دعت دولة العراق الإسلامية – أحد فصائل المقاومة التابعة لتنظيم القاعدة في العراق – قوات الاحتلال الأمريكي إلى عدم توسيع دائرة البحث عن ثلاثة جنود أمريكيين أسرهم مقاتلوها يوم السبت الماضي جنوب بغداد. وخاطب التنظيم - في بيان نشر أمس على الإنترنت – قوات الاحتلال الأمريكي قائلا "جنودكم في أيدينا إذا رغبتم في الحفاظ على سلامتهم لا تبحثوا عنهم". قال البيان إن هجوم المحمودية هو انتقام لعملية اغتصاب الفتاة العراقية عبير الجنابي وقتلها مع أسرتها في تلك المدينة من قبل جنود أميركيين العام الماضي. وكان مجاهدو التنظيم قد هاجموا دورية أمريكية في المحمودية (32 كلم جنوب بغداد) وقتلوا أربعة جنود أميركيين ومترجما عراقيا كان برفقتهم وأسروا ثلاثة آخرين. واعترف المتحدث باسم جيش الاحتلال بالعراق الفريق وليم كالدويل أمس بأن تنظيم القاعدة أو جماعة متحالفة معه تحتجز الجنود الثلاثة. وشنت قوات الاحتلال حملة تفتيش عن أسراها الثلاثة بمساعدة الجيش العراقي – الموالي للاحتلال - يشارك فيها حسب المتحدث العسكري الأمريكي العميد كريستوفر غارفر أربعة آلاف جندي. في غضون ذلك وجه القائد السابق للقوات الأمريكية بالعراق الجنرال جورج كيسي انتقادا ضمنيا لخطط خلفه الجنرال وليم بتراوس محذرا من أنها قد تؤدي إلى مقتل وأسر مزيد من الجنود. وقال كيسي خلال لقاء في قاعدة فورت ريلي بولاية كانساس إن إستراتيجية إرسال الجنود إلى الخطوط الأمامية والتماس مع المدنيين العراقيين تؤدي إلى احتمال التعرض للهجوم بصورة أكبر. يأتي ذلك متزامنا مع إعلان جيش الاحتلال الأمريكي أمس عن مقتل خمسة من جنوده في هجمات منفصلة في بغداد ومحيطها ووفاة سادس في ما وصف بعملية غير قتالية. وقتل جنديان كانا يقومان بدورية راجلة ببغداد بنيران المقاومة بينما قتل ثالث بانفجار عبوة بمركبته شمال المدينة. كما قتل جندي رابع وأصيب ثلاثة بانفجار عبوة جنوب بغداد في حين لقي جندي خامس مصرعه بمحافظة الأنبار. وفي البصرة قتل جندي دانماركي وجرح خمسة آخرون في كمينين قرب البصرة جنوب العراق. وقالت قيادة قوات الاحتلال البرية الدانماركية إن جنديا قتل وأصيب اثنان من رفاقه خلال تبادل إطلاق نار مع عناصر من المقاومة شمال مدينة حارثة . وأضافت أن الهجوم وقع على مقربة من موقع انفجار عبوة قرب مدرعة مما أدى إلى جرح جنديين. سياسيا توقع زعيم الغالبية الديمقراطية في الكونجرس الأمريكي هاري ريد أن يتم التصويت خلال الأسبوع الجاري على نص جديد يتضمن منح تمويل جزئي للعمليات العسكرية الأمريكية في العراق يكون بديلا عن النص الذي استخدم الرئيس جورج بوش الفيتو ضده. وأوضح ريد أن مجلس الشيوخ سيضع اللمسات الأخيرة على هذا النص بعد أن يدخل فيه مشروع قانون أقره مجلس النواب الأسبوع الماضي. ويتضمن هذا المشروع الإفراج فقط عن 43 مليار دولار من أصل نحو مائة مليار يطالب بها البنتاجون لباقي السنة المالية (حتى سبتمبر) تم إقراره الخميس الماضي بأكثرية 221 صوتا ضد 205 في مجلس النواب. وعلى نفس السياق قال مجلس علماء العراق في أولِ بيانٍ له بعد مؤتمره التأسيسي الأول إنَّ قُوى الاحتلال مسئولةٌ عما يجري في العراق من انتهاكاتٍ لحقوق الإنسان وإثارة النَّعرات الطائفية والعرقية. وأضاف البيان أن مقاومة الاحتلال بكل الوسائل المتاحة حقٌّ تكفله الشرائع السماوية والقوانين والأعراف الدولية. وعزا المجلس أسباب الانفلات الأمني إلى السياسات الفاشلة للاحتلال والنزاعات الطائفية ووجود الميليشيات المسلحة والأفكار والممارسات المتطرفة. أيضًا فشلت اللجنة البرلمانية العراقية المكلفة بتعديل الدستور في الاتفاق على بعض القضايا الخلافية . وقدمت اللجنة لبًا لتمديد عملها أسبوعًا آخر كي تتمكن من تقديم تقريرها للبرلمان . ويقول سياسيون عراقيون إن العقبة الرئيسية التي تحول دون التوصل إلى اتفاق هي مصير مدينة كركوك الذي يسعى الأكراد لضمِّها إلى إقليمهم ويعارض العرب والتركمان ذلك. في هذه الأثناء أعاد المجلس الأعلى للثورة الإسلامية بالعراق انتخاب زعيمه الدكتور عبد العزيز الحكيم لرئاسته وكان أبرز قراراته في مؤتمره الموسع الذي عقد الأسبوع الماضي تغيير اسمه إلى "المجلس الأعلى الإسلامي" مع الإبقاء على عادل عبد المهدي والشيخ جلال الدين الصغير والشيخ همام حمودي وهادي العامري ضمن عضويته مع فك الارتباط مع المرجعية الشيعية الإيرانية وتحويلها إلى علي السيستاني المرجع الشيعي الأعلى في العراق وهو ما أثار العديد من النقاشات في الداخل العراقي حول دلالات ذلك. ولكن وفق الشيخ كاظم ناصر- أحد مؤيدي المجلس- فإن القول بنقل تبعية المجلس من المرجعية الدينية الإيرانية المتمثلة بالمرشد الأعلى للثورة الإيرانية علي خامنئي إلى المرجعية الدينية بالنجف "أمرٌ مُبالغٌ فيه وغير صحيح" مبرِّرًا ذلك بأنَّ المراجع الدينية العليا ترفض أنْ يرتبط بها أي تنظيم سياسي أو عسكري.