تواجد رجال الأمن بشكل مكثف أمام القاعة 11 بمجلس الدولة، والتى تنتظر الحكم فى الطعون التى تطالب بحل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، وذلك بعد انتشار شائعة تفيد بوجود متفجرات داخل قاعة المحكمة. وقام رجال الأمن بتفتيش حقائب بعض المتواجدين داخل القاعة والوافدين إليها من الخارج، وإظهار بطاقاتهم الشخصية، وتبين عدم صحة المعلومات التى وردت لرجال الشرطة بحمل أحد الأشخاص حقيبة بداخلها مواد مفجرة. الموقع غير مسئول قانونا عن التعليقات المنشورة