«نتنياهو» يتعهد بفرض الخدمة العسكرية على «اليهود المتشددين» و«فلسطينيي 48»

تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأحد، بتوسيع نطاق الخدمة العسكرية الإلزامية، لتشمل «اليهود المتشددين»، وفلسطينيي 48 الذين يحملون الجنسية الإسرائيلية، وذلك تحت ضغط الرأي العام، وخطر انفراط عقد الائتلاف الحكومي.
وقال نتنياهو في مستهل جلسة مجلس الوزراء إنه «بعد 64 سنة لم يتم خلالها معالجة المشكلة جيدا، ها نحن في بداية مسار تاريخي، يتمثل في مشاركة أكبر لليهود المتشددين والعرب في الخدمة العسكرية».
وأضاف: «سنقوم بتغيير تاريخي في توزيع عبء الخدمة العسكرية، سنزيد بشكل كبير عدد الذين يتحملون العبء، مع الحفاظ في الوقت نفسه على وحدة الشعب».
وفلسطينيو 48 أو فلسطينيو الداخل هم فلسطينيون استمروا في مدنهم وقراهم التي وقعت داخل حدود دولة إسرائيل عام 1948، وهم يحملون الجنسية الإسرائيلية.
وكان حزب الليكود اليميني بزعامة نتنياهو، قد صادق في وقت سابق، الأحد، على توصية لجنة بفرض الخدمة العسكرية على «اليهود المتشددين» المعفيين منها، منهيا بذلك أسبوعا من التجاذبات السياسية.
وفي 2 يوليو، وتحت ضغط حلفائه المتدينين، حزب شاس اليهودي المتطرف (سفارديم) وحزب «اليهودية الموحدة» (أشكيناز)، قرر نتنياهو حل اللجنة التي كلفت إعطاء اقتراحات حول هذا الموضوع.
والأسبوع الماضي، اقترح النائب الوسطي يوهانان بليسنر، وهو رئيس لجنة إسرائيلية، تجنيدا إلزاميا لليهود المتشددين وخدمة مدنية لفلسطينيي الداخل، وهما فئتان من المجتمع الإسرائيلي يطالهما الإعفاء من الخدمة العسكرية الإجبارية.
كما اقترحت اللجنة تحفيزات للذين يختارون الخدمة العسكرية، وعقوبات ضد المتهربين من أداء الخدمة.
والأحد قال المتحدث باسم الليكود، نوجا كاتز، إن «الحزب ناقش هذا الصباح وصادق بالإجماع على المبادئ التي حددتها اللجنة».
في خضم ذلك، أعلن مكتب نتنياهو عن اتفاق مع نائب رئيس الوزراء، شاؤول موفاز، رئيس حزب «كاديما»، حول تشكيل لجنة أخرى تحضر في الأيام القادمة قانونا جديدا ينص على أن يشمل التجنيد كل حاملي الجنسية الإسرائيلية.
وكان موفاز قد هدد الأسبوع الماضي بمغادرة الائتلاف الحكومي، إذا تم التمسك بإعفاء اليهود المتشددين وفلسطينيي 48 من الخدمة العسكرية أو المدنية.
وكانت المحكمة الدستورية حكمت بعدم دستورية القانون الحالي الذي يعفي اليهود المتشددين والفلسطينيين من الخدمة الإلزامية.
وبحسب استطلاعات الرأي، فإن الأكثرية الساحقة من الإسرائيليين يشعرون بعدم المساواة فيما يتعلق بالخدمة العسكرية، ويطالبون بإنهاء الإعفاءات، والخدمة العسكرية الإلزامية في إسرائيل هي لثلاث سنوات للرجال وسنتين للنساء.
وتظاهر آلاف الإسرائيليين مساء السبت في تل أبيب للمطالبة بأن تشمل الخدمة العسكرية جميع الإسرائيليين.
وقدرت الشرطة عدد المتظاهرين بعشرة آلاف على الأقل، في حين تحدث المنظمون عن مشاركة حوالى 30 ألف متظاهر.
ورفع المتظاهرون العلمانيون الذين تجمعوا أمام متحف الفنون في تل أبيب لافتات كتبوا عليها: «سئمنا معاملتنا كأغبياء»، و«شعب واحد = تجنيد إلزامي واحد».