انتهاء أزمة احتجاز سفير مصر في الصومال بولاية بونت لاند

أعلن مصدر مسؤول بوزارة الخارجية عن انتهاء أزمة السفير سعيد مرسي سفير مصر في الصومال الذي تم احتجازه في ولاية بونت لاند الصومالية مؤكداً أنه سيغادر الولاية علي أول طائرة تابعة للأمم المتحدة اليوم الأحد عائداً إلي مقر عمله في نيروبي بكينيا.
وقال المصدر. إن مرسي كان في زيارة إلي الولاية للتفاوض من أجل الإفراج عن سفن الصيد الثلاث المصرية المحتجزة في المياه الإقليمية للولاية وعلي متنها 70 صياداً مصرياً وتم تعطيل مغادرته نتيجة خطأ في إلمام بعض الدوائر في السلطات المحلية هناك بتفاصيل الصفقة التي تم من خلالها الإفراج عن السفن الثلاث.
وأضاف: إنه فور تلقي الوزارة اتصالاً من السفير المصري، وعلمها بقرار تعطيل مغادرته لحين وصول قيمة الغرامة المطلوب دفعها من جانب شركات الصيد صاحبة السفن، قام مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية بالاتصال الفوري بوزير الثروة السمكية في بونت لاند، مندداً بقرار تعطيل مغادرة السفير والعودة إلي مقر عمله، محذراً من اتخاذ إجراءات تصعيدية في حالة عدم السماح لمرسي بالمغادرة علي أول طائرة، خاصة أن القوانين والأعراف الدبلوماسية الدولية لا تسمح بمثل هذا الإجراء.
وأوضح المصدر أن الوزير قدم اعتذاراً رسمياً خلال الاتصال، وأكد أن تعطيل السفير المصري تم عن طريق الخطأ من جانب السلطات المحلية، وأنهم يثقون في وصول قيمة الغرامة المطلوبة في أقرب وقت، في ضوء العلاقات الأخوية المتميزة التي تجمع شعبي وحكومتي البلدين.
وأشار إلي أن رئيس إقليم بونت لاند محمود حرش استقبل السفير المصري بمكتبه وقدم إليه اعتذاراً رسمياً عن سوء التفاهم الذي حدث وأصدر توجيهاته إلي السلطات المحلية بتسهيل إجراءات مغادته علي أول طائرة، لافتاً إلي أن أحمد أبوالغيط وزير الخارجية أصدر تعليماته بتشكيل غرفة عمليات لمتابعة الموضوع، ومواصلة الاتصال بالسفير علي مدار ال 24 ساعة المقبلة، لضمان عودته الآمنة إلي مقر عمله في نيروبي.
ومن جانبه، قال سعيد في اتصالات هاتفية مع الصحفيين: إن أحمد أبوالغيط وزير الخارجية كلفه بمتابعة قضية السفن الثلاث، التي تم احتجازها لقيامها بالصيد بطرق غير مشروعة في المياه الصومالية دون حصولها علي تصريح، لحين قيامها بدفع الغرامة المقررة لذلك، مشيراً إلي أن هذا الأمر ممنوع دولياً.
وأضاف: إن السلطات هناك قدرت قيمة الغرامة بحوالي 800 ألف دولار للسفن الثلاث، ثم تم تحويل القضية إلي المحكمة التي خفضت المبلغ إلي 403 آلاف دولار، وبعد الوساطة التي قام بها، تم الاتفاق مع المسؤولين في الولاية علي تخفيض الغرامة إلي 250 ألف دولار.
وقال: إن أصحاب السفن قاموا بالفعل بتحويل المبلغ المتفق عليه إلي بنك دبي حسب طلب السلطات في الولاية، تمهيداً لتحويله إلي شركة صرافة أخري في دبي أيضاً، لكنهم في الشركة رفضوا تسلم المبلغ، خوفاً من مساءلتهم قانونياً عن سبب تحويل المبلغ باعتباره مبلغاً كبيراً.
وأضاف: إنه تم بناء علي طلب وزير الثروة السمكية في الولاية تغيير شركة الصرافة، وتم إجراء اتصالات مكثفة لإنهاء إجراءات بنكية بحتة، مشيراً إلي أنه تم الإفراج عن الصيادين من السجون، وعادوا إلي سفنهم مرة أخري انتظاراً لعودتهم إلي مصر.
وجدد مرسي التحذيرات لأصحاب السفن المصرية من انتهاك السواحل الصومالية.