أصدرت محكمة جنايات القاهرة، حكماً براءة جميع المتهمين فى قضية الاعتداء على المتظاهرين يومى 2 و3 فبراير الماضى 2011 بميدان التحرير والتى عرفت إعلامياً "بموقعة الجمل" والمتهم فيها 24 من أعضاء الحزب الوطنى المنحل، وقالت المحكمة فى منطوق حكمها "حكمت المحكمة بانقضاء الدعوى الجنائية قبل عبد الناصر الجابرى لوفاته، وحضورياَ ببراءة كل من محمد صفوت محمد الشريف، وشهرته صفوت الشريف، وماجد محمود يونس الشربينى، ومحمد الغمراوى داود وحسن خليفة وأحمد فتحى مصطفى كامل سرور وشهرته فتحى سرور ومحمد محمد أبو العينين ويوسف عبد اللطيف هنداوى خطاب وشهرته يوسف خطاب، وشريف حسن أمين والى ووليد ضياء الدين صالح، وعائشة عبد الهادى عبد الغنى، وحسين قاسم على مجاور وإبراهيم أبو العيون أحمد كامل وأحمد حمادة أحمد شيحة وحسن التونسى وإبراهيم فرحات ورجب هلال بدوى حميدة وشهرته رجب حميدة وطلعت أحمد بدوى القواس وشهرته طلعت القواس وإيهاب أحمد سيد بدوى وشهرته إيهاب العمدة، وعلى رضوان أحمد محمد وسعيد سيد على عبد الخالق، ومحمد محمد عودة عابد وحسام الدين على مصطفى حنفى وهانى عبد الرؤوف إبراهيم. وغيابياً ببراءة كل من مرتضى أحمد محمد منصور وأحمد مرتضى أحمد محمد منصور، وأحمد وحيد صلاح جمعة إبراهيم، ورفض الدعاوى المدنية وإلزام رافعيها مصاريفها ومبلغ مائتى جنيه ومبلغ أتعاب المحاماة. صدر الحكم برئاسة المستشار مصطفى حسن عبد الله وعضوية المستشارين أنور رضوان وأحمد الدهشان. وقالت المحكمة فى أسباب حكمها "إن المحكمة لم تطمئن لأقوال الشهود فى الدعوى، حيث جاءت جميعها سماعية ووليدة أحقاد بين المتهمين والشهود نتيجة خلافات حزبية وبسبب الانتخابات البرلمانية، وأضافت المحكمة أن بعض الشهود كانوا من المسجلين خطر وفقًا لصحيفة الحالة الجنائية الخاصة بهم. وأشارت المحكمة إلى أن الدعوى خلت من أى شاهد رؤية واحد تطمئن إليه وأكدت المحكمة أنها اطمأنت لشهادة اللواء الروينى، الذى قال إنه لم يرصد قتلى بالميدان، ولم يتم رصد أسلحة مع المتهمين، الذين ألقى القبض عليهم بالميدان، والذين تم محاكمتهم عسكريًا فى القضية 118 لسنة 2011 عسكرية شرق القاهرة، وأن المحكمة اطلعت على أوراق الدعوى ومستنداتها وحققتها بنفسها، وتبين لها أن كافة الأدلة غير كافية لإدانة المتهمين، وأنه على الرغم مما أثير حولها من طلبت الرد من قبل بعض المتهمين إلا أن ذلك لم يمنعها من أعمال العدالة امتثالا لقول الله تعالى "لا يجرمنكم شنآن قوم ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى". الموقع غير مسئول قانونا عن التعليقات المنشورة