب الجهاز القنصلي المصري‏‏ ووسط تجاهل تامٍّ لهم ولمشكلتهم من جانب السلطات الليبية.
وقال مالك الباخرة التي تحمل اسم (سيف- 1) الربان فتحي سيف النصر إن السلطات الليبية تحتجز الباخرة بسبب خلاف وقع بينه وبين أحد العملاء الليبيين‏ كان قد طلب منه شحن ألف طن من الإسكندرية إلى مصراتة‏‏ ولم يقبل العميل الليبي أن تحمل الباخرة بضائع أخرى إلى تونس‏ برغم أنَّ حمولتها 3‏ آلاف طن‏.
وأضاف سيف النصر أنه قد ترتب على احتجاز الباخرة‏ عدم حصول أفراد الطاقم على رواتبهم الشهرية إضافةً إلى خسائر وقعت على الشركة المالكة تقدَّر بنحو مليون جنيه وقد بدأ أفراد الطاقم المصري إضرابًا عن الطعام احتجاجًا على أوضاعهم ووسط صمتٍ تامٍّ من الخارجية المصرية ومسئولي السفارة المصرية في طرابلس.
وتتكرر وقائع هذه القضية بتفاصيلها في اليمن والصومال وإريتريا ودول أخرى على سواحل البحر الأحمر والبحر المتوسط حيث يستمر احتجاز سفن الصيد والنقل البحري التجارية المصرية لأسابيع وأحيانًا لأشهر طويلة باتهامات تتعلق بالصيد بدون ترخيص أو التسلل دون تدخُّل من جانب أجهزة وزارة الخارجية المعنية بهذه المسألة.
ولا يزال اختفاء الباخرة المصرية "سمير" قُبالة السواحل الليبية لغزًا محيرًا حيث لم يتم العثور على الباخرة على الرغم من مرور أشهر طويلة على اختفائها.
وفي تطور جديد لقضية المصريين المحكوم عليهم بالإعدام في ليبيا تكونت لجنة تضم كلاً من المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة والجمعية الليبية لحقوق الإنسان ولجنة الدكتورة عائشة القذافي لحقوق الإنسان لإجراء جلسات الصلح بين المحكوم عليهم وأسر الضحايا، لوقف تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة بحق المصريين البالغ عددهم 23، وفقاً لأحكام القانون الليبي.
وأكدت مصادر أن لجنة الدكتورة عائشة القذافي قامت أمس بتشكيل وفد لزيارة أحد المحكوم عليهم بالإعدام ويدعي عماد عبدالواحد في محبسه، والذي من المقرر أن تنفذ عقوبته، خلال أسبوع وذلك للاطمئنان عليه والوقوف علي أوضاعه داخل السجن.
وأشار ناصر أمين إلي أن المركز العربي عقد اجتماعاً مع أسر وأهالي المحكوم عليهم بالإعدام للوقوف علي أنسب الإجراءات لوقف تنفيذ الأحكام علي ذويهم في ليبيا.