حذر الرئيس التونسي منصف المرزوقي أمس من ثورة جديدة بعد الثورة التي أطاحت العام الماضي بالرئيس السابق زين العابدين بن علي ما لم تقم ديمقراطية حقيقية في البلاد. وقال في كلمة ألقاها في المجلس الوطني التأسيسي في الذكرى السنوية ال55 لإعلان الجمهورية مخاطبا النواب وأعضاء الحكومة "لن يرضى الشعب الذي انتخبكم بديمقراطية شكلية، وقد يضطر إلى الثورة من جديد علينا إن لم نحقق له ما يريده فعلا, خاصة التنمية للقضاء على الخصاصة والفقر والتهميش". وتساءل المرزوقي عن قيمة الديمقراطية التي لا تطعم جائعا ولا توفر كرامة تقوم على العمل والمسكن والتعليم والصحة. وحذر كذلك من عودة الاستبداد, وشدد على أن يضمن الدستور الذي يصوغه المجلس التأسيسي عدم عودة الاستبداد السياسي الذي ساد البلاد منذ استقلالها عام 1956. كما أعلن مجددا في الكلمة نفسها معارضته للنظام البرلماني الذي تدعو إليه حركة النهضة التي تقود الائتلاف الحاكم، ويضم الائتلاف حزب المرزوقي (المؤتمر من أجل الجمهورية) وحزب التكتل من أجل العمل والحريات. ودعا المرزوقي إلى نظام سياسي يقوم على الفصل التام بين السلطات, وتوزيع محكم للسلطة التنفيذية بين رأسي السلطة التنفيذية (رئيس الدولة ورئيس الحكومة), وإنشاء محكمة دستورية. وأكد الرئيس التونسي ضرورة الالتزام بإجراء الانتخابات في الربيع المقبل, والتعجيل بعد ذلك بإجراء انتخابات بلدية. من جهته كرر رئيس الحكومة التونسية حمادي الجبالي في كلمة له أمام المجلس التأسيسي بالمناسبة نفسها وعدا سابقا بإجراء الانتخابات في مارس القادم. وقال الجبالي إن المرور من المرحلة الانتقالية الحالية إلى مرحلة مستقرة يكون من خلال دستور توافقي وانتخابات حرة ومستقلة. وأشار إلى أن الحكومة أعدت مشروع قانون لهيئة وطنية مستقلة جديدة للانتخابات وفقا للمعايير الدولية. وتدعو أحزاب معارضة إلى التعجيل بتشكيل الهيئة, في حين شكك كمال الجندوبي رئيس هيئة الانتخابات السابقة -التي أشرفت على انتخابات المجلس التأسيسي في 23 أكتوبر الماضي- في إمكانية إجراء الانتخابات المقبلة في التاريخ الذي اقترحته الحكومة في حال لم تتشكل الهيئة الجديدة الآن. الموقع غير مسئول قانونا عن التعليقات المنشورة