الرئيس النيجيري الجديد يؤدي اليمين اليوم

يؤدي الرئيس النيجيري المنتخب عمر يارا دوا اليوم الثلاثاء اليمين الدستورية ليتسلم السلطة رسميا من الرئيس المنتهية ولايته أولوسيغون أوباسانجو الذي يتولى رئاسة البلاد منذ عام 1999.
ويغادر أوباسانجو (70 عاما) قصر الرئاسة في أبوجا اليوم بأول عملية انتقالية مدنية للسلطة منذ الاستقلال عام 1960 لكن بعد انتخابات رأى الخارج أنها شهدت عمليات تزوير واسعة.
وكان أولوسيغون قال في تصريحات صحفية إنه لم يحقق الكمال لكنه فعل ما بوسعه خلال ولايته الرئاسية موضحا أن الديمقراطية ليست وجهة بل رحلة لم نستكملها بعد.
كما أكد أنه سينسحب من الحياة السياسية ليهتم بتربية الدواجن في مزرعته لكن عددا من المراقبين النيجيريين والأجانب يتوقعون أن يمسك بجوانب كثيرة من السلطة.
من جهته أكد يارا دوا مؤخرا أن إدارته للبلاد ستكون إدارة القادة الذين يخدمون الشعب.
وأضاف زمن القيادة النخبوية ولى الشعب يشعر بالاستياء لأن الإدارة السابقة استغلت ثقته ففقدت كل مصداقية وشعور بالمسؤولية والسلطة المعنوية.
كما يعتزم الرئيس الجديد إتباع سياسة جديدة في معالجة قضية دلتا النيجر المنطقة النفطية الواقعة جنوب البلاد والتي تشهد باستمرار أعمال عنف.
ويواجه يارا دوا الذي انتخب في جو من العنف وفي اقتراع أثار جدلا واسعا، تحديات واضحة وصعبة تتعلق بتزايد معدلات الفقر إضافة إلى ترسيخ العملية الديمقراطية.
ومساء أمس وفي كلمة متلفزة ودع أوباسانجو مواطنيه، متعهدا بتقديم دعمه لخليفته الذي امتدحه مشيرا إلى أن نيجيريا أصبحت أكثر قوة ووحدة خلال فترة حكمه التي استمرت ثماني سنوات.
وشدد الرئيس المنتهية ولايته على أن تسليم السلطة سيكون بين رئيسين منتخبين ديمقراطيا وذلك للمرة الأولى في تاريخ نيجيريا، متعهدا بتقديم كامل الدعم والتأييد للرئيس الجديد وحكومته.
وتولى أوباسانجو السلطة عام 1976، وكان أول رئيس عسكري يعيد السلطة إلى حكومة مدنية عام 1979. وانتخب عام 1999 وتولى الرئاسة لولايتين متتاليتين.
ويرى مؤيدوه أنه نقل البلاد من الحكم العسكري القائم على مجموعة من الجنرالات عملوا على نهب المال العام إلى الحكم المدني القائم على الحرية والديمقراطية مشيرين إلى نجاحه في تسديد جزء كبير من ديون نيجيريا التي بلغت مليارات الدولارات.
أما المعارضة فكانت ولا تزال تعتبر عهد الرئيس أوباسانجو امتدادا للحكم العسكري الفاسد الذي زادت فيه المحسوبية واختلاس المال العام فضلا عن تراجع الخدمات العامة ووجود الغالبية العظمى من السكان تحت خط الفقر، في وقت ازداد فيه نفوذ الطبقة السياسية الفاسدة المقربة من الرئيس.