قدم مدير جهاز التنبؤ بالكوارث في ايطاليا استقالته احتجاجا على الحكم على سبعة من العاملين بالهيئة بالسجن. وكان ستة من العلماء ومسؤول سابق بالجهاز قد ادينوا بتقديم بيانات خاطئة بخصوص التنبؤ بالزلازل. وقال لوسيانو ماياني انه من الصعب على اعضاء لجنة (المخاطر الكبرى) ان يواصلوا العمل في ظل "هذه الظروف الصعبة". واضاف ماياني "ان الوضع الذي اصبح عليه الموقف بعد قرار المحكمة لا يتفق مع ادارة عمل اللجنة في ظروف هادئة وبشكل ناجز يتفق مع دورها في اصدار بيانات عالية المستوى وتقديم الاستشارات لعدد من الهيئات الحكومية". من جانبها اعلنت هيئة الحماية المدنية الايطالية نبأ استقالة ماياني كما اعلنت ان اثنين من كبار المسؤولين في لجنة (المخاطر الكبرى) قد تقدما بالاستقالة ايضا. وقضت محكمة ايطالية بمعاقبة الخبراء السبعة بالسجن بتهم تتعلق بالتقصير في تحذير سكان مدينة لاكويلا باقليم أبروتسو من مخاطر الزلزال الهائل الذي دمر المدينة والمنطقة المحيطة شرقي ووسط ايطاليا في مطلع أبريل 2009. وأصدرت محكمة الجنايات من الدرجة الأولى في مدينة لاكويلا حكما بمعاقبة جميع أعضاء لجنة (المخاطر الكبرى) التابعة لرئاسة الوزراء بالسجن لمدة ست سنوات وهي عقوبة تزيد سنتين عما طالب به ممثل الادعاء في القضية التي شغلت الرأي العام الايطالي. ودان القاضي بعد 30 جلسة استغرقتها المحكمة المتهمين السبعة وبينهم رئيس اللجنة الفنية العليا بالنيابة ورئيس المعهد القومي للجيولوجيا الفيزيقية وعلوم البراكين ومدير المركز الوطني للزلازل ومدير مكتب المخاطر الزلزالية في هيئة الحماية المدنية وأعضاء من أساتذة الجامعات بتهم القتل الخطأ واحداث كارثة وأضرار مادية. كما دانت المحكمة أعضاء اللجنة الفنية الاستشارية وقضت بفصلهم من وظائفهم العامة لفشلهم باجراء تحليل سطحي للمؤشرات التي سبقت الزلزال المدمر ليلة السادس من أبريل ولتقديمهم تطمينات كاذبة للمواطنيين مما تسبب في وقوع عدد كبير من الضحايا. واودى زلزال بلغت قوته 3ر6 درجة وفق مقياس ريختر وصلت اثارها الى مئات الكيلومترات بحياة زهاء 309 أشخاص ووقوع أكثر من 1600 مصاب من سكان لاكويلا وأكثر من 20 بلدة محيطة مخلفا دمارا كبيرا في بنية المدينة وتراثها التاريخي والمعماري حيث مازال الآلاف يقطنون معسكرات الايواء في انتظار اعادة اعمار المدينة. الموقع غير مسئول قانونا عن التعليقات المنشورة
