ملفات جمدها النائب العام السابق.. فهل يعيد فتحها المستشار طلعت إبراهيم

بعد الثورة.. الملط يعترف بالقمح المسرطن.. والنائب العام السابق أصر على حفظ البلاغ
معمل بحوث الحشرات يؤكد: 101 حبة حشائش سامة فى كل كيلو قمح تصيب بالسرطان
فى عام واحد.. جهاز المحاسبات يرصد 4.5 ملايين طن قمح على 133 باخرة مرفوضة صحيًّا
مبارك يرسل وزراءه إلى جهاز المحاسبات لحماية العصابة المستوردة للقمح الفاسد المسرطن.. والملط يبرئهم
بتعليمات مبارك.. الملط يناقض نفسه ويخفى حقيقة القمح الفاسد التى أكدتها الإدارات المختصة بجهاز المحاسبات لحماية مافيا استيراد القمح
النائب العام السابق يقرر تشكيل لجنة من جامعة القاهرة ثم يحفظ تقريرها فى ثلاجته 2009
فى حركة إعلامية.. أعدم النائب العام السابق 1786 طن قمح مسرطن فى مصانع الأسمنت وأعاد تصدير 52 ألف طن فاسد وتجاهل أكثر من مليونى طن فاسد دخلت مصر سنويًّا
إن وقائع هذا البلاغ الجديد الذى تنشره «الشعب»، وما نشرته فى الحلقات السابقة منذ 2 أكتوبر؛ حفظها جميعا النائب العام السابق عبد المجيد محمود فى ثلاجته، ولم يحقق فيها رغم خطورتها منذ عام ونصف، بل قدم الحماية القانونية لمن ارتكبوا أخطر الجرائم ضد الثورة وقتلوا الشهداء ومن نهبوا مئات المليارات من مصر.
وهذا البلاغ الجديد الذى حفظه عبد المجيد محمود فى ثلاجته ولم يحقق فيه منذ 13/4/2011؛ هو بالفعل «جريمة إبادة جماعية للمصريين عن عمد وعن قصد»، ارتكبها زعيم العصابة التى حكمت مصر «حسنى مبارك» وعصابته المسئولة عن استيراد ملايين الأطنان سنويا من القمح الفاسد المسرطن وغير الصالح للاستهلاك الآدمى، وهم: أحمد نظيف رئيس وزراء مصر المسجون، ورشيد محمد رشيد وزير الصناعة والتجارة الهارب، والمستشار جودت الملط رئيس جهاز المحاسبات السابق، والشركات المسئولة عن استيراد القمح، وأهمها «شركة فينوس» التى تحتكر ما يزيد عن 80% من حجم استيراد القمح إلى مصر سنويا الذى يصل الى 6 ملايين طن سنويا تقريبا. وصاحب هذه الشركة يدعى «محمد مصطفى عبد الفضيل» ووالده «مصطفى عبد الفضيل» المدير المالى السابق لرئاسة الجمهورية وأحد أخطر رجال «زكريا عزمى»، وهو المسئول الأول عن أسرار المصروفات السرية، وميزانية بعشرات المليارات سنويا ولا رقابة عليها، ولا يعلم عنها أحد شيئا حتى الآن. والمسئول الثانى عن استيراد القمح هو شركة «التجار المصريين».
وقد حدثت مواجهة ساخنة فى مجلس الشعب كان طرفا فيها النائب «سعد عبود» فى 15/12/2008 الذى اتهم الحكومة بالتواطؤ مع مافيا استيراد القمح، وذكر أن أحد المستوردين (محمد مصطفى عبد الفضيل) أهدى رشيد محمد رشيد هدية، وأن والد هذا المستورد يعمل تحت قيادة زكريا عزمى.
لقد تسببوا جميعا بتدمير صحة الملايين وإصابتهم بالسرطان والفشل الكلوى. وهذا يفسر لنا سر الانتشار الرهيب لهذه الأمراض بين المصريين وارتفاعها، بحيث أصبحت مصر تحتل أعلى النسب العالمية فى الإصابة بهذه الأمراض؛ نتيجة جرائم هذه المافيا فى استيراد القمح الفاسد المسرطن الذى لا يصلح لاستخدام الحيوانات.
وهذه المافيا المرعبة هى التى دمَّرت زراعة القمح فى مصر تحت رعاية وزير الزراعة المسجون «يوسف والى يزار» اليهودى الأصل، بل ودمرت بحوثا علمية لعلماء لو طُبِّقت لحققت مصر الاكتفاء الذاتى من القمح، ولتوقف استيراد القمح الفاسد المسرطن الذى دمر صحة المصريين.
ويستمر البلاغ الذى أعدَّه القيادى الكبير بالجهاز المركزى للمحاسبات «إبراهيم يسرى» مؤسس حركة «رقابيون ضد الفساد»، فيقول بالنص: «أثبتت تقارير الإدارات المختصة بالجهاز المركزى للمحاسبات بالوقائع الجازمة والأدلة القاطعة؛ شراء شحنات قمح فاسد ومسرطن وغير صالح للاستخدام الآدمى، خاصة أعوام 2007، و2008، و2009 والسماح بإدخالها البلاد». وهى التقارير التى تعتمد على المراجعة المستندية الفعلية بكافة الجهات المعنية. والجهات المنوط بها الكشف عن مدى صلاحية القمح، على الرغم من ذلك لم يُراعِ المستشار الملط واجبات وظيفته ومسئوليته العامة وفق القوانين الخاصة «قانون جهاز المحاسبات» والقوانين العامة «قانون العقوبات» بشأن ما ورد من مخالفات بتقارير الإدارات المختصة لديه. واتخذ مواقف متباينة مخزية فى هذا الشأن الخطير تؤكد تواطؤه مع منظومة الفساد الساقطة.
يذكر بلاغ الإبادة الجماعية للمصريين أهم الوقائع التى تثبت هذه الجرائم، ومنها:
1- كلَّف المستشار جودت الملط رئيس جهاز المحاسبات السابق، الإدارات المختصة بالجهاز بإعداد تقارير عن القمح الفاسد بموجب خطابه المؤرخ فى 12/11/2008.
2- خاطب «الملط» وزراء التجارة والصناعة والصحة والسكان والزراعة والاستثمار والتضامن الاجتماعى والتنمية المحلية، ومركز البحوث الزراعية فى خطاباته المؤرخة فى 20/11/2008 للإفادة ببعض البيانات اللازمة حول موضوع. وقد فسر الملط، فى تصريحاته للصحف يوم 22/11/2008، أنه طلب منهم تقارير حول الآتى:
- مدى توافر مادتى البروتين والجلوتين فى أصناف القمح المستورد.
- مدى توافر الأجهزة اللازمة للكشف عن البروتين والجلوتين فى القمح المستورد.
-وهل القمح المستورد فرز أول أم فرز متأخر؟.
- تحديد المعايير والمواصفات المعتمدة لقبول القمح المستورد.
- نسبة الخلط بين القمح المحلى والمستورد لإنتاج رغيف الخبز المدعم.
- تكليف رئيس مركز البحوث الزراعية بموافاة جهاز المحاسبات بنتائج التحليل العملى للقمح المحلى والمستورد على اختلاف المنشأ خلال هذا العام والعامين السابقين.
مبارك ويرسل وزراءه إلى جهاز المحاسبات يتدخل لحماية العصابة المستوردة للقمح الفاسد المسرطن.. والملط يبرئهم
ويستمر بلاغ الإبادة الجماعية للمصريين، ليؤكد اشتراك حسنى مبارك فى هذه الجريمة من حماية العصابة المستوردة للقمح المسرطن، وعلى رأسهم «شركة فينوس» لصاحبها «محمد عبد الفضيل» ابن مصطفى عبد الفضيل المدير المالى السابق برئاسة الجمهورية فى عهد مبارك وأحد أكبر رجال زكريا عزمى، فيذكر البلاغ أنه فى منتصف شهر ديسمبر 2008 اجتمع المستشار الملط رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات والإدارات المختصة بجهاز المحاسبات لبحث موضوع القمح الفاسد ليخبرهم أن «فخامة رئيس الجمهورية اتصل بى بشأن موضوع القمح. وأوضح لى أن موضوع القمح له بُعدان؛ أحدهما سياسى والآخر اقتصادى. أما الشق السياسى فيتعلق باحتكار أمريكا القمح ومنافسة روسيا لها. ونحن لسنا طرفا فى هذا الشأن. وأما الشق الاقتصادى فإن القمح الأوكرانى رخيص ويناسب الموازنة العامة للدولة وصالح للاستخدام الآدمى. وإن فخامة الرئيس سيكلف كلا من وزير التجارة والصناعة، ووزير التنمية الاقتصادية، بشرح الأمر لى خلال اجتماع سيعقد باكرا بالجهاز؛ حتى يتسنى اتخاذ اللازم فى هذا الشأن». وقد ترتب على مكالمة رئيس الجمهورية المخلوع هذه:
أولا- حضور وزير التجارة والصناعة ووزير التنمية الاقتصادية بمكتب رئيس الجهاز فى اليوم التالى للمكالمة.
ثانيا- توجيه رئيس المحاسبات خطابا إلى رئيس مجلس الشعب قال فيه إنه فى ضوء ما توافر لدى الجهاز من مستندات، لم يثبت للجنة التى شكلها من الإدارات المختصة بالجهاز أن الجهات المختصة قد أفرجت عن رسائل تشمل قمحا فاسدا أو غير صالح للاستهلاك الآدمى أو مخصص كعلف حيوانى.
رئيس جهاز المحاسبات يناقض نفسه بتعليمات مبارك ويخفى حقيقة القمح المسرطن التى أكدتها الإدارات المختصة بجهاز المحاسبات والتى يعلمها جيدا لحماية مافيا استيراد القمح
والمصيبة أن رئيس جهاز الحاسبات نفسه أرسل الخطاب السابق إلى رئيس مجلس الشعب ليبرئ مافيا استيراد القمح الفاسد ويكذب ويدعى أنهم لم يستوردوا قمحا فاسدا أو غير صالح للاستهلاك الآدمى أو مخصصا كعلف حيوانى.
وبالدليل القاطع على تزوير المستشار الملط للوقائع؛ ففى الوقت الذى أدلى فيه المستشار الملط بكل هذه المعلومات والبيانات عن عدم دخول البلاد قمح فاسد أو غير صالح للاستخدام الآدمى، سواء كان فى شكل رسمى لرئيس مجلس الشعب، ومن ثم لأعضاء المجلس أو فى الصحف والقنوات الفضائية؛ كانت هناك واقعتان تفيدان بدخول شحنات قمح فاسد مصر.
الأولى: التحقيقات التى أجرتها النيابة العامة فى المحضر رقم 21004 لسنة 2005 ص خ بلقاس، المقيدة برقم 218 لسنة 2006 أموال عامة المنصورة، والتى خلصت إلى تنفيذ البند رقم 2 بالصحيفة رقم 9 بتقرير اللجنة؛ وذلك لإعدام نحو 1786 طن قمح غير صالح للاستخدام الآدمى؛ لاحتوائها على خنفساء الدقيق. وهى الكمية التى نُقلت بمعرفة اللجنة المُشكَّلة بقرار محافظ الدقهلية رقم 144 بتاريخ 19/3/2006 من شونة السنامونى إلى الخلية رقم 6 بصومعة المنصورة لبندوب.
الثانية: تقرير حديث من الإدارة المختصة بجهاز المحاسبات عن مخلفات عديدة صارخة فى أداء الهيئة العامة للسلع التموينية بما يخص صفقات استيراد القمح من الخارج التى تم التعاقد عليها فى النصف الثانى من عام 2007 حتى يناير 2008. ورغم ما ورد بذلك التقرير من مخالفات مالية، بالإضافة إلى رصده دخول شحنات قمح فاسد للبلاد، فإن المستشار الملط تطوع أو أُجبر على ما صرح به من عدم دخول قمح فاسد البلاد فى الفترة موضوع التقرير. وهذا ما ورد عكسه بتقرير المخالفات بتقارير الإدارة المختصة بالجهاز المركزى للمحاسبات التى يمكن تلخيصها فيما يلى:
1- عدم ورود شهادات بنتائج الفحص النهائى لهيئة الرقابة على الصادرات والواردات لجميع البواخر التى وصلت، فى الفترة من 1 يوليو 2007 حتى 20 يناير 2008، عدا 3 فقط؛ هى: (جيرا - سى سويفى - جاج رافى)، مع ارتفاع نسبة الشحنات المرفوضة مبدئيا (صحيا وزراعيا) من قبل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات حتى وصل إلى الموانى المصرية فى الفترة من 1 يوليو 2007 إلى 20 يناير 2008 نحو 55 باخرة رُفض منها 38 باخرة.
2- أن هيئة السلع التموينية عاودت شراء القمح الكندى رغم توقفها عن شرائه منذ 3 يناير 2007، على اعتبار أن فترة الصلاحية للقمح الكندى قصيرة، طبقا لما هو موضح بإعلان الهيئة بوكالة «رويترز» بتاريخ 3 يناير 2007؛ إذ اشترت الهيئة 163 ألف طن قمح كندى؛ ما يكشف أن الهيئة ولجانها تشترى دون أن تتوافر لديها الدراسة الفنية والعلمية اللازمة لأنواع القمح المستورد.
3- القصور الشديد بكراسة الشروط المُعَدَّة بمعرفة الهيئة التى تخص مناقصات القمح المشتراة، والمزايدات رقم 89 لسنة 1998، ولائحته التنفيذية، وخلوّ كراسة الشروط من أية غرامات على المورد لو تأخر التوريد أو امتنع عن تنفيذ التعاقد.
4- انتهت اللجنة المشكلة فى الإدارات المختصة بالجهاز، من إعداد تقريرها عن القمح الفاسد فى 29/1/2009. ويثبت، وفق المستند الأصلى (الخطى)، أن القمح المستورد فاسد ولا يصلح للاستهلاك الآدمى، ويعرض حياة المواطنين المصريين للخطر من الإصابة بما يحتويه من مكونات مسرطنة؛ هذا عدا مخالفات أخرى تتعلق بإهدار المال العام.
تشكيل لجنة من جامعة القاهرة ثم حفظ تقريرها
5- وجود تقارير متخصصة من الإدارات المختصة بجهاز المحاسبات لدى رئيس الجهاز السابق، فى أعوام 2008 و2009 و2010، تثبت وتؤكد أنه قد جرى استيراد قمح فاسد لا يصلح للاستهلاك الآدمى، فضلا عن مخالفات أخرى تتعلق بإهدار المال العام، إلا أن الملط لم يقدم تلك التقارير إلى مجلس الشعب، وتستر على فساد الحكومة وجرائم المافيا من استيراد القمح المسرطن.
6- إضافة إلى ما سبق، نشرت الصحف فى 19/5/2009، فى تصريح مسئول بالحجر الزراعى، أن القمح المستورد يحتوى على 101 حبة سامة وخبيثة بالكيلو الواحد؛ إذ انتهت اللجنة الثلاثية التى أمر النائب العام السابق بتشكيلها من أساتذة كلية الزراعة بجامعة القاهرة إلى كتابة تقرير حول إحدى شحنات القمح من أخذ عينات القمح المتحفظ عليه فى صوامع قنا وسوهاج وأسوان وأسيوط، على أن تبدأ تحليلها فى معامل القاهرة وكتابة تقريرها وتسليمه إلى النائب العام. وقد كشفت نتائج التحليل التى أجراها المعمل الإقليمى لبحوث الحشائش بإدارة الحجر الزراعى لعينة من القمح المتحفظ عليها فى سفاجا عن احتوائه على 29 حبة من الحشائش السامة، و72 حبة خبيثة، موضحا أن عدد الحشائش السامة فى الكيلو الواحد من القمح وصل 101 حبة.
وكعادة النائب العام السابق، حفظ كل البلاغات فى الثلاجة. ووفقا لهذا التقرير الذى أمر هو نفسه بإعداده وشكل لجنة من الأساتذة فى جامعة القاهرة، كان يجب إحالة مرتكبى هذه الجريمة الجماعية ضد الشعب المصرى إلى المحاكمة الجنائية، لكن السيد النائب العام السابق الأمين على الدعوى العمومية، حفظ كل هذا فى ثلاجته واكتفى بشد آذانهم وإعادة تصدير شحنة واحدة من القمح الفاسد ورد شحنة أخرى.
فى حركة ل«الشو الإعلامى»
النائب العام السابق يعدم 1786 طن قمح فاسد وطن فى مصانع الأسمنت ويعيد تصدير 52.5 ألف طن قمح فاسد ويتجاهل تمامًا أكثر من مليونى طن قمح فاسد مسرطن أكلناها سنويًّا!
وفى حركة إعلامية، نشرت الصحف فى 8/6/2009، إصابة 1786 طن قمح بالسرطان وإعدامها فى شركات الأسمنت؛ إذ اكتشفت التحقيقات أن القمح به مواد مسرطنة وغريبة ورصاص وفطريات وبذور وحشائش سامة. وأمر النائب العام السابق بإعادة القمح الفاسد الموجود فى ميناء سفاجا إلى بلد المنشأ، ورد قيمة الشحنة التى تقدر ب9.6 ملايين دولار إلى هيئة السلع التموينية.
تجاهل تام للتقارير العلمية من الجهاز المركزى للمحاسبات ومن جامعة القاهرة
1- تجاهل النائب العام السابق تقارير وبلاغات الجهاز المركزى للمحاسبات بالوقائع الجازمة والأدلة القاطعة حول شراء شحنات قمح فاسد ومسرطن وغير صالح للاستهلاك الآدمى، خاصة أعوام 2007 و2008 و2009، والسماح بإدخالها البلاد. وهى التقارير التى تعتمد على المراجعة المستندية الفعلية بكافة الجهات المعنية والجهات المنوط بها الكشف عن مدى صلاحية القمح.
2- التجاهل التام لجريمة استيراد قمح مسرطن فى فترة 6 شهور و20 يوما، من 1 يوليو 2007 إلى 20 يناير 2008 عبر نحو 55 باخرة، ثم رفض 38 باخرة منها لعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى.
3- أصدرت مراقبة حسابات المطاحن بالجهاز المركزى للمحاسبات، عدة تقارير عن القمح المستورد؛ منها التقرير السنوى عن العام المالى 2008 / 2009 المنتهى فى 30/6/2009، الذى رصد عدة مخالفات صارخة؛ منها إفادة شركة مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة فى 30/9/2009، بظهور مشكلة فى مواصفات بعض أنواع القمح فى السوق المحلية، ومن ثم ارتفاع أسعارها (ص 56 من التقرير السنوى).
4- كما أصدرت الإدارة المختصة بجهاز المحاسبات التقرير السنوى عن نتائج متابعة وتقويم أداء الهيئة العامة للسلع التموينية عن السنة المالية المنتهية فى 30/6/2009، الذى رصد عدة مخالفات بشأن صلاحية القمح المستورد للاستخدام الآدمى ومنها: «بلغت كمية القمح المستورد عن طريق المناقصات والمزايدات بالدولار نحو 4.6 ملايين طن وردت على 133 باخرة؛ منها 54 باخرة مرفوضة صحيا من قبل السلطات الرقابية بنسبة 40.6%؛ وذلك لعدم صلاحيتها للاستخدام الآدمى؛ لاحتوائها على بذور سامة وحشرات ميتة محظورة وحشرات حية. وقد أوصت السلطات الرقابية معالجة تلك البواخر غير المرفوضة بالغربلة. ولم ترد أصول الإفراجات النهائية لهذا القمح بعد إجراء عمليات الغربلة لتلك البواخر، فضلا عن عدم ورود شهادات الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات الموضحة بها نسب ومواصفات القمح المستورد لجميع البواخر الواردة خلال العام المالى محل الفحص وكذلك عدم ورود إفادات من الجهات الرقابية عن عدد 3 بواخر وردت خلال العام محل الفحص» (ص 75 من التقرير).
5- إغفال النائب العام السابق التحقيق فى شأن مخالفات مالية بالمليارات التى أثبتتها إدارات جهاز المحاسبات المختصة بتقاريرها، خاصة مراقبة المطاحن، التى أثبتت ارتفاع أسعار القمح الفاسد المسرطن غير الصالح للاستهلاك الآدمى عن مثيله من الصالح للاستهلاك الآدمى، سواء كان مستوردا أو محليا؛ إذ تبين وثبت من التقرير السنوى لجهاز المحاسبات والمراقبة حسابات نتائج الرقابة المالية لقطاع المطاحن عن السنة المالية المنتهية 30/6/2009، وفق إفادة شركة مطاحن مصر الوسطى فى 25/10/2009 (ص 88 من تقرير جهاز المحاسبات).
الملط يرتبك بعد الثورة
المثير للدهشة أنه بعد الثورة، وجد المستشار الملط رئيس جهاز المحاسبات حينذاك نفسه وقد أصبح فى موقف لا يحسد عليه؛ فقد كان المحيطون بمبارك أكبر الشركاء فى جريمة الإبادة الجماعية بالقمح المسرطن للمصريين، وزاد من ارتباكه رفض الرقابيين الشرفاء من أعضاء جهاز المحاسبات -وفى مقدمتهم إبراهيم يسرى- استمراره على رأس الجهاز واستمرار تكتمه على الفساد والمطالبات المستمرة من حركة «رقابيون ضد الفساد» بجهاز المحاسبات بسرعة تقديم تقرير القمح الفاسد، ووقفاتهم الاحتجاجية 16/12/2011، و22/12/2011، و27/12/2011، و2/3/2012، وعقدهم الندوات فى نقابة الصحفيين ومطالبتهم شخصيات عامة بالإفصاح عن ذلك، ومنهم د. حسن نافعة وأبو العز الحريرى.
كل هذا دفع المستشار «الملط» إلى محاولة النجاة من كارثة القمح المسرطن، ومن جريمة الإبادة الجماعية للشعب المصرى، فلم يجد أمامه إلا أن يعترف مؤخرا بورود قمح فاسد مسرطن إلى مصر ووفقا للبلاغ الكارثة نفسه.
فقد صرح «الملط» للصحف فى 16/4/2011 بخبر بدء التحقيق فى اتهام رشيد محمد رشيد وزير الصناعة والتجارة سابقا (الهارب) بصفته رئيس الهيئة العامة للصادرات والواردات، باستيراد قمح فاسد مسرطن خلال الفترة من 2008 إلى 2010.
وقد تلقى النائب العام السابق عبد المجيد محمود من المستشار جودت الملط رئيس جهاز المحاسبات تقريرا حول صفقات القمح الفاسد خلال الفترة من 2008 إلى 2010، وبأسعار تزيد على السعر العالمى، وجاء فى التقرير الذى قدمه «الملط» إلى النائب العام، أنه رغم فساد القمح وعدم صلاحيته للاستخدام الآدمى، فإن «رشيد» تعاقد على استيراده بأسعار مرتفعة مقارنة بالأسعار العالمية السائدة.
ورغم أن تقرير «الملط» إلى النائب العام مخالف تماما لما قدمه إلى مجلس الشعب قبله بعام ونصف، كما سبق إيضاحه، ورغم قدرة «الملط» على التلون والتحول حسب المواقف -وذلك بهدف إخفاء معالم جريمته بالاشتراك مع زعيم العصابة «مبارك» وحكومته الفاسدة وشركات استيراد القمح فى الإبادة الجماعية للشعب المصرى بإصابته بالسرطان والأمراض المزمنة، فضلا عن إهدار المليارات من أموال الشعب المصرى، سواء بعلاج المصابين أو فى فروق أسعار القمح- رغم كل ذلك، فإن النائب العام السابق عبد المجيد محمود الأمين العام على الدعوى العمومية؛ لم يهتز له رمش، وهو الآن كما يصوره زعيم المنافقين فى رسم كاريكاتورى «حصن العدالة»، ويصرح بأنه سيدخل التاريخ..
هذا هو تاريخ عبد المجيد محمود.. وهذه عدالة عبد المجيد محمود النائب العام السابق.. وحسبنا الله ونعم الوكيل.
الموقع غير مسئول قانونا عن التعليقات المنشورة