حذر تقرير حقوقي أوروبي، من الاستهداف الصهيوني المتواصل لقطاع الصيد البحري في قطاع غزة بصورة ممنهجة، الأمر الذي أدى إلى إنهاكه وتدميره. وقال التقرير الصادر عن المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، إن الحكومة الصهيونية سعت في السنوات الماضية إلى قتل هذه المهنة التي يعتاش منها ما يزيد عن 70 ألف مواطن غزّي، من خلال التقليص المتدرّج لمساحات الصيد التي تسمح للصيادين الفلسطينيين بالإبحار خلالها. وأضاف أنّ هذا التقليص أحاديّ الجانب، بلغ ذروته عام 2009، معتبراً أن هذا الإجراء ينطوي على مخالفة صارخة لما هو موقع مع السلطة الفلسطينية والذي ينصّ على تحديد مسافة الصيد ب20 ميلاً بحرياً بعيداً عن الشاطئ. ونوّه التقرير إلى أنّ التحكم الصهيوني بمسافة الصيد يأخذ شكل العقاب الجماعي، إذ تزايدت حدّته مع الانتفاضة الثانية حيث قلص الكيان المسافة إلى 10 أميال بحرية من الشاطئ، ثم إلى 6 في أعقاب أسر الجندي جلعاد شاليط، وأخيراً إلى 3 أميال بعد الحرب على غزة التي انتهت في يناير 2009 وحتى الآن. وحذّر المرصد من أنّ الاحتلال يتعمد منع شريحة واسعة من الصيادين الغزيين، الذين يقدر عددهم ب3600 صياد، من ممارسة عملهم بحرية وبشكل آمن عبر الأميال البحرية التي حصرت نطاق عملهم خلالها، وذلك عن طريق التدخل العسكري من قبل الزوارق البحرية التابعة لقوات الاحتلال الصهيوني. وتعهد المرصد بالسعي حقوقياً ومع الجهات المانحة لتنفيذ حلول تنقذ قطاع الصيد البحري في قطاع غزة وتطوره، للتخفيف من وطأة ظواهر الجوع والفقر والبطالة التي يرزح الغزيون تحت وطأتها منذ الحصار المفروض على القطاع قبل أكثر من خمس سنوات. الموقع غير مسئول قانونا عن التعليقات المنشورة