القضاء الإداري تؤجل قضية الضباط الملتحين ل 20 مايو الجارى

قررت اليوم، الأحد، محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية برئاسة المستشار حسنى السلاموني، رئيس المحكمة، وسكرتارية طارق عبدالله حجز قضية الضباط الملتحين إلى 20 مايو للنطق بالحكم في ثاني جلسات القضية رقم 1950 لسنة 66 قضائية، والمقامة من قبل مجموعة من الضباط ضد وزير الداخلية للمطالبة بإلغاء القرار رقم 403 الخاص بإحالة 18 ضابطا بمختلف المديريات للاحتياط والقرار رقم 22 بإحالتهم لمجلس التأديب إلى جلسة 29 أبريل الماضي لرد الحكومة.
بدأت القضية عندما كانت وزارة الداخلية أحالت عددا من الضباط إلى مجالس التأديب وأوقفتهم عن العمل وأحالتهم للاحتياط بسبب إطلاقهم لحاهم ونسبت إليهم خروجهم عن الواجب الوظيفي والعرف وخلاف تعليمات وزارة الداخلية بالظهور بالمظهر الحسن وفق التعليمات، خاصة بتقصير الشعر وحلاقة الذقن وارتداء الزي الرسمي.
فيما رفع أحد الضباط بمديرية أمن الإسكندرية دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، ضد وزارة الداخلية طلب فيها إلغاء القرارات الصادرة بوقفه عن العمل وإحالته للتأديب وللاحتياط.