نظمت لجنة الحقوق والحريات ولجنة المقترحات والحوارات بالجمعية التأسيسية للدستور، جلسة استماع لعدد من الكتاب والفنانين والناشرين والإعلاميين وأساتذة الجامعات للاستماع لمقترحاتهم حول مواد باب الحقوق والحريات بالدستور الجديد. حضر كل من المستشار إدوارد غالب مقرر لجنة الحقوق والحريات، والدكتور محمد البلتاجي مقرر لجنة الحوارات والاقتراحات، والدكتور أيمن نور وكيل الجمعية، والدكتور محمد عبد المنعم الصاوي، والدكتور محمد أنور السادات، وعمرو عبد الهادي، ومن الضيوف أشرف عبد الغفور، وإيمان البحر درويش، ومحمود ياسين وحسين فهمي، وصلاح عيسى، وهشام قاسم، ووزير الثقافة صابر عرب، وعدد من المثقفين والشخصيات العامة. وطالب عدد من الحضور بإضافة عبارة " اللون" إلى المادة الثانية الخاصة بعد التمييز بين المواطنين أمام القضاء، وضرورة حماية حقوق الملكية الفكرية وتحديد عقوبات على من يقوم بانتهاكها. ومن جانبه قال إدوارد غالب مقرر الحقوق والحريات إن اللجنة حاولت الوصول بمواد باب الحريات لأفضل صياغة ومنح أكبر قدر من الحريات وتلافي أخطاء الدستور السابق. فيما أكد الدكتور محمد البلتاجي أن لجنة المقترحات قامت بعمل زيارات مختلفة لكافة المحافظات والجهات للاستماع لمقترحاتهم حول مواد الدستور، موضحا أن اللجنة حرصت على استقبال كافة المقترحات وتقديمها للجان النوعية. من جهته طالب صابر عرب وزير الثقافة بعدد من التوضيحات حول بعض مواد الباب منها المادة الثامنة الخاصة بحرية الاعتقاد وإقامة الشعائر، متسائلا عن إمكانية إقامة الدولة لدور العبادة لعدد من الطوائف في الديانات السماوية المختلفة مع الكنيسة أو المسجد المصري كالشيعة أو عدد من الطوائف المسيحية. كما طالب عرب بتضييق مساحة الحبس الاحتياطي لأكبر مدى، وضرورة توضيح سبب منطقي للحبس ، مشدد على ضرورة تحديد الدستور حدا أقصى لمدة الحبس الاحتياطي، موضحا أنه من غير المعقول حبس أحد المتهمين في قضية احتياطيا لمدة عام دون عرضه للمحاكمة، مع ضرورة عدم استخدامه في أي شكل من أشكال تقييد الحرية وألا يتعدى ذلك 45 يوما. ومن جهته شدد الفنان حسين فهمي سفير الأممالمتحدة لذوي الإعاقة على ضرورة التأكيد على حقوق المعاقين بالدستور، ومنحهم ما يكفل لهم ممارسة حياتهم بشكل طبيعي. الموقع غير مسئول قانونا عن التعليقات المنشورة