إلغاء قرار البنك المركزي بمنع تعامل الجمعيات الأهلية على حساباتها

قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بالقاهرة بإلغاء قرار محافظ البنك المركزي بمنع الجمعيات من التعامل على حساباتها في البنوك إلا بعد الحصول على موافقة وزارة الشؤون الاجتماعية، وألزمت البنك المركزي والوزارة بالمصاريف والأتعاب.
وكانت المجموعة المتحدة، بصفتها المستشار القانونى لعدد من الجمعيات الأهلية، قد أقامت الدعوى رقم 36077 لسنة 63 ق ضد وزارة الشئون الاجتماعية والبنك المركزي بطلب إلغاء القرار الإداري الذي أصدره بمنع الجمعيات من التعامل على حساباتها لدى البنوك دون موافقة وزارة الشؤون الاجتماعية، وهو الأمر الذي أدى إلى ارتباك العمل في الجمعيات الأهلية، وكاد أن يضع مسئوليها تحت طائلة العقاب، فضلاً عن إعاقة صرف شيكات من حساباتها البنكية، وعدم قدرة المتبرعين على الإيداع في حسابات تلك الجمعيات في البنوك.
والجدير بالذكر أنه نتيجة الجهد القانوني الذي تقوم به المجموعة المتحدة ضد محاولات وزارة الشؤون الاجتماعية السيطرة على العمل الأهلي، فإن مدير إدارة الجمعيات في تلك الوزارة أرسل خطابات إلى الجمعيات الأهلية يطلب فيها عدم التعاون مع المجموعة المتحدة.
وسيستخرج محامو المجموعة المتحدة صورة تنفيذية من الحكم، وإعلانه إلى البنك المركزي ووزارة الشؤون الاجتماعية وفق صحيح القانون، وتسليم نسخ منه إلى الاتحادات الإقليمية للجمعيات والاتحاد العام للجمعيات، ليكون تحت نظر الجمعيات الأهلية الراغبة في استخدامه.
الموقع غير مسئول قانونا عن التعليقات المنشورة