"وول ستريت جورنال": التهدئة بغزة تتوقف على أمن سيناء

قالت صحيفة "وول استريت جورنال" الأمريكية أن إرساء اتفاق التهدئة بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل في قطاع غزة والذي أوقف إطلاق النار بوساطة مصرية، مرهون بقدرة الحكومة المصرية على وقف تهريب الأسلحة إلى غزة التي تتدفق إلى القطاع المحاصر عبر شبه جزيرة سيناء.
وقالت الصحيفة إن المفاوضات الجارية حاليا بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية لإرساء اتفاق التهدئة بين الطرفين يتوقف إلى حد كبير على قدرة الحكومة المصرية التي تعاني من مشاكل داخلية واضطرابات لا حصر لها، في توفير الأمن في شبه جزيرة سيناء وإيقاف تدفق الأسلحة إلى الفصائل في غزة، حيث يتم نقل معظم الأسلحة عبر سيناء وتهريبها إلى غزة عبر شبكة من الأنفاق، مما ساعد حماس خلال الحرب الأخيرة في الحصول على أسلحة متطورة بما فيهم "فجر-5" الذي تم ضرب تل أبيب والقدس به.
وأضافت إن النظام المنتخب حديثا في مصر، ضبط أسلحة في سيناء في طريقها للتهريب لغزة، لكن منتقدي الحكومة بما فيهم قادة إسرائيل يقولون إن جهود القاهرة الأخيرة للحد من تدفق الأسلحة ليست كافية، وقد واصلت إسرائيل حصارها على القطاع، وتقول إسرائيل إنها لا تستطيع وقف شحنات الأسلحة وأن مصر فقط يمكنها ذلك.
وأوضحت إن القيادة المصرية تعاني من مشاكل لا حصر لها منذ الإعلان الرئاسي الذي اعقب نجاحها في وقف إطلاق النار في غزة، فالمعارضة تخطط لاحتجاجات حاشدة ضد تحركاته لتوسيع سلطته، في أخطر تهديد للسلطة في مصر منذ الإطاحة بالمخلوع حسني مبارك قبل عامين، وانعكست تلك المشاكل على جهودها لإيقاف التهريب، حيث يقول أحد مشغلي أنفاق التهريب: "معظم الأسلحة تأتي من ليبيا، وكنا لا نتمتع بالحرية الكافية خلال عهد مبارك ولكن من الإطاحة به العام الماضي كانت هناك حرة كبيرة، لكن السلطات المصرية كثفت مؤخرا جهودها لإغلاق أنفاق التهريب".
أكد الرئيس الأمريكي باراك أوباما على أهمية سيناء في الصراع بين إسرائيل وحماس عندما تعهد الشهر الماضي بالمساعدة في قمع تهريب الأسلحة في المنطقة كجزء من التزام الولايات المتحدة بالهدنة، إلا أنه إلى أي مدى تعتزم الولايات المتحدة الغوص في سيناء لا يزال غير واضح.
ونقلت الصحيفة عن "باراك بارفي" المتخصص في الشرق الأوسط مع مؤسسة أمريكا الجديدة قوله:" نحن نشهد تدويل سيناء.. إننا نشهد حدوث فراغ أمني ونرى الإحباط من السكان المحليين.. الأمر الذي يجعل سيناء قنبلة موقوتة".
الموقع غير مسئول قانونا عن التعليقات المنشورة