"قرقر": إجراءات التصعيد ضد النائب العام مستمرة حتى إقالته

أكد الدكتور مجدي قرقر الأمين العام لحزب العمل، إن النائب العام عبد المجيد محمود لا يعبر عن الثورة المصرية، وأن المطالبة باستقالته كانت من أجل المدافعة عن حقوق شهداء ثورة الخامس والعشرين من يناير ولمحاسبة من أهدر دماءهم.
وطالب قرقر خلال مشاركته في الوقفة التي نظمها عدد من الأحزاب والائتلافات الإسلامية أمام دار القضاء العالي للمطالبة باستقالة النائب العام، بضرورة تعديل الدستور الجديد بحيث يكون منصب النائب العام بالانتخاب أو بالتعيين من مجلس الشعب لا من رئيس الجمهورية حتي يمكن مساءلته.
وأوضح إن دعوات المظاهرات ضد النائب العام لم تتوقف ولن تتوقف حتى تتم إقالته، وأن هذه المظاهرة يمكن أن تتصاعد لكي تصبح مليونية ضد النائب العام للمطالبة برحيله، مؤكداً أن من يطالبون بتثبيت النائب العام فإنهم يقومون بمكايدة سياسية ضد الرئيس محمد مرسي.
من جانبه أكد الدكتور طارق الزمر، القيادى بالجماعة الإسلامية أن النائب العام لا يحقق أهداف ثورة يناير، وأن الشارع المصرى يرغب فى تعيين نائب عام جديد يكون منتميًا الى الثورة المصرية حتى يستطيع مواجهة المفسدين ورموز النظام السابق وإعادة الاموال المنهوبة.
وأشار الزمر أن النائب العام لا يجرؤ على مواجهة الضغوط الشعبية السلمية المتواصلة من الشارع المصرى.
وكان ائتلاف "الثورة لاستقلال السلطة القضائية" الذي يضم 27 حزباً وحركة ثورية قد نظمت اليوم وقفة أمام دار القضاء العالي للمطالبة برحيل النائب العام.
الموقع غير مسئول قانونا عن التعليقات المنشورة