المغرب: الشبكة العربية تستنكر اعتداء سلفيين على "لوحة الشمس الأمازيغية"

استنكرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، اليوم، اعتداء جماعة من السلفيين على "لوحة الشمس"، إحدى النقوش الأمازيغية التي يرجع تاريخها إلى حوالي 8 آلاف سنة، بهضبة "ياكور" على يد جماعة من السلفيين بوصفها رمزًا للوثنية يجب التخلص منها. كما أعلنت عن تضامنها مع "الحسين الزاوي" أحد المعتقلين السياسيين الصحراويين الذي يبدأ إضرابه اليوم نتيجة تدهور حالته الصحية وإصابته بأمراض بالكلى. و كان سبعة أفراد ينتمون إلى جماعة سلفية تقلهم سيارة، قد قاموا بأعمال تخريبية بشأن أحد أهم رموز الثقافة الأمازيغية "لوحة الشمس" التي يرجع تاريخها إلى حوالي 8 آلاف سنة، مستخدمين في ذلك قضبانًا حديدية لتخريب هذه النقوش التاريخية التي تعد تحفة فنية على المستوى الدولي وتعكس الديانات القديمة للأمازيغ، سكان المغرب، قبل آلاف السنين.
كما أعلنت الشبكة العربية عن تضامنها الكامل مع"الحسين الزاوي" المعتقل الصحراوي الذي يبدأ إضرابه عن الطعام اليوم، نظرا لتدهور حالته الصحية وعدم قيام إدارة السجن بسلا 2 بإجراء الفحوصات الطبية اللازمة والكشف عليه لتلقيه العلاج ما يعد خرقأ واضحا للمواثيق والقوانين والعهود الدولية. وكان "الزاوي" قد اعتقل في 3 ديسمبر 2010 على يد رجال من قوات الأمن المغربية الخاصة.
وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان: “أنه يتوجب على السلطات المغربية أن تبذل قصاري جهدها في حماية التراث الثقافي لأصحاب الديانات المختلفة، ولجميع أطياف الشعب المغربي، وألا تتعامل مع إرثهم الثقافي ونقوشهم التاريخية على أنه مجرد "صخور"،وأن تعمل علي حماية حرية المعتقد وحرية الفكر، وأن تمكن مواطنيها من ممارسة شعائرهم الدينية في مناخ آمن, وأن تلبي طموحاتهم في دولة ديمقراطية حديثة تحترم كافة طوائف الشعب المغربي بكافة أشكال إرثه الثقافي".
كما ذكرت الشبكة العربية أنه “يتوجب على السلطات المغربية إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين الصحراويين بالسجون المغربية، والتحقيق بخصوص عمليات التعذيب التي تعرضوا لها"،
وأضافت الشبكة: “إن الغياب الكامل لأي مؤشرات لنية السلطات المغربية تعديل سياساتها القمعية ضد ممارسة المواطنين الصحراويين لحرية الرأي والتعبير وحقهم في التظاهر السلمي، يتطلب من المجتمع الدولي التدخل للضغط على النظام المغربي لاحتواء أزمة سكان العيون وتنفيذ مطالبهم العادلة والمشروعة وفتح حوار بينهم وبين السلطات المغربية".
الموقع غير مسئول قانونا عن التعليقات المنشورة