دفاع صفوت الشريف: تحقيقات موقعة الجمل باطلة.. ولا دليل على تورط المتهمين

أجلت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار مصطفى حسن عبد الله، اليوم السبت، نظر قضية موقعة الجمل، والمتهم فيها 24 من كبار رموز الحزب الوطني والنظام السابق إلى جلسة الغد؛ لاستكمال الاستماع إلى مرافعة الدفاع عن المتهمين.
واستمعت المحكمة بجلسة اليوم إلى دفاع صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى السابق والمتهم الأول في القضية، والذي استهل مرافعته بالدفع بعدم اتصال المحكمة بالقضية اتصالا قانونيا صحيحا، مستندا في ذلك إلى أن رئيس هيئة التحقيق القضائية في وقائع القضية (المستشار محمود السبروت) غير ذي صفة إصدار قرار بإحالة المتهمين في القضية للمحاكمة الجنائية، فضلا عن إقامة دعوى لرده أمام محكمة الاستئناف من جانب المتهم العاشر في القضية (مرتضى منصور)، مشيرا إلى أن المستشار السبروت استمر في التحقيقات، ثم أحال المتهمين لمحكمة الجنايات على الرغم من إقامة دعوى الرد ضده.
وأضاف الدفاع أن هيئة الدفاع دفعت بمخالفة هيئة التحقيق القضائية لقانون الإجراءات الجنائية الذي أوجب على النيابة العامة بعد الانتهاء من التحقيقات إرسال أوراق القضية إلى النيابة العامة، بينما الثابت من واقع الأوراق أن هيئة التحقيق لم ترسل الأوراق إلى النيابة العامة، كما أنها لم تستمع لبقية الخصوم الأمر الذي من شأنه أن يبطل التحقيقات.
واعتبر محامو الدفاع أن أمر الإحالة طغت عليه الصبغة السياسية، في الوقت الذي لم يتضمن ثمة أدلة قانونية تقطع بتورط المتهمين في ارتكاب الوقائع المسندة إليهم، مشيرين إلى أن أمر الإحالة أقحم أمورا سياسية في محاولة لتسييس القضية.
الموقع غير مسئول قانونا عن التعليقات المنشورة