إحالة 22 طعناً خاصاً بالانتخابات الرئاسية ل"مفوضي الدولة"

أحالت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار على فكرى، نائب رئيس مجلس الدولة، أكثر من 22 طعناً خاصاً بالانتخابات الرئاسية إلى هيئة المفوضين بالمحكمة لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيهم تمهيدا لإصدار أحكام قضائية بشأنهم.
وكانت تلك الطعون قد طالبت بوقف وبطلان إعلان نتيجة الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية واستبعاد الفريق أحمد شفيق من خوض جولة الإعادة، كما طالبت إحداها باستبعاد الدكتور محمد مرسى، المرشح لرئاسة الجمهورية.
كما أحالت المحكمة الدعوى التى أقامها محمد كامل المحامى، والتى طالب فيها بوقف إعلان نتيجة الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، واستبعاد الفريق أحمد شفيق المرشح للرئاسة الجمهورية من جولة الإعادة، وتمكين حمدين صباحى من خوض جولة الإعادة مع الدكتور محمد مرسى، المرشح لرئاسة الجمهورية، إلى هيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانوني.
كما قررت المحكمة إحالة 3 دعاوي قضائية مقامة من الدكتور محمد مرسي لهيئة المفوضين والتي يطالب فيها بإلزام كلا من رئيس الجنة القضائية العليا المشرفة على الانتخابات الرئاسية ووزير الداخلية ورئيس مصلحة الأحوال الشخصية، بإعطائه نسخة من قاعدة بيانات الناخبين.
كما قررت المحكمة إحالة الدعاوى التى طالبت بحل اللجنة القضائية العليا المشرفة على الانتخابات الرئاسية إلى هيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى.
كما قررت المحكمة تأجيل الدعاوى القضائية التي طالبت برفع اسم الفريق أحمد شفيق من كشوف الناخبين واستبعاده من انتخابات الإعادة على منصب رئيس الجمهورية المقررة يومي 16 و17 يونيو الجاري وإحالتها إلى هيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى.
الموقع غير مسئول قانونا عن التعليقات المنشورة