حمل رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض، اليوم السبت، الحكومة الصهيونية "المسؤولية الكاملة والمباشرة عن سلامة الأسرى،" وطالب "بالإفراج الفوري عنهم جميعاً، وفي أسرع وقت ممكن، ودون تمييز، وفي المقدمة منهم الأسرى القدامى والنساء والأطفال، وأعضاء المجلس التشريعي." وناشد فياض المجتمع الدولي إلى التدخل من أجل "إنقاذ حياة الأسرى" في السجون الصهيونية والذين أعلنوا أكبر إضراب جماعي عن الطعام الشهر الماضي. ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن فياض قوله "هذه مطالب ملحة، وغير قابلة للتأجيل خاصة في ضوء المعركة التي يخوضها أسرانا في سجون الاحتلال، معركة العز والكرامة.. هؤلاء ضحوا بكرامتهم وحريتهم من أجل حرية الوطن." ويوم 17 أبريل/نيسان، بدأ أكبر إضراب جماعي عن الطعام ينفذه نحو 1600 من السجناء الفلسطينيين، ويعد الأضخم من نوعه في تاريخ السجون الصهيونية. وتتمثل أبرز مطالب السجناء بإنهاء "سياسة الاعتقال الإداري، والعزل الانفرادي، وإعادة التعليم الجامعي والتوجيهي، ووقف الاعتداءات والاقتحامات لغرف وأقسام الأسرى، والسماح بالزيارات العائلية وخاصة لأسرى قطاع غزة." وقال فياض الذي شارك يوم السبت، في "خيمة الاعتصام والتضامن مع الأسرى المضربين في بيت لحم" إن "الوقت آخذ بالنفاذ، والعديد من أسرانا دخلوا مرحلة الخطر على حياتهم، ولا بد من تدخل دولي فاعل وفوري لإنقاذ حياتهم." وأضاف أن "مطالب الأسرى التي أعلنت مع الإضراب المفتوح عن الطعام هي مطالب إنسانية بسيطة وعادلة ومشروعة، حيث أنها تتلخص بشكل أساسي بإنهاء العزل الانفرادي والتفتيش العاري المذل، والحرمان من الزيارة، وظروف اعتقالهم." وأدان فياض "استمرار الكيان الصهيوني بانتهاكاتها الفاضحة وخرقها للقانون الدولي والأعراف والمواثيق الدولية ذات الصلة، وأكد ضرورة إعمال القانون الدولي بكافة مكوناته، وإلزام إسرائيل بالتوقف عن ممارساتها الفاضحة لهذه المواثيق والأعراف."