هنية يجدد دعوة فتح للحوار ويرحب بعودة الوفد الأمني المصري لغزة

جدد رئيس حكومة الوحدة الفلسطينية إسماعيل هنية الدعوة إلى إجراء حوارٍ داخلي فلسطيني "حقيقي وعميق" يتناول القضايا والملفات القائمة على الساحة الفلسطينية بهدف إخراج الشعب الفلسطيني من الأزمة الحالية.
وأكد هنية- خلال زيارته أمس الجمعة لمصور فضائية (الأقصى) عماد غانم الذي بُترت ساقاه لإصابته خلال العدوان الصهيوني الأخير على غزة- ضرورة وجود إرادة حقيقية ورغبة مشتركة لإنجاح ذلك الحوار.
كما رحَّب هنية بالأنباء التي تحدثت عن عودة الوفد الأمني المصري إلى قطاع غزة يوليو الحالي قائلا إننا نرحب بعودة المصريين إلى قطاع غزة سواء الوفد الأمني أو السفارة بالنظر إلى ما سيؤدي إليه ذلك من المساعدة في دفع الساحة الفلسطينية نحو الحوار مشددا على أن الوفد المصري سيجد كل التسهيلات الممكنة في عمله.
وكان الوفد الأمني المصري قد انسحب من غزة خلال يونيو الماضي بعد تصاعد الاشتباكات الداخلية الفلسطينية إثر تزايد تحركات التيار الانقلابي داخل حركة فتح وقد انتهت الاشتباكات في 9 من ذلك الشهر بسيطرة حركة حماس على مقرات الأجهزة الأمنية التابعة لرئاسة السلطة الفلسطينية التي كانت خاضعةً بصورةٍ كاملةٍ للانقلابيين.
وبينما يدعو هنية إلى الحوار الداخلي تسير السلطة الفلسطينية نحو القرارات المثيرة للجدل في الساحة الفلسطينية؛ حيث ذكرت مصادر فلسطينية أن رئيس السلطة محمود عباس يبحث عن إطار يبرر إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية مبكرة في الأراضي الفلسطينية.
وفي هذا السياق، يعقد المجلس المركزي الفلسطيني جلسةً له منتصف يوليو الحالي من المتوقع أن يتخذ فيها قرارات حاسمة من بينها الدعوة إلى إجراء الانتخابات المبكرة.
وتأتي هذه الجلسة – بحسب موقع (فلسطين اليوم) - بدعوة من اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية فيما يعتبر استكمالاً لسلسلة الخطوات التي اتخذتها المنظمة لدفع الساحة الفلسطينية نحو إجراء تلك الانتخابات حيث كان المجلس المركزي للمنظمة قد دعا إلى إجراء انتخابات مبكرة خلال الاجتماع الذي عقده في الضفة الغربية نهاية يونيو الماضي.
وترفض العديد من الأطراف الفلسطينية الدعوةَ إلى الانتخابات المبكرة للعديد من الأسباب القانونية والسياسية، ومن بين أبرز الأسباب القانونية عدم وجود أية مواد في القانون الأساسي للسلطة الفلسطينية يعطي رئيس السلطة الحق في اتخاذ قرار بإجراء الانتخابات المبكرة.
أما الأسباب السياسية فتتلخص في تأكيد الكثير من الخبراء أن القرار لن يساهم في حل الأزمة الفلسطينية، بل سيزيد من حدتها لكونه انقلابًا على الشرعية الفلسطينية الممثلة في المجلس التشريعي الفلسطيني المؤسس على نتائج الانتخابات التي جرت في يناير من العام 2006م وحققت فيها حركة المقاومة الإسلامية حماس فوزًا كبيرًا على حركة فتح نالت بمقتضاه حماس الأغلبية.
وفيما تواصل قيادات السلطة تحركاتها المثيرة للارتباك تستمر معاناة الفلسطينيين العالقين على معبر رفح الواصل بين قطاع غزة والأراضي المصرية والناجمة عن دفع الصهاينة للمراقبين الأوروبيين المتواجدين في المعبر للرحيل منذ حوالي شهر.
وفي آخر تطور للأزمة قالت مصادر أمنية مصرية إن هناك اتصالاتٍ تجري من أجل فتح معبر رفح بشكلٍ استثنائي كي يتمكَّن الفلسطينيون العالقون في المعبر- والبالغ عددهم 6 آلاف شخص- من العودة إلى ديارهم، مضيفةً أن المضربين عن الطعام من الفلسطينيين أنهوا الإضراب في ساعةٍ متأخرةٍ من مساء الخميس لكن أحد المضربين قال إن الإضراب لا يزال مستمرًّا حتى يصلوا إلى أراضيهم.
وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط أن وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط ونظيره الأردني عبد الإله الخطيب سوف يناقشان تلك القضية خلال زيارتهما للكيان في وقت لاحق من الشهر الحالي؛ حيث سيلتقيان مع نظيرتهما الصهيونية تسيبي ليفني.
وترجع مشكلة العالقين إلى أنهم من الفلسطينيين الذين كانوا في الأراضي المصرية وتوجهوا إلى المعبر من أجل العودة إلى القطاع إلا أن السلطات الصهيونية دفعت المراقبين الأوروبيين إلى الخروج منه في إطار سياساتها الرامية لحصار القطاع؛ الأمر الذي أدَّى تلقائيًّا إلى إغلاق المعبر؛ حيث ينص اتفاق إدارة المعبر على أن تكون تلك العملية بين المصريين والفلسطينيين مع وجود مراقبين أوروبيين، ويحتفظ الصهاينة بحق مطالبة المراقبين الأوروبيين إلى الرحيل إذا رأت وجود تهديد أمني، وهو ما يعني إغلاق المعبر لعدم إمكانية إدارته دون وجود المراقبين الأوروبيين.
ويرفض الفلسطينيون العالقون استخدام معبر كرم أبو سالم الواقع بين قطاع غزة ومصر والكيان؛ لأن الصهاينة يتولون إدارته؛ الأمر الذي يعني إعادة سيطرة الصهاينة على تنقل الفلسطينيين من وإلى قطاع غزة، وهو ما يمثل إعادة الاحتلال إلى القطاع بصورةٍ ضمنية.
وكان هنية قد دعا المسئولين المصريين وكافة الأطراف المعنية إلى إنهاء مأساة العالقين والعمل على فتح المعبر أمامهم حتى يتمكَّنوا من العودة إلى قطاع غزة، داعيًا في الوقت نفسه الشباب الفلسطيني الذي غادر القطاع بعد سيطرة حماس على غزة بالعودة قائلاً: "لن يكون في غزة إلا العدالة والحق والقانون.
في هذه الأثناء شيع آلاف الفلسطينيين في غزة عقب صلاة الجمعة أمس 11 شهيدا قضوا بنيران الاحتلال الصهيوني خلال عملية توغل أعلن انتهاؤها أمس.
وتوعد المشاركون خلال سيرهم في شوارع مخيم البريج بالانتقام كما أطلق مسلحون النار في الهواء.
من جانبها قالت كتائب القسام - الجناح العسكري لحماس - إن دماء الشهداء ستزيد التصميم على مطاردة العدو وتوجيه ضربات إليه حتى آخر قطرة دم.
وقد أنهت – بحسب الجزيرة - قوات الاحتلال الصهيوني عملية التوغل في قطاع غزة حيث أعادت القوات التي شاركت فيها انتشارها على حدود القطاع. وخلال تلك العملية اعتقلت قوات الاحتلال 10 فلسطينيين واستجوبت العشرات.
كما شن جيش الاحتلال صباح أمس حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية طالت عشرات الناشطين حيث قالت الإذاعة الصهيونية إن المعتقلين أحيلوا إلى جهاز الأمن العام (شاباك) للتحقيق معهم.
هذا وقد حذرت حركة حماس عباس من إصدار المراسيم التي تُجرِّم المقاومة الفلسطينية، وتتهمها بالمسئولية عن الفلتان الأمني في الأراضي الفلسطينية.
ووصف المتحدث باسم الحركة في الضفة الغربية هذه المراسيم بأنها "مثيرة للاستخفاف والتندر"، مضيفًا أن الحركة فوجئت ب"العناد الأعمى" من رئيس السلطة في التعامل مع المقاومة "رغم ما للمقاومة من أيادٍ بيضاء معروفة في المسئولية- بتوفيق رب العالمين- عن حماية الصحفيين والمؤسسات الإعلامية وتأمين كل الحرية لهم في المساهمة بكشف جرائم الاحتلال وفضح ممارساتهم، ونعلن كذلك أنها هي الجهة الرئيسية المسئولة عن إطلاق الصحفي آلان جونستون وإنقاذ حياته".
وطالب المتحدث باسم حماس رئيس السلطة بالتوقف عن تجريم المقاومة وإصدار المراسيم والسعي بدلاً من ذلك إلى محاسبة المسئولين عن الأجهزة الأمنية التابعة له التي فشلت في العثور على الصحفي البريطاني آلان جونستون مراسل هيئة الإذاعة البريطانية الذي أطلق سراحه الأربعاء الماضي بعدما ظل محتجزًا لدى جيش الإسلام منذ 12 مارس الماضي، رغم علم هؤلاء المسئولين بمكان احتجازه بالإضافة إلى سكوتهم على الانفلات الأمني الذي كان قائمًا في الأراضي الفلسطينية.
وأكد أن الحركة لن تسمح لأحد بإقامة ستار من الشائعات والخداع حول قطاع غزة للتمكن من تهجيج الصحفيين، والاستفراد بالتضليل"، مشيرًا إلى أن أية تحركات لضرب المقاومة الفلسطينية وإشاعة الأكاذيب عما يدور في قطاع غزة هي محاولة لضرب الاستقرار الذي يعيشه القطاع منذ أن سيطرت عليه حركة حماس منتصف يونيو الماضي بعد قضائها على التيار الانقلابي في حركة فتح.
وفي تأكيد لمواقف حركة حماس الرافضة لتحركات السلطة وحكومة الطوارئ ضد المقاومة، أصدرت كتائب شهداء الأقصى الجناح العسكري لحركة فتح في الضفة الغربية بيانًا طالبت فيه بإقالة رئيس حكومة الطوارئ سلام فياض، متهمةً إياه بأنه "رجل أمريكا" بسبب انتقاداته التي وجهها إلى المقاومة الفلسطينية؛ وتأكيده أنه لن يسمح بوجود "ميليشيات أو أجنحة مسلحة في الأراضي الفلسطينية".
وقالت كتائب الأقصى في بيان لها: "فوجئنا نحن في كتائب شهداء الأقصى في فلسطين، والعدو الصهيوني يقتل شعبنا ويستبيح دماءه، بتصريحات سلام فياض رئيس حكومة الطوارئ يتطاول فيها على المقاومة الفلسطينية التي يرفع بها شعبنا رأسه عاليًّا، ويقول إنه لن يسمح بوجود ميليشيات وأجنحة مسلحة في الأراضي الفلسطينية".
وأضاف البيان: إن الكتائب تغاضت في السابق عن تصريحاته لشبكة (سي إن إن) الإخبارية الأمريكية التي وصف فيها المقاومة ب"البائسة" لوجود احتمال حدوث خطأ في الترجمة "لكن بانت الحقيقة واضحة لرجل أمريكا فهو أول رئيس حكومة فلسطينية يحمل الجنسية الأمريكية".
وطالبت كتائب الأقصى فياضَ بالاعتذار العلني للشعب الفلسطيني وشهدائه وجرحاه وأسراه "على تلفظاته المعيبة التي تطاول فيها على شعبنا ومقاومته"، كما أكدت أنها لن تقف مكتوفة الأيدي أمام جرائم الاحتلال، داعيةً خلاياها في قطاع غزة إلى "التلاحم مع القوى الحية في خندق المواجهة للدفاع عن شعبنا الفلسطيني في غزة، في إطار وحدة الدم والمصير، ووفاء لطريق الأحرار والشهداء الذين عمدوا طريق الحرية والاستقلال".
من ناحية أخرى تستعد القوات الصهيونية وقوات المارينز الأمريكية للتدريب على سيناريوهات للحرب داخل القرى والمدن العربية والقيام بعمليات لاقتحام مساجد إسلامية ومنازل عربية، في مركز تدريبي متقدم هو الأول من نوعه بصحراء النقب تموله أمريكاوذلك طبقًا لما ذكرته صحيفة عسكرية أمريكية حيث قام جيش الاحتلال الصهيوني ببناء مدينة تشبه المدن العربية قالت الجريدة الأمريكية عنها إنَّه من الممكن تغيير ملامحها وتعديلها لمناسبة المدن العربية التي يقصد احتلالها، وتُسمَّى هذه المدينة "بلدية سيتي" أو "المركز القومي للتدريب المدني".
وقالت صحيفة قوات المارينز (مارين كوربس تايمز) إنه قام ببناء هذا المركز سلاح المهندسين، وجاء جزء كبير من التمويل من المعونة العسكرية الأمريكية للكيان الصهيوني وتحتوي تلك المدينة العامة التي تبلغ مساحتها 7.4 ميل مربع، على 1100 نموذج أساسي يمكن تعديله بحسب مخططي المهمة لتمثيل مدن بعينها.
وأضافت الصحيفة أن هناك في المركز القومي للتدريب المدني الصهيوني تقوم قيادة قوات المشاة التابعة لجيش الاحتلال الصهيوين بإعداد القوات للمحاربة على أربع جبهات: غزة ولبنان والضفة الغربية وسوريا".
وقال العميد عوزي موسكوفيتش، قائد "المركز القومي للتدريب المدني" و"المركز القومي لتدريب المشاة" المجاور له بحسب ما نقلته عنه الصحيفة العسكرية: "إنَّ وحدات القتال من الفصيل إلى اللواء سوف يتم تدريبها في بيئة تُحاكي بيئة القتال في المدن"، حيث قام الكيان الصهيوني بتصغير نسخة من المنشأة القتالية المعروفة باسم "قوة ضد قوة" الأمريكية الموجودة في فورت إيرون بولاية كاليفورنيا.
وأضاف موسكوفيتش: "سوف نحارب قوات العدو طبقًا لمناهجهم القتالية، وسوف يتصرف المدنيون بطريقةٍ تتفق مع دين وثقافة المجتمع"، وقال إنَّ المدينة سوف تستضيف في النهاية وحدات الجيش الأمريكي، وقوات المارينز من أجل تدريبهم قبل إرسالهم إلى العراق، وقال أيضًا: "إنَّ هذا شيء قمنا بتطويره بالتعاون مع الجيش الأمريكي، وننوي أنْ نكون مركز قيم للمعرفة التي سوف يستفيد منها حلفاؤنا الأمريكيون وأصدقاؤنا الآخرون".
وقال مسئول بوزارة المالية الصهيونية إنَّ التكلفة الإجمالية لمشروع مدينة بلدية بلغت أقل من 45 مليون دولار مضيفا إنَّ كل تدريب يقوم به لواء لمدة أسبوع يتكلف في تلك المدينة آلاف الدولارات، بينما تتكلف التدريبات الرئيسية في "مركز التدريب للاستعداد المشترك" الملايين.
وقال موسكوفيتش- الذي يرأس قوات جيش الاحتلال الصهيونية بقطاع غزة-: "بالنسبة للتكلفة في مقابل الكفاءة؛ فإنَّ هذا هو أفضل استثمار قمنا به في الجيش خلال العشر سنوات الماضية، وسوف تكون هذه المنشأة فريدة من نوعها في العالم، حتى بالنسبة للجيش الأمريكي، فليس الحجم، ولكنها القيمة المضافة، بسبب تضاريس الأرض المختلفة، حيث القدرة على الوصول إلى الدقة الجيدة في (تصوير) البيئات الحضارية وعلى استخلاص المعلومات".
وذكرت الصحيفة الأمريكية أنَّ هذه المدينة تقع في قاعدة تساليم التدريبية على مسافة أقل من 9 أميالٍ شرقي مدينة رفح، وتتشابه بشكلٍ طبيعي مع تضاريس ساحل القطاع الفلسطيني الرملي الجاف، ولكن في الوقت الحالي، رغم ذلك، وبما أنَّ لبنان وسوريا هما رأس التهديد الحالي- وفق الجريدة- فإنَّ الهندسة الإبداعية مطالبة بتحويل المنطقة إلى ما يسميه ضباط جيش الاحتلال الصهيوني ب"أرض حزب الله"، طبقًا لما ذكرته الصحيفة.
ولذا قال موسكوفيتش: "لدينا الإمكانيات اللازمة لإنشاء تمثيل واقعي للمكان الذي من المرجح أنْ نقاتل فيه، فقط أعطني 70 أو 80 جرارًا لمدة شهر، وسوف أُنشئ تلالاً وسمات سطحية لقرية لبنانية، ولكن ذلك لن يكون مطابقًا للواقع، ولكنه يكفي لكي يوفر نوعية التدريب الواقعي الذي تتطلبه قواتنا"، وأضاف: "قد يكون ذلك غير صائب من الناحية السياسية، ولكننا لا نمثِّل هنا، فما يشبه المسجد هو مسجد، وسوف يقوم بعض الأشخاص بتمثيل دور العرب، وليس السويسريين، إنَّنا نحتاج لأنْ نتصرف طبقًا للقتال المرجح من قِبل أعدائنا على تربة أرضهم".
الصحيفة الأمريكية قالت أيضًا إنَّه أثناء زيارة، تمَّت في أواخر مايو، كان مخططو جيش الاحتلال الصهيوني يشغلهم تحويل أجزاء كبيرة من المدينة الجديدة إلى نموذج لقرية بنت جبيل، وهي القرية التي صمدت في وجه قوات جيش الاحتلال الصهيوني خلال حرب الصيف الماضي؛ حيث دفعت قوات الاحتلال الصهيونية ثمنًا باهظًا من قوات المشاة أثناء الحرب التي قام الكيان بشنها على لبنان.
تشييع شهداء غزة وانتهاء التوغل الصهيوني .