ضبط وزير الداخلية متلبساً بانتهاك القانون

انتهاك صارخ للقانون
وزارة الداخلية تنتهك القانون يومياً عشرات المرات بأن تعيد اعتقال المعتقلين الذين يفرج عنهم القضاء بالمخالفة حتى لقانون الطوارئ. وأكثر الناس حتى بعض المهتمين بحقوق الإنسان يظنون أن قانون الطوارئ يعطى الداخلية هذا الحق.
وأنا منذ أكثر من 12 عاماً وأنا أحاول تفهيم الناس أن قانون الطوارئ لا يعطى الداخلية هذا الحق دون جدوى. وقد قمت مؤخراً باستخراج شهادتى اعتقال لشخص واحد هو سلوان ابن الشيخ طه أحمد السيد السماوى. وهاتان الشهادتان مستخرجان من وزارة الداخلية. الشهادة الأولى مثبت فيها أن سلوان اعتقل فى 15/11/2006 ومازال معتقلاً حتى ورود كتاب الداخلية فى 15/3/2007. أما الشهادة الثانية الواردة من الداخلية فى 22/3/2007 فمثبت فيها أن سلوان اعتقل فى 15/11/2006 وتم الافراج عنه فى 7/3/2007. فأى الشهادتين نصدق؟!. والحقيقة هى أن سلوان اعتقل فى 20/2/2006. أى منذ أكثر من عام وصدر له خلال هذه الفترة 4 إفراجات نهائية أولها فى 11/5/2006 وثانيها فى 1/8/2006 وثالثها فى 29/10/2006 ورابعها فى 7/3/2007 وكانت الداخلية تعيد اعتقاله كل مرة بعد احتجازه عدة أيام فى مباحث أمن الدولة بلاظوغلى وفى المرة الأخيرة تم احتجازه حتى 27/3/2007 حيث أفرج عنه. أى أنه تم احتجازه 20 يوماً بالمخالفة لكل قانون حتى قانون الطوارئ اللعين. وبما أن وزير الداخلية هو المسئول شخصياً عن هذا الانتهاك الصارخ للقانون لذلك فإننا نطالب برفع الحصانة عنه حتى يمكننا مقاضاته والمطالبة بعزله من وظيفته وسجنه لأنه امتنع عن تنفيذ أحكام القضاء. والمادة 123 من قانونى العقوبات والاجراءات الجنائية تنص عى أنه (يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومى استعمل سلطة وظيفته فى وقف تنفيذ الأوامر الصادرة عن الحكومة أو أحكام القوانين واللوائح أو وقف تنفيذ حكم أو أمر صادر من المحكمة أو من أية جهة مختصة).
عبد الرحمن بن محمد لطفى
عضو لجنة الدفاع عن سجناء الرأى