شهادة "الرويني" تمنح متهمي "الجمل" البراءة من قتل المتظاهرين

قضت محكمة جنايات القاهرة، مساء اليوم، برئاسة المستشار مصطفى حسن عبدالله وعضوية أنور رضوان وأحمد الدهشان، ببراءة جميع المتهمين في قضية الاعتداء على المتظاهرين يومى 2 و3 فبراير 2011 بميدان التحرير المعروفة إعلامياً "بموقعة الجمل"، والمتهم فيها 24 من أعضاء الحزب الوطني "المنحل"، وفور صدور الحكم المفاجئ دوت القاعة بالتصفيق والتهليل والتكبير وانخرط المتهمون وأسرهم في البكاء.
وقالت المحكمة، في منطوق حكمها، "حكمت المحكمة بانقضاء الدعوى الجنائية لعبد الناصر الجابري لوفاته، وحضوريًا ببراءة كل من: "صفوت الشريف، وماجد يونس الشربيني، ومحمد الغمراوي داود، وحسن خليفة، وأحمد فتحي سرور، ومحمد أبو العينين، ويوسف خطاب، وشريف والي، ووليد ضياء الدين صالح، وعائشة عبد الهادي، وحسين مجاور، وإبراهيم أبو العيون كامل، وأحمد حمادة شيحة، وحسن التونسي، وإبراهيم فرحات، ورجب هلال حميدة، وطلعت بدوي القواس، وإيهاب العمدة، وعلي رضوان، وسعيد عبد الخالق، ومحمد عودة، وحسام الدين مصطفى، وهاني عبد الرؤوف إبراهيم، وغيابياً ببراءة مرتضى منصور، ونجله أحمد، وأحمد وحيد صلاح"، ورفض الدعاوى المدنية وإلزام رافعيها بالمصاريف ومبلغ 200 جنيه، وأتعاب المحاماة.
وقالت المحكمة فب أسباب حكمها، إن المحكمة لم تطمئن لأقوال الشهود في الدعوى حيث جاءت جميعها سماعية ووليدة أحقاد بين المتهمين والشهود نتيجة خلافات حزبية وبسبب الانتخابات البرلمانية، وأن بعض الشهود كانوا من المسجلين خطر وفقا لصحيفة الحالة الجنائية الخاصة بهم.
وأشارت المحكمة إلى أن الدعوى خلت من أي شاهد رؤية واحد تطمئن إليه، وأنها اطمأنت لشهادة اللواء حسن الرويني قائد المنطقة المركزية العسكرية، الذي قال إنه لم يرصد قتلى بالميدان، ولم يرصد أسلحة مع المتهمين الذين ألقي القبض عليهم وحوكموا عسكريًا في القضية 118 لسنة 2011 عسكرية شرق القاهرة، وأن المحكمة اطلعت على أوراق الدعوى ومستنداتها وحققتها بنفسها وتبين لها أن جميع الأدلة غير كافية لإدانة المتهمين.
وتابعت، أنه رغم مما أثير حولها من طلبات الرد من قِبل بعض المتهمين إلا أن ذلك لم يمنعها من إعمال العدالة امتثالا لقول الله تعالى، "وَلا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى".
وأوضحت المحكمة، أن هناك أحد شهود الإثبات ضد المتهمين حبس بتهمة الشهادة الزور، ومن المقرر أن تودع المحكمة حيثيات الحكم خلال أيام.