الاستخبارات الأمريكية تدعو إلى تطوير القانون حول التنصت

دعا مدير الاستخبارات الأمريكية مايكل ماكونيل، فى الكونغرس إلى تطوير القانون الصادر فى 1978 الذى يحدد مجال عمل التجسس الالكترونى للتمكن كما قال "من مكافحة الإرهاب بطريقة أشد فعالية وأكد ماكونيل فى جلسة استماع أمام لجنة الاستخبارات فى مجلس الشيوخ أن "هذا القانون لا يتمتع بالمرونة الكافية لتلبية ما يحتاج إليه قطاع الاستخبارات فى البلاد. ولم يترافق هذا القانون الذى صدر قبل حوالى ثلاثين عاما مع تطور تكنولوجيا الاتصال فى القرن الحادى والعشرين
وأضاف أن "إدخال تعديلات على القانون أمر ضرورى بسبب التهديدات الكبيرة الآتية من تنظيم القاعدة"، وبسبب التجسس الاقتصادى الذى تمارسه دول مثل الصين وروسيا
من جهة ثانية، قال نائب وزير العدل المسؤول عن الأمن القومى كينيث واينشتاين فى الجلسة نفسها، إن إدارة بوش تقترح اعادة تحديد مفهوم "التجسس الالكتروني وأضاف "بدلا من التركيز كما يفعل قانون 1978 اليوم على كيفية تحرك رسالة الكترونية ما أو على مكان اعتراضها، من الضرورى أن نعيد تحديد مجال عمل تطبيق هذا القانون من خلال الاهتمام بالجهة التى ستكون موضع مراقبة وفى كانون الثاني/يناير، تخلت إدارة بوش عن برنامج تنصت مثير للجدل كشفت عن وجوده صحيفة "نيويورك تايمز" فى كانون الاول/ديسمبر 2005
وكان هذا البرنامج الذى وضع بعد اعتداءات 11 ايلول/سبتمبر 2001، يتيح لوكالة الاستخبارات الالكترونية مراقبة الاتصالات الهاتفية والالكترونية بين الولايات المتحدة والخارج من دون قرار قضائي ويتخوف منتقدو إدارة بوش من اقتراح تعديل قانون 1978 لتوسيع مجال التجسس الالكتروني، مشيرين إلى الانتهاكات التى يمكن أن تحصل للحياة الخاصة وأضافوا أن إقرار هذه التعديلات من شأنه أن يضفى الصفة القانونية على عمليات التنصت التى تخلت عنها الحكومة.