تذهب لجنة داخلية مؤلفة من 27 عضوا هذا الأسبوع إلى ولاية راخين في ميانمار، للتحقيق في أعمال العنف التي استهدفت مسلمي ميانمار المعروفين باسم الروهينغا في يونيو الماضي، وتسببت وفق مصادر مختلفة بمقتل 77 شخصا على الأقل. وأكد عضو باللجنة -يدعى زارجنار- أنهم سيقضون يومين بولاية راخين(أراكان سابقا) بحثا عن البيانات الحقيقية، والاستماع إلى أقوال أقلية الروهينغا المسلمة التي تتعرض للاضطهاد والقمع منذ سنوات طويلة. وأمر رئيس ميانمار ثين سين بتشكيل هذه اللجنة بعد الانتقادات التي وجهتها الدول الإسلامية والأممالمتحدة ومنظمات حقوق الإنسان لسلطات هذا البلد. واتهمت هذه الأطراف القوات الحكومية بأنها سمحت أو دعمت الهجمات على أفراد الروهينغا المسلمين. واندلعت التوترات الطائفية في يونيو الماضي إثر اتهام ثلاثة من مسلمي الروهينغا باغتصاب امرأة بوذية. وعقب هذا الحادث قام بوذيون بتنزيل عشرة مسلمين من إحدى الحافلات بالقوة وضربوهم حتى الموت، الأمر الذي أشعل موجة من عمليات القتل الثأرية خلفت 77 قتيلا على الأقل وأكثر من ألف مصاب وتشريد نحو تسعين ألف شخص. واتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش في تقرير سابق لها -استند إلى شهادات نحو ستين شخصا في راخين- سلطات أمن ميانمار بإطلاق النار على الروهينغا وبالضلوع في عمليات اغتصاب، وبعدم التدخل لفك الاشتباكات بين المسلمين والبوذيين، وتحدثت عن عنف تدعمه الدولة. غير أن سلطات ميانمار تنفي اضطهاد الروهينغا، وتقول إن العنف حصد حياة ثمانين شخصا من البوذيين والمسلمين منذ يونيو الماضي، وتؤكد أن قواتها تلتزم "أقصى درجات ضبط النفس" في التعامل مع الأحداث. يُذكر أن الروهينغا يتركزون في شمال إقليم راخين، وهم من الأقليات العرقية التي لا تعترف بها السلطة وتعتبرهم مواطنين مهاجرين غير شرعيين من بنغلاديش, في حين تصفهم الأممالمتحدة بأنهم من أكثر الأقليات تعرضا للاضطهاد في العالم. الموقع غير مسئول قانونا عن التعليقات المنشورة
