حجزت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية برئاسة المستشار حسني السلاموني وعضوية المستشارين محمد ياقوت وأشرف شهاب جلسة 20 مايو الجاري للنطق بالحكم فى قضية الضباط الملتحين المقامة ضد وزير الداخلية للمطالبة بإلغاء القرار رقم 403 الخاص بإحالة 18 ضابطًا بمختلف المديريات للاحتياط والقرار رقم 22 بإحالتهم لمجلس التأديب. كانت وزارة الداخلية قد أحالت عددًا من الضباط إلى مجالس التأديب، وأوقفتهم عن العمل وأحالتهم للاحتياط بسبب إطلاق لحيتهم ونسبت إليهم خروجهم عن الواجب الوظيفي والعرف وخلاف تعليمات وزارة الداخلية.