أعلن الدكتور ياسر علي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس محمد مرسي أصدر إعلانا دستوريا جديدا بتاريخ أمس الأربعاء، وبناء عليه، تقرر ما يلي: - تعاد التحقيقات والمحاكمات والشروع في قتل المتظاهرين وجرائم الإرهاب ضد الثوار، وذلك وقف قانون حماية الثورة. - الإعلانات الدستورية والقوانين الصادرة عن رئاسة الجمهورية، منذ توليه السلطة وحتى نفاذ الدستور وانتخاب البرلمان الجديد، تكون نافذة ونهائية غير قابلة للطعن عليها، كما لا يجوز التهرب من قراراته بوقف التنفيذ. - يعين النائب العام بقرار من رئيس الجمهورية بمدة 4 سنوات، تبدأ من تاريخ شغل المنصب، ويشترط فيه ألا يقل سنه عن 40 سنة ميلادية، ويسري هذا النص. - يصبح للجمعية التأسيسية مهلة 6 أشهر لإكمال أعمالها. - لا يجوز لأي جهة حل الجمعية التأسيسية أو مجلس الشورى - لرئيس الجمهورية أنه في حالة ما يوجد ما يهدد ثورة 25 يناير، أن يتخذ التدابير اللازمة لحماية الثورة على النحو الذي ينظمه القانون. وقال ياسر علي ينشر الإعلان الدستوري وينفذ فوريا في الجريدة الرسمية، كما قرر تخصيص معاش استثنائي لأهالي الشهداء.
الموقع غير مسئول قانونا عن التعليقات المنشورة التعليقات Mohamad الخميس, 22 نوفمبر 2012 - 08:19 pm Egypt Good call Mr.president