مثول ال5 مخططين لعمليات 11 سبتمبر ب"جوانتانامو" أمام المحكمة

تبدأ اليوم داخل محكمة عسكرية أمريكية عملية توجيه التهم الرسمية لمخططي عمليات ال11 من سبتمبر في جوانتانامو، ومن المنتظر أنَّ خالد شيخ محمد وأربعة معتقلين آخرين سيحاكمون سويًّا بتهمة قتل أكثر من 2900 شخص وسيواجهون عقوبة الإعدام.
ويتهم الباكستاني خالد شيخ محمد وابن أخته علي عبدالعزيز علي ومعتقلان سعوديان هما وليد بن عطاش ومصطفى الحوساوي ومعتقل يمني هو رمزي بن الشيبه، بالتخطيط لأكبر عملية إرهابية في تاريخ الولايات المتحدة.
وتتضمن التهم التآمر مع تنظيم القاعدة، وقتل المدنيين، واستهداف المباني المدنية، والقتل في مخالفة لقواعد الحرب والخطف والإرهاب.
وتحمل وثيقة الادعاء أسماء ضحايا الحادي عشر من سبتمبر واحدًا واحدًا.
ويعتبر القتل في مخالفةٍ لقوانين الحرب التهم التي يواجهها محمد والذي اعتقل قبل تسعةِ أعوام ونقل في سجون السي آي إيه السرية إلى أن وصل إلى معتقل غوانتانامو عام 2006.
ومحمد هو واحدٌ من بين ثلاثة معتقلين اعترفت الولاياتُ المتحدة بإخضاعهم للتعذيب عن طريق الإغراق، وقد تم الكشف تقرير لوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية عام 2009 يشير إلى أنه تم إخضاع شيخ محمد للإغراق 183 مرة.
ويقول جوش ماير - وهو مؤلف كتاب جديد بعنوان "البحث عن خالد شيخ محمد" -: إن دورَ محمد كان أهم بكثير من دور أسامة بن لادن في التخطيط للعمليات، ف"لولا خالد شيخ محمد لما حصلت عمليات الحادي عشر من سبتمبر، فما ينساه الناس أحيانًا أن محمد هو الذي ابتكر خطة استخدام الطائرات كسلاح بناءً على خطة فاشلة في التسعينيات اسمها بوجنكا وأخذ بالخطة لأسامة بن لادن الذي رفضها في البداية إلا أن أقنعه محمد بها لاحقًا، ومن ثم درَّب الخاطفين من الألف إلى الياء".

خلفيات إحالة القضية إلى القضاء العسكري مجددًا
وكان هدف إدارة أوباما محاكمة خالد شيخ محمد والمتهمين الآخرين بالتخطيط لعمليات الحادي عشر من سبتمبر في المحاكم الفيدرالية، أي المدنية، والتي يحاكم فيها الأمريكيون، لكنَّ قرارًا سياسيًّا اتخذه الكونجرس منعهم من ذلك ودفعهم إلى إحالة القضية إلى المحاكم العسكرية من جديد.
وأراد وزير عدل الإدارة إيريك هولدر محاكمة المعتقلين في نيويورك، موقعِ أكبر الهجمات، لكن بلدية نيويورك رفضت تحمل التكاليف المالية لتأمين الموقع والكونغرس لم يقبل بتوفير المتهمين بالحمايات القانونية في النظام الفيدرالي الذي يمنع استخدامَ الأدلة المستقاة من مصادر غير مباشرة، ورغم هذا يقول الجنرال مارك مارتنز - وهو كبيرُ المدعين في النظام العسكري -: إن المحاكمة ستكون عادلة، "لن نستخدم أي تصريحات مستقاة من التعذيب أو المعاملة القاسية أو المهينة أو غير الإنسانية، المعيار هو التصريحات الطوعية وهذا إصلاح كبير عن قانون المحاكم العسكرية السابق".
جدير بالذكر أن هذه ليست أول مرة يتم فيها توجيه التهم لخالد شيخ محمد والمتآمرين الآخرين، حيث قامت إدارة بوش عام 2008 بتوجيه تهم مشابهة في نفس المحكمة العسكرية في غوانتانامو ولكن تحت قواعد مختلفة كانت أكثر مرونة فيما يتعلق باستخدام الدلائل الناتجة عن "المعاملة القاسية"، كما كانت إدارة بوش تسمي وسائل الاستجواب.
وفي تلك الجلسة قال خالد شيخ محمد: إنه يريد الاعتراف بدوره بالعمليات وبذنبه وإنه يريد أن يحقق "الشهادة" كما قال، ولا يعرف بعد إن كان محمد سيقرر الاعتراف بذنبه في جلسة المحكمة يوم السبت.