عام على معركة "عيون الحرية": "محمد محمود".. شاهد على بطش الداخلية وغدر العسكر

46 شهيداً حصيلة العنف.. والأمن يلقي بالمتظاهرين في صناديق القمامة
"الشناوي" قناص العيون.. الملازم صاحب القضية الشهيرة "جدع يا باشا"
أحمد حرارة فقد العين الأولى فى "جمعة الغضب" والثانية في محمد محمود
حرب شوارع بين المتظاهرين وقوات فض الشغب تنتهي بتصفية الثوار جسدياً
معادلة غير متكافئة: الحجارة والشماريخ مقابل المطاطي والحي والمولوتوف
إندلاع مظاهرات "عيون الثورة" لرفض حكم العسكر و"وثيقة السلمي" المشبوهة
"الألتراس" يقود خطة الدفاع.. والدراجات النارية بديلة للإسعاف
اليوم تحل علينا ذكرى مذبحة محمد محمود الشهيرة التى شاركت فيها الداخلية بالتعاون مع الشرطة العسكرية في البطش بالمتظاهرين المدنيين، والتي أطلق عليها البعض "الموجة الثانية لثورة 25 يناير"، والتي استمرت لست أيام بداية من يوم السبت 19 نوفمبر 2011 واستمرت حتي الجمعة 25 نوفمبر، سقط خلالها 46 شهيداً وآلاف المصابين، وفقد المئات أعينهم بسبب تصويب بعض الضباط على أعين المتظاهرين، وأشهرهم الملازم محمود الشناوى الذي أطلق عليه "قناص العيون".
لم يكن الهجوم على المعتصمين السلميين عادياً بل استخدمت فيه الشرطة العسكرية وقوات الامن المركزي كافة الوسائل والأدوات لقمع المتظاهرن منها الهراوات، والصواعق الكهربائية، الرصاص المطاطي، الخرطوش، الرصاص حي، القنابل المسيلة، المولوتوف، والغزات السامة، وفي مقابل ذلك استخدم المتظاهرون الحجارة والألعاب النارية، كالشماريخ، على الرغم من نفي المجلس العسكري ، وزير الداخلية السابق منصور عيسوي استخدام أي نوع من أنواع العنف في مواجهه المتظاهرين.
الشرارة الأولى
بدأت الأحداث بتظاهرة دعا لها حازم أبو إسماعيل وعدد من الحركات السياسية، يوم 18 نوفمبر تحت مسمى "جمعة المطلب الواحد" في ميدان التحرير للمطالبة برحيل المجلس العسكري في موعد أقصاه أبريل 2012 ، وانتهت الفعاليات بنهاية اليوم، إلا أن بعض أسر شهداء الثورة وبعض الحركات أصرت على الاعتصام في الميدان.
أيضاً ساعد في اشتعال الأحداث، إصدار الدكتور علي السلمي لوثيقة المبادئ الأساسية للدستور والتي لاقت رفضاً شعبياً عارماً، لأنها أعطت القوات المسلحة وضعاً مميزاً، بالإضافة إلى مواصفات لاختيار الجمعية التأسيسية.
سقوط أول شهيد
فوجئ المعتصمون في صباح السبت 20 نوفمبر بعد إعلان أبو إسماعيل انسحابه رسمياً من الميدان بسبب الإنتخابات بسيل من البلطجية من أفراد الشرطة العسكرية وأفراد الأمن المركزي يقتحمون الميدان ويقومون بفض الإعتصام، مما أدى إلى إصابة 2 من المعتصمين واعتقال 4 مواطنين.
وقد استمرت عمليات الكر والفر بين المتظاهرين وقوات الشرطة طوال اليوم حتى الصباح الباكر، وسيطرت الشرطة على الميدان بالمدرعات، وسقط أول شهيد هو أحمد محمود أحمد "23 سنة"، حتى انتهت ذخيرة الأمن المركزي إلى أن اصبح الميدان من نصيب الثوار.
غاز وخرطوش
استمر توافد الآلاف علي ميدان التحرير مع استمرار المواجهات بين المتظاهرين، في الوقت الذي استمر فيه سقوط المصابين حتى المساء حين بدأت قوات مشتركة من الجيش والشرطة في اقتحام الميدان ومحاولة إخلائه من المعتصمين ومطاردة المعتصمين في الشوارع الجانبية بالغازات والخرطوش، وبالفعل تم إخلاء الميدان بالكامل في 10 دقائق، وإحراق الخيام وكل متعلقات المعتصمين والدراجات النارية الموجودة.
شهدائنا في صناديق القمامة
كما هاجمت قوات الشرطة العسكرية المستشفى الميداني بالغازات المسيلة للدموع وإخلائها، وتم إقامة مستشفى ميداني بكنيسة قصر الدوبارة لاستقبال المصابين ومسجد الرحمن، ومسجد عمر مكرم، وقد أسفر الهجوم عن إصابة ما يزيد عن 1700 ، واستشهاد 10 من المتظاهرين، وكشفت لقطات فيديو بعض الجنود وهم يسحبون جثة أحد المتظاهرين ويلقونها إلي جوار صناديق القمامة.
الألتراس يتدخل
"الألتراس" كان له كلمة في هذه الأحداث، فقد عاد المتظاهرون إلى الميدان مع نزول شباب الألتراس لدعم المتظاهرون مما دفع قوات الأمن إلى التراجع، وأصدر مجلس الوزراء بياناً مساء اليوم رفض فيه بشدة محاولات استغلال هذه التظاهرات لزعزعة الأمن والاستقرار وإثارة الفرقة، زاعماً أن التوتر المفتعل حالياً يهدف لتأجيل الانتخابات أو إلغائها وهو لم لن تسمح به، كما شدد على دعم الحكومة لوزارة الداخلية ومساندتها في مواجهة أعمال العنف.
والمطاطي أيضاً
استمرت الاشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن، واشتدت في ساعات الظهيرة في شارع محمد محمود، ونجح المتظاهرين في التقدم إلى منتصفه مستخدمين حواجز متحركة، وردوا على هجمات الأمن رشقاً بالحجارة والشماريخ في حين كانت قوات الأمن تطلق قنابل الغاز، والطلقات المطاطية والخرطوش والرصاص الحي.
واستمر دخول المئات لشارع محمد محمود لمواجهة قوات الأمن المركزي، وأقاموا حواجز حديدية ومتاريس بالشارع للحيلولة دون تقدم الأمن، وانتشرت لجان شعبية على مداخل ميدان التحرير من ناحية القصر العيني والمتحف المصري طلعت حرب، وارتفع أعداد المصابين مع نهاية اليوم إلي 1902 مصاب و 24 شهيد من المتظاهرين.
دعت بعدها الأحزاب والقوى السياسية إلى تنظيم مظاهرة مليونية (الثلاثاء 22 نوفمبر) للمطالبة بإقالة الحكومة وتشكيل حكومة إنقاذ وطني بصلاحيات رئيس جمهورية.
مليونية الإنقاذ
حالة من الهدوء الحذر بعد توقف الاشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن خاصة بعد أن سيطر المتظاهرون على مساحة كبيرة من شارع محمد محمود المؤدى إلى مبنى وزارة الداخلية، وتوافد عشرات الآلاف من المتظاهرين علي ميدان التحرير وميادين أخرى في أنحاء مصر استجابة لدعوة الكثير من الحركات والأحزاب السياسية لما سمي ب"مليونية الإنقاذ الوطني".
واستمرت المواجهات بين قوات الأمن والمتظاهرين في ميدان التحرير لليوم الرابع على التوالي، ونشبت مواجهات ساخنة شهدها ميدان الفلكي، وأطلقت الشرطة الأعيرة الخرطوش والقنابل المسيلة للدموع على المتظاهرين الذين تضاعفت أعدادهم بعد أن انضمت إليهم أعداد غفيرة من ألتراس الأهلى وألتراس الزمالك والمئات من طلاب المدارس والجامعات بالإضافة إلى عدد كبير من مشايخ الأزهر الشريف.
مخيبة للاَمال
ألقى المشير محمد طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة كِلمة حول أحداث التحرير ومحمد محمود، أوضح خلالها أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة قرر قبول استقالة حكومة شرف، ولكن جاءت هذه الإستقالة مخبية للاَمال حيث قابلتها بغضب، وبدأ المتظاهرون في الهتاف ضد المشير وحكم العسكر، واستمرت الاشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن في محيط شارع محمد محمود والشوارع المحيطة، وأرتفع عدد الشهداء إلي 31، وأكثر من 2500 مصاب من المتظاهرين.
مجلس رئاسي مدني
لليوم الخامس على التوالي.. واصل الآلاف من المتظاهرين اعتصامهم بميدان التحرير، واستمر إغلاق مداخل الميدان بواسطة اللجان الشعبية، مطالبين بتنحي المجلس العسكري عن حكم وإدارة البلاد وتسليم السلطة إلى مجلس رئاسي مدني وحكومة إنقاذ وطني، في حين دعا عدد من القوى السياسية إلى مليونية الجمعة المقبل، للمطالبة بضرورة تنحى العسكر وتشكيل حكومة انقاذ وطني.
هدوء حذر
ساد الهدوء الحذر شارع محمد محمود، وبدأ الثوار في إغلاق الشارع وتنظيف ميدان التحرير استعداداً لمليوني الغد، بينما أقامت القوات المسلحة حائط أسمنتي للفصل بين قوات الشرطة والمتظاهرين.
توافد الآلاف على ميدان التحرير وكافة الميادين في مصر استجابة للدعوة إلي جمعة "الفرصة الأخيرة"، التي كان علي رأس مطالبها التخلي الفوري للمجلس العسكري عن السلطة في مصر لحكومة إنقاذ وطني تتمتع بكافة الصلاحيات التنفيذية لإدارة المرحلة الانتقالية حتي انتخابات البرلمان والرئاسة في أسرع وقت.
جمال عيد: الأحداث أثبتت أن "العسكر" كان أكثر وحشية من مبارك
واتهم جمال عيد رئيس الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، المجلس العسكري في مصر بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، وانه كان أكثر وحشية من مبارك، وأن الهدف من هذا العنف ضد المتظاهرين محاولةً لإعادة إنتاج نظام مبارك لتأمين امتيازات للجيش بوسائل غير نظيفة خلال عملية التحول التي تشهدها مصر.
محمد عواد: محمد محمود يذكر مرسي بوعوده لأهالي الشهداء
قال محمد عواد "منسق حركة شباب من أجل العدالة والحرية"، أن شعارنا في هذا اليوم هو القصاص العادل لأهالي الشهداء، ونطالب بمحاكمة المجلس العسكري وقائد الشرطة العسكرية حمدي بدين، فالتحقيقات لم تكن جاده منذ البداية.
وأضاف عواد أن ذكرى محمد محمود وسيلة أيضاً للضغط على الرئيس محمد مرسي، من أجل تحقيق وعوده التي وعد بها منذ توليه الحكم، والقصاص للشهداء والتطهير الكامل لوزارة الداخلية، مشيراً أن الثوار لن يتركوا اهالي الشهداء وستظل دماؤهم في عنوقنا ولن ننسى حقوقهم، والثورة لم تنتهي بعد.
سيف حمد: حجة "العسكر" في كافة الأحداث التي وقعت طوال فترة حكمة هي "الإنفلات الأمني"
بينما قال الدكتور احمد سيف حمد مدير مركز "هشام مبارك" للقانون، وأحد مؤسسي تجمع المحامين الديمقراطيين، إن المجلس تحلل وتنصل من وعوده، وجاء المجلس العسكرى ليدهس ببيادته الغليظة كل ذلك، والحجة كما كانت دوماً "انفلات امنى".
وقال حمد ان الجيش كان دائماً يتحدث عن الطرف الثالث أو الثورة المضادة خلال تلك الاحداث، وخاصة في وقت الأزمات ولكن نسأل المجلس العسكري من الذى سمح للبلطجية بالمرور يوم "موقعة الجمل"، اليس افراد القوات المسلحة وهذا فى القانون الجنائى يسمى مساهمة فى الجريمة بالمساعدة.
مختار نوح: "العسكري" استخدم القوى المضادة للثورة في القضاء على الحماسة الثورية
أكد مختار نوح، المحامى والقيادى السابق بجماعة الإخوان المسلمين، أن المجلس العسكري هو شريك في معظم الجرائم التي ارتكبت خلال الفترة الانتقالية، من بداية الإعلان الدستوري والمادة 28 وانتهائاً بالإعلان المكمل الذي اصدره مؤخراً ليحفظ لنفسه بعض الامتيازات، كما نجح في القضاء على حماسة الثورة بالإشتراك مع بعض القوى الثورية المضاده.
وأضاف نوح أن المجلس العسكري فرط في حقوق الإنسان خلال الفترة التي قضاها في الحكم، حيث أن محاكمة الناس أمام قاضي غير قاضيهم الطبيعي هي جريمة، فضلاً على استخدام الأزمات للضغط على الجماهير، كما نجد ان البرلمان عليه لوم وهو وقوفة عاجز اليدين أمام المجلس العسكري.










الموقع غير مسئول قانونا عن التعليقات المنشورة