يواصل الكيان الصهيوني ممارساته العنصرية الدنيئة ضد المتسللين الافارقة بصفة خاصة – حيث صادقت اللجنة الوزارية لشؤون التشريع على مشروع قانون يقضي بتشديد الإجراءات العقابية ضد من يقوم بتشغيل متسللين أو نقلهم أو توفير المبيت لهم. وينص مشروع هذا القانون الذي بادر إليه عضو الكنيست الليكودي "أوفير أكونيس" على فرض عقوبة السجن لفترة أٌقصاها خمس سنوات أو دفع غرامة مالية بمبلغ 500 ألف شيكل على من يقوم بتشغيل المتسللين. والسؤال: إذا كان الكيان الصهيوني يؤمن بأن لكل دولة الحق في طرد من لجئوا إليها بطريق غير شرعي ، فلماذا يرفض عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى أراضيهم التي هجروا منها؟. الموقع غير مسئول قانونا عن التعليقات المنشورة