"مارينا أوتاوى" زميلة "حمزاوى": سبب الأزمة بمصر ان المعارضة تعلم تماماً انها لن تفوز فى الانتخابات

ألقت الباحثة في الشئون السياسية "مارينا أوتاوي" زميلة المصري الليبرالي "عمرو حمزاوي" في معهد كارنيجي للسلام في حوارها الذي أجراه معها مجلس العلاقات الخارجية الأمريكية الضوء على رؤيتها وتصوراتها لفكرة الصراع على السلطة القائم في مصر، وحقيقة الانقسام السياسي خلال الآونة الأخيرة والذي شبهته ب"مأساة إغريقية قديمة".
وتناولت الباحثة عدة نقاط من أهمها أنها قالت: "سبب الأزمة هو أن أحزاب المعارضة العلمانية تعلم تمامًا أنها لن تفوز في الانتخابات، وفي الغالب لن تستطيع أن توقف الاستفتاء على الدستور، وأن إستراتيجية الإخوان المسلمين تتميز باللجوء إلى الانتخابات، بينما يستخدم العلمانيون القضاء لتسيير مصالحهم كي يمنعوا الإخوان من الفوز بنتيجة الانتخابات".
وأضافت الباحثة أن المعارضة العلمانية منقسمة على نفسها، ولا تمتلك أغلبية موحدة تساعدها على الفوز في الانتخابات، ولذلك فهي تلجأ إلى الاستعانة بالقضاء لعرقلة نجاح الإخوان المسلمين في كل الانتخابات.
وأردفت: "الصراع الحالي لم يبدأ مع إعلان الرئيس الدستوري، بل بدأ عندما قامت المحكمة الدستورية بحل البرلمان المنتخب في انتخابات شهد لها الجميع بالنزاهة والشفافية، كما أن حكم المحكمة قد صدر وفقًا لدستور عام 1971، والذي أبُطل بخلع الرئيس السابق مبارك من الحكم، أي أنه كان قرارًا سياسيًّا واضحًا، ومن ثم جاء رد الرئيس مرسي بقرار سياسي مماثل، حين حصن قراره من حكم المحكمة الدستورية".
وأكدت "مارينا" أن المحكمة ما كانت لتحكم على شرعية الدستور، وإنما على شرعية الجمعية التأسيسية نفسها، فلا يمكن للمحكمة الدستورية أن تحكم على دستورية الدستور من عدمه؛ لأنه دستور جديد لازال مطروحًا للاستفتاء الشعبي، وتخوفت من امتناع بعض القضاة من الإشراف على الاستفتاء الذي يحتاج للإشراف القضائي حتى يتم إقراره بشكل نهائي.
وقالت الباحثة: "الدستور لا يحتوي على أي تمييز ضد المرأة، ولا يحرمها من حقوقها والدستور ليس كارثيًّا، كما يحاول الكثير من العلمانيين الترويج لهذه الفكرة".
وأشارت إلى أن المشكلة ليست في محتوى الدستور، وإنما في تحفظات العلمانيين بشأن الإجراءات التي اعتمدت في تشكيل اللجنة التأسيسية، وعدم وجود نوع من التوازن السياسي، الأمر الذي صب في صالح القوى الإسلامية.
وأبدت الباحثة دهشتها من أسلوب العلمانيين الذين يعترضون على فكرة أن النظام رئاسي، وأن صلاحيات الرئيس واسعة، بينما كانوا هم أنفسهم من يطالبون بهذا الشيء خلال العام الماضي، كما أنهم يؤكدون على حاجة مصر إلى رئيس قوي، بينما كان يطالب الإخوان بتطبيق فكرة النظام البرلماني دون الرئاسي.
وشددت على أن السبب الحقيقي الذي أدى إلى تغيير مواقفهم بشكل كبير يتلخص في كون الرئيس ينتمي لجماعة الإخوان المسلمين.
واختتمت "ماري أتاوي" الحوار قائلة بأن "الولايات المتحدة الأمريكية لا يمكنها فعل أي شيء على مستوى السياسة الداخلية في مصر؛ لأنه ليس لها أية قدرة على التأثير الداخلي، والموقف قد تغير بشكل واضح عما كان في السابق".
الموقع غير مسئول قانونا عن التعليقات المنشورة