"إسرائيل" والتحولات في الإئتلاف الجكومي

كما هو متوقع، أعلن رئيس حزب (كاديما) "الإسرائيلي" الجنرال شاؤول موفاز إنسحابه من الإئتلاف الحكومي بعد شهرين ونصف الشهر من إنضمامه إليه، ومن تبوئه موقع نائب رئيس الوزراء. فما الذي عدا عما بدا، ولماذا هذا الإنسحاب السريع من الإئتلاف الحكومي، بالرغم من سيل الأقوال التي تتالت في حينها عن متانة الإئتلاف الجديد بعد إنضمام موفاز وحزب كاديما للحكومة، وتوصل كلاً من نتنياهو وموفاز لتقاطعات سياسية قيل بأنها كانت واسعة المساحة ..؟
تفريغ أزمات
نبدأ القول بأن إنضمام حزب كاديما الى الإئتلاف الحاكم في إسرائيل لم يجري بصورة طبيعية ومنطقية، ولم يتم بناءً على تقاربات وتقاطعات سياسية كما قيل في حينها، بل تم كتفريغ وهروب من الأزمات الداخلية التي عصفت بحزب المعارضة الأكبر وهو حزب كاديما إثر توالد الإصطفافات والإستقطابات داخله في مؤتمره الأخير الذي عُقد قبل عدة أشهر، وخروج زعيمته السابقة للحزب تسيبي ليفني، وفوز الجنرال المتطرف شاؤول موفاز كزعيم للحزب في المؤتمر الأخير. عدا عن سلسلة الفضاح التي مازالت تلاحق الزعيم الأسبق للحزب إيهود أولمرت.
ومن المعروف بأن الجنرال موفاز، هو شخص عسكري صرف، ولاعلاقة له بالرؤى السياسية، وليس لديه من أفق لقيادة حزب كان هو حزب المعارضة الأول في "إسرائيل" خلال الفترة الماضية. كما هو شخصية متطرفة لاتؤمن بالحلول السياسية بالنسبة لقضايا الصراع مع العرب والفلسطينيين، كما هو مسؤول بشكل مباشر عن التصعيد "الإسرائيلي" الذي وقع إبان حصار منطقة المقاطعة في رام الله في الإنتفاضة الثانية، وإشرافه على عمليات الإغتيالات الواسعة التي تمت في فلسطين والتي إستهدفت عدد من القيادات والكوادر الفلسطينية وعلى رأسهم الشيخ الشهيد أحمد ياسين، والأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين الشهيد أبو علي مصطفى.
إذاً، الجنرال شاوؤل موفاز، سليل الأركان "الإسرائيلية" وقيادة الجيش، ليس بعقل سياسي، فدماغه محشواً بالتطرف ولايختلف عن حذاءه العسكري، فكان لجوئه للإنضمام إلى الإئتلاف الحكومي ليس أكثر من مهرب من أزمات عنيفة وقعت داخل حزب كاديما، ساعياً لإعادة ترتيب وضعه، ومناكفة من خرج من حزبه كوزيرة الخارجية السابقة تسيبي ليفني، في عملية هي أشبه بتصفية حسابات داخلية.
إن، الإعلان الرسمي لموفاز إنسحابه من الإئتلاف الحكومي برئاسة بنيامين نتنياهو، وإعلان كتلة حزب كاديما البرلمانية رسمياً عن إنسحابها بعد حوالي شهرين ونصف الشهر من إنضمامها إلى الإئتلاف، تم عملياً بموافقة خمسة وعشرون نائباً من أعضاء الكتلة بينما عارضه ثلاثة وهم : الجنرال آفي ديختر وعوتنيئل شنلر، ويوليا شمالوف بركوفيتش. وبموجب هذا القرار يعود الإئتلاف الحكومي " الإسرائيلي" الحالي ليصبح قائماً على ستة وستين عضو كنيست بدلاً من اربعة وتسعين من أصل مائة وعشرين عضواً هم كامل أعضاء الكنيست (البرلمان) "الإسرائيلي".
إن أسباب خروج موفاز وحزب كاديما من الإئتلاف الحكومي، يعود حسب ما هو معلن على خلفية الخلاف حول سن قانون جديد يفرض الخدمة العسكرية أو "المدنية" على الشبان الاصوليين اليهود (اليهود المتدينين الأرثوذكس) الذي يمتنعون عن الخدمة لأسباب دينية عقائدية، رغم توجهاتهم السياسية اليمينية مما دفع حزب كاديما لترك الائتلاف.
فنتنياهو يعارض مشروع التجنيد وأقترح مشروع قانون آخر ينص على التجنيد بشكل تدريجي لليهود المتدينين. كما يعارض ومعه وزراء كبار في حزبه، وعدد واسع من قادة الأجهزة الأمنية فرض الخدمة العسكرية على المواطنين العرب داخل حدود العام 1948 الذين يحملون الجنسية الإسرائيلية (بحكم الأمر الواقع).
إن رغبة نتنياهو بالعمل بشكل متدرج على إقرار قانون الخدمة على المتدينيين يعود لخشيته من خسارة بعض حلفائه المتشددين داخل الإئتلاف الحكومي في حزب (شاس) اليهودي الشرقي وحزب (يهودت هاتوراه) الإشكنازي.
وعليه، وفي الأسباب المباشرة المطروحة أمام الرأي العام داخل "إسرائيل" ، فإن إعلان الجنرال شاؤول موفاز الإنسحاب من الإئتلاف الحكومي، جاء على خلفية رفض نتنياهو الأخذ بتوصيات لجنة برلمانية برئاسة النائب من كاديما (يوحانان بليسنر) والتي أوصت بالخدمة الإلزامية أكانت عسكرية أو مدنية، لجميع "الإسرائيليين" الذين يبلغون (18) عاماً مع تقديم حوافز لمن يختار الخدمة العسكرية وفرض عقوبات على من يرفض أي خدمة بالإضافة إلى إعفاء سنوي لنحو (1500) شاب من اليهود الأرثوذكس لمتابعة دراستهم الدينية في المعاهد التلمودية.
إلزام المواطنين العرب وسياسة "الأسرلة"
إن الموضوع المتعلق بإلزام المواطنين العرب الفلسطينيين داخل "إسرائيل" في الخدمة العسكرية في "الجيش الإسرائيلي"، موضوع قديم/جديد، طالما تم تحريكه في أوقات مختلفة في سياقات المواجهة "الإسرائيلية" الصهيونية لمطالب مواطني الداخل المحتل عام 1948 من أصحاب الأرض الأصليين من أجل حقوقهم الوطنية والقومية في المساواة التامة دون تمييز.
فموضوع تجنيد المواطنين العرب، موضوع قديم، يتم إستحضاره الآن، في الدولة العبرية، لمواجهة مسألة ثانية تتعلق بطلب البعض بتعديل قانون طال الذي يعفني المتدينين اليهود من التجنيد في "الجيش الإسرائيلي"، حيث صدرت عشرات القوانين في "إسرائيل" التي تجانب وتحابي قيادات "الأكليروس الأرثوذكسي اليهودي الصهيوني/الحريديم"، من قوانين الصرف والميزانيات والتعليم العبري الديني، إلى إعفاء المتدينات وقطاعات من المتدينين من التجنيد (قانون طال) الذي يرتب عملياً تملص الأصوليين اليهود من الخدمة العسكرية الإلزامية في قوات جيش الاحتلال "الإسرائيلي".
ويشار إلى أن قانون (طال) منح المتدينين إعفاء من الخدمة الإلزامية في "الجيش الإسرائيلي" وجرت المصادقة عليها في شهر تموز/يوليو عام 2002 ولفترة خمسة أعوام، وفي تموز/يوليو عام 2007 تم تمديد الفترة لخمسة أعوام جديدة، ومن المفترض أن تنتهي هذه الفترة بعد نصف عام في شهر تموز/يوليو عام 2012.
ويذكر أن أكثر من ثلاثين جنرال وعميد في الاحتياط في جيش الاحتلال، وقعوا مطلع العام الجديد 2012 على وثيقة تطالب بتعديل قانون "طال" الخاص بإعفاء المتدينين من الخدمة العسكرية، والإقرار بان كل شخص في "إسرائيل" ملزم بالتجنيد للخدمة الإلزامية في "الجيش الإسرائيلي".
أما الوثيقة والتي جاءت تحت عنوان تمديد قانون "طال يعتبر كارثة على "الجيش الإسرائيلي"، أكدت على أن تمديد هذا القانون بمثابة الطلقة الأولى للبدء في حملة دعائية واسعة بادر إليها منتدى المساواة في حمل المسؤولية التابع "للجيش الإسرائيلي". ومن بين الموقعين على الوثيقة الجنرالات في الاحتياط (عمرام متسناع) رئيس حزب العمل السابق، والجنرال السابق في المخابرات (اهارون زئيفي فركش)، والرئيس الأسبق لشعبة الاستخبارات العسكرية الجنرال (شلومو غازيت) و (غيورا ايلاند) رئيس مجلس الآمن القومي السابق، وغيرهم الكثير من الجنرالات.
وعليه، فإن تعالي أصوات الأطراف "الإسرائيلية" المختلفة ومنها صوت الجنرال موفاز وحزب كاديما، بشأن ضرورة تجنيد المواطنين العرب تأتي الآن في ظل الحديث عن أمرين إثنين أولهما مطالب المساواة التي يتمسك بها المواطنون العرب أصحاب الوطن الأًصليين، ومطالب العديد من الأطراف "الإسرائيلية" المختلفة بإلغاء قانون طال المتعلق باعفاء المتدينين اليهود من الخدمة.
ومن الواضح أن مشاريع التجنيد للمواطنين العرب للخدمة في جيش مُحتل، ومهما إختلفت التسميات فإن لن تكون طريقاً للمساواة ولا تؤدي إلى نيل المواطنين العرب لحقوقهم، فالترويج لمشروع قانون "الخدمة العسكرية" ليس سوى ذريعة من قبل "إسرائيل" للإلقاء بمسؤولية تفشي العنصرية وحالة التمييز التي يعيشها المواطنون العرب أبناء الوطن الأصليين في الداخل المحتل عام 1948 عليهم وللتهرب من سياسة التمييز الممنهج الذي مارسته مختلف الحكومات "الإسرائيلية" ضدهم في سياق سياسات "الأسرلة" التي مورست بحقهم طوال العقود التي تلت نكبة العام 1948.
إستخلاصات وتوقعات
يمكن القول وفي الإستخلاصات المتعلقة بخروج موفاز وحزب كاديما من التحالف الحكومي، بأن الخلفيات الأبعد هي التي دفعت بإتجاه قرار الجنرال موفاز الأخير وليس مسألة قاونون التجنيد.
فالجنرال موفاز أراد من إنضمامه للإئتلاف الحكومي قبل شهرين ونصف الشهر، إعادة بناء حزبه ظناً منه بأنه طريق نافع لتفريغ الأزمات التي ضربت داخل كاديما، وفي مواجهة خصومه الداخليين وحتى من خارج حزبه.
وقد إنطلق الآن من مسألة قانون التجنيد، والمزاودة فيه على نتنياهو وحتى على الوزير المتطرف الفاشي أفيغدور ليبرمان، في محاولة جديدة لإستمالة قطاعات واسعة من الجمهور "الإسرائيلي" التي تؤيد مسألة التجنيد لليهود المتدينين والمواطنين العرب من أبناء الداخل المحتل عام 1948، وبالتالي في إعادة الحياة والبريق لحزب كاديما حيث تدل المؤشرات الملموسة بأنه بات في طور التفكك والإنشقاق والتشرذم، وأن حظوظه تتدنى في إمكانية تحقيق فوز محترم وبعدد جيد من مقاعد الكنيست حال تم إجراء الإنتخابات التشريعية.
بالمحصلة النهائية، وكما توقعنا منذ عدة أشهر، فإن الإحتمالات مازالت ترجح السير نحو إنتخابات تشريعية مبكرة في "إسرائيل" في موعد يفترض أن يقوم نتنياهو بتحديده في ربيع العام المقبل، قبل بضعة أشهر من موعدها الرسمي، أي تقديم موعد الانتخابات التشريعية المرتقبة في تشرين الأول/اكتوبر 2013 إلى شهر نيسان/إبريل.




الموقع غير مسئول قانونا عن التعليقات المنشورة