السلطات التونسية تؤكد استمرار ملاحقة "بن على"

أكدت السلطات التونسية، الثلاثاء، مواصلتها المطالبة بتسليم رموز النظام السابق في مقدمتهم الرئيس المخلوع، زين العابدين بن علي، ممن فروا إلى بلدان أخرى إثر "ثورة الياسمين" التي أطلقت "الربيع العربي" بالمنطقة.
وصرح وزير حقوق الإنسان والعدالة بالحكومة الانتقالية، سمير ديلو، إن الحكومة تعول على تعاون البلدان الصديقة والشقيقة لحل هذا الموضوع نهائيا، بحسب ما نقلت وكالة أنباء تونس أفريقيا "وات".
وأضاف أن الحكومة التونسية تعمل حاليا على وضع حد لعدم معاقبة المسؤولين الرئيسيين عن الفساد خلال فترة حكم بن علي، الذي أطاحت به انتفاضة شعبية فر على إثرها إلى السعودية، لتتسع بعدها رقعة "الربيع العربي" في عدد من دول المنطقة.
ويشار إلى تونس أصدرت 50 بطاقة جلب دولية ضد " بن علي " ، وعدد من أقاربه المدانين في قضايا يتعلق معظمها بالفساد.
وفي يونيو/حزيران الماضي، قضت محكمة تونسية بالسجن المؤبد على بن علي في قضية قتلى "تالة والقصرين" الذين سقطوا خلال "ثورة الياسمين".
وكانت المحكمة العسكرية في تونس قد حكمت غيابيا على بن علي أيضاً بالسجن 20 عاما بتهمة "التحريض على القتل،" في قضية مقتل متظاهرين في مدينة الوردانين.
وفي أبريل الماضي، قضت محكمة استئناف عسكرية تونسية، بالسجن بين سنتين وخمس سنوات بحق بن علي ومسؤولين سابقين في نظامه بعد أن أدنتهم "بممارسة التعذيب."
وفي يوليو/ تموز الماضي من العام الماضي، حكمت محكمة تونسية بالسجن 15 عاماً ونصف العام على الرئيس المخلوع، بتهم تتعلق بحيازة واستهلاك المخدرات والاتجار بها، فضلاً عن إخفاء أسلحة وذخيرة حربية، وعدم الإعلان عن امتلاك آثار منقولة.
وجاء الحكم الأخير بعد شهر من حكم محكمة أخرى بالحبس لمدة 35 عاما بحق بن علي وزوجته غيابياً، بتهم تتعلق ب"الاستيلاء على المال العمومي والاختلاس والمخدرات"، بعد محاكمة دامت يوما واحدا.
وحكم بن علي تونس بقبضة حديدية خلال الفترة ما بين 1987 و2011، بعدما وصل إلى السلطة في"انقلاب أبيض" أنهى حكم الرئيس الراحل، الحبيب بورقيبة.
واعتمد بن علي خلال فترة حكمه على سطوة أجهزة الأمن، قبل أن تنفجر ثورة شعبية بوجه نظامه نهاية 2010، ليفر في 14 يناير/كانون الثاني خارج البلاد، ويلجأ إلى السعودية.
وفي هذا السياق، تشير التقديرات إلى أن عدد السجناء السياسيين وضحايا القمع وانتهاكات حقوق الإنسان إبان نظامه بلغت 30 ألف شخص، بحسب ما نقلت "وات" الثلاثاء، عن الرابطة التونسية للحقوق والحريات.
الموقع غير مسئول قانونا عن التعليقات المنشورة