واصل الأردنيون تظاهراتهم أمس، احتجاجاً على قرار رفع أسعار المحروقات الذي اتخذته الحكومة بطلب من صندوق النقد الدولي منذ عدة أيام ولكنهم تخطوا شعارات الإصلاح للمطالبة برحيل الملك عبد الله الثاني وسقوط الملكية. وتظاهر أكثر من عشرة آلاف شخص أمام المسجد الحسيني الكبير وسط عمان، من بينهم إسلاميون ويساريون ومجموعات شبابية، هاتفين «الحرية من الله يسقط يسقط عبد الله»، و«الشعب يريد إسقاط النظام»، و«لا إصلاح ولا تصليح ارحل بالعربي الفصيح». ورفع متظاهرون لافتات كتب عليها «اللعب بالأسعار يعني اللعب بالنار»، و«ثورة الحرية، تعيش انتفاضة الشعب الأردني». ومنعت قوات الأمن بالقوة المتظاهرين من التوجه إلى الديوان الملكي الذي يبعد قرابة ثمانية كيلومترات من موقع التظاهرة. وأعلن المتظاهرون عن إضراب عام غداً الأحد. كما فصلت قوات الشرط الأردنية بين موالين للنظام، والمسيرة الحاشدة لمنع الاحتكاك بين الجانبين. ونظم أبناء عشيرة النعيمات في منطقة أم السماق في عمان مسيرة للمرة الأولى احتجاجاً على رفع الأسعار. ودخلت مخيمات اللاجئين الفلسطينيين على خط الاحتجاجات حيث استخدمت قوات الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق مسيرة في مخيم البقعة في شمالي غربي عمان. وخرجت تظاهرات مشابهة لكن بمشاركة أقل في كل من محافظات الكرك والطفيلة ومعان (جنوب) واربد وجرش (شمال). واندلعت الاحتجاجات في الأردن بعد قرار رفع أسعار المشتقات النفطية بنسب تراوحت بين عشرة و53 في المئة، ما أسفر عن وقوع اشتباكات أدت أمس الأول إلى مقتل شخص وإصابة 71 آخرين بينهم رجال أمن، فيما تم اعتقال 158 شخصا. وقتل المحتج بعدما حاولت مجموعة اقتحام مركز شرطة في إربد في شمالي الأردن. وكان مدير الأمن العام الأردني الفريق أول الركن حسين المجالي قد هدد في مؤتمر صحافي أمس الأول، باستخدام القوة والضرب بيد من حديد ضد أي خروج عن القانون، مؤكداً أنه لن يسمح بأي حال من الأحوال بإغلاق منطقة دوار الداخلية التي شهدت أولى التظاهرات. وقال نائب المراقب العام لجماعة «الإخوان المسلمين» زكي بني أرشيد إن «الرأي الذي يطالب بإسقاط النظام بدأ بالتوسع بسبب سياسات خاطئة وقرارات رفع الأسعار وعدم الاستجابة إلى مطالب الإصلاح»، مضيفاً «هناك تيار مؤسسي وحزبي يطالب بإصلاح النظام، وهناك تيار شعبي غير منظم يطالب بإسقاطه، وبالتالي فإن الاستعجال في المعالجة هو الذي يمكن أن يخرج الأردن من أزمته الحالية التي صنعها النظام نفسه». ودعا المراقب العام للجماعة الشيخ همام سعيد «الملك عبد الله إلى تدارك الأمور بالعودة عن رفع الأسعار لان الشعب الأردني غير قادر على تحمل أعباء جديدة». من جهته، وتأكيداً لازدواجية السياسة الأميركية، اعتبر مساعد المتحدثة باسم وزارة الخارجية مارك تونر أمس الأول، الأردن «شريكاً استراتيجياً مهماً»، بالرغم من أحداث العنف. لكنه أضاف أن «الشعب الأردني لديه مخاوف اقتصادية وسياسية»، موضحاً «نعتقد أن خريطة الطريق التي قدمها الملك عبد الله الثاني للإصلاحات تستجيب لذلك». من جهتها، دعت السعودية مواطنيها في الأردن إلى تجنب أماكن التظاهرات، لا سيما دوار الداخلية وسط العاصمة. وحذرت في بيان «الموظفين والطلاب السعوديين في الأردن من الذهاب إلى ميادين عامة والوقوف عند مناطق تجمعات وتظاهرات والابتعاد كليا عن منطقة العبدلي في العاصمة عمان، وخصوصاً دوار الداخلية». (أ ف ب، رويترز، أ ش ا) الموقع غير مسئول قانونا عن التعليقات المنشورة